عمان - سهير بشناق- قال مصدر مسؤول في ادارة سجل الجمعيات ان المدة القانونية التي نص عليها القانون لتصويب اوضاع الجمعيات قد انتهت الاربعاء الماضي.
واضاف المصدر «للرأي» ان انتهاء المدة القانونية لا تعني في الوقت الحالي البدء بحل الجمعيات التي لم تصوب اوضاعها شريطة ان تكون هذه الجمعيات قد تقدمت لادارة السجل بطلب للبدء بالتصويب.
ولفت الى ان التعليمات المتعلقة بقضية تصويب اوضاع الجمعيات منحت الجمعيات التي لم تستوف ِ الاوراق اللازمة لتصويب اوضاعها مدة ثلاثين يوما لاستكمال اجراءات التصويب مبينا ان لادارة السجل وبناء على هذه التعليمات صلاحية امهال هذه الجمعيات مدة ثلاثين يوما إضافية لتصويب اوضاعها بعد ان تكون قد تقدمت بطلب لادارة السجل.
واوضح المصدر ان ادارة السجل لن تعمل على حل اية جمعية بناء على قانون الجمعيات الذي اعتبر الجمعية التي لم تصوب اوضاعها بحكم الفاقدة لقانونيتها التي تؤهلها للأستمرار بعملها قبل مرور شهرين من تاريخ انتهاء المدة القانونية للتصويب منتصف الشهر الجاري.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات