تقدم صالح نصر، رئيس الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة شركات العمالة بالغرفة التجارية، بمذكرة لنيابة الأموال العامة بعدد من الشركات التى تعمل دون ترخيص وتحت مظلة التوظيف الإلكترونى، ويبلغ عدده حوالى ٥٠ شركة على مستوى الجمهورية، تم تقديم المذكرة بعدد ١٦ شركة فقط، وذلك على حد قوله.
وأوضح رئيس شعبة العمالة خلال اجتماع حضره أعضاء مجلس إدارة الشعبة، أن عدد الشركات المخالفة التى تعمل تحت مظلة الاستشارات للعمالة المصرية ومنافسة الشركات المرخصة بطرق غير شرعية، وقد يعود ذلك بخسائر كبيرة على الشركات المرخصة.
فى المقابل أشار نصر إلى قلة الدول المتعامل معها من خلال توظيف العمالة بالخارج على دول سوريا والأردن والسعودية والإمارات، وأخيراً وافقت وزيرة القوى العاملة على تأشيرات لليبيا، لكن حتى الآن لم تأت تأشيرات من ليبيا وأغلب دول الخليج بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية، مطالباً وزارة القوى العاملة بزيادة عدد الدول المتعامل معها، لأن إلحاق العمالة بالخارج يساهم بالفعل فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وبالتالى يساهم فى زيادة معدلات التشغيل، والحد من أزمة البطالة.
كما ذكر نصر أن الشعبة فوضت المهندس أشرف العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بإرسال مذكرة لوزيرة القوى العامل، من أجل زيادة عدد الدول العربية والأوروبية ومتابعة ملف الشركات المخالفة مع الجهات المتخصصة.
رد مع اقتباس
المفضلات