أخبار تونس – بحث المشاركون في الاجتماع الخامس للمجلس الوطني لمكافحة التقليد صيغ تجسيم برنامج عمل هذا المجلس للفترة القادمة وبالخصوص اجراءات تدعيم الإطار القانوني وتركيز منظومة إعلامية وإحصائية في مجال التقليد في شكل شبكة وطنية للانذار ولتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المتدخلة.
وشهد الاجتماع الذي عقد يوم 14 ديسمبر 2010 فضلا عن مشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهياكل المهنية المعنية، حضور عديد الأطراف على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
كما كان الاجتماع فرصة لعرض نشاط مختلف الهياكل المتدخلة في مجال مكافحة التقليد على المستوى الوطني لسنة 2010 والتي شملت تنظيم حملات مراقبة مكثفة مكنت من مصادرة كميات هامة من المواد المقلدة ورفع مخالفات ضد مروجيها,فضلا عن تطوير جملة من الأنشطة الإعلامية والتحسيسية لفائدة مختلف مكونات الحلقة الاقتصادية والمستهلك.
وبمناسبة افتتاحه أشغال الاجتماع، أشار السيد محسن العروي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الداخلية بالمناسبة أهمية الدور الموكول للمجلس الوطني لمكافحة التقليد كهيكل استشاري يعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف على ضبط برامج عملية لمكافحة ممارسات التقليد مشيرا إلى تفاقم هذه الظاهرة عالميا وانعكاساتها السلبية على عديد البلدان.
وكان قطاع مكافحة التقليد قد تعزز مؤخرا من خلال مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في ديسمبر الجاري على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات والى لائحته التنفيذية.
وفي هذا السياق تتجه العناية الى الالتزام باستمرارية التكوين المتصل بالتشريعات والإجراءات القانونية الى جانب مزيد تحسيس المنتجين المبدعين بضرورة تسجيل منتوجهم لدى مصالح الملكية الصناعية والفكرية.
رد مع اقتباس
المفضلات