عواصم - وكالات - اعلنت المحامية الممثلة للسويد في قضية تسليم جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت، الثلاثاء انه تقرر استئناف الافراج المشروط عنه والصادر عن محكمة في لندن، ما يعني بقاءه في السجن.
وابلغت المحامية جيما لندفيلد قضاة محكمة وستمنستر ان النيابة العامة السويدية تعتزم استئناف قرار الافراج عن اسانج بكفالة بقيمة 200 الف جنيه استرليني.
ومن المتوقع ان تحدد جلسة تقديم الاستئناف خلال 48 ساعة.
وكان مارك ستيفنز محامي جوليا اسانج قال في وقت سابق للصحافيين خارج المحكمة ان السلطات السويدية «قررت عدم استئناف (قرار الافراج). ما ان يتم دفع مبلغ المئتي الف جنيه، سيخرج جوليان اسانج حرا من سجن وندسورث» في لندن.
وامر القضاء البريطاني الثلاثاء بالافراج بكفالة عن اسانج الذي اعتقل في لندن في السابع من كانون الاول لتورطه المحتمل في جريمة اغتصاب في السويد.
وتطالب السويد بترحيل أسانج بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بدعوى اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية ضد امرأتين ، وهي اتهامات ينفيها أسانج.
وكان قاض بمحكمة تحقيقات مدينة ويستمنستر في لندن قد منح أسانج قبل دقائق قرارا بالإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف جنيه استرليني (315 ألف دولار).
وقضت المحكمة بأن يقوم أسانج ، الذي اعتقل بعد تسليم نفسه في لندن قبل أسبوع مضى ، بتسليم جواز سفره وفرض حظر تجول عليه بالإضافة إلى مراقبته باستخدام سوار إلكتروني.
وارتسمت البهجة على وجوه أنصاره جراء القرار بإطلاق سراحه خارج محكمة تحقيقات مدينة ويستمنستر امس.
وقال محامو أسانج إن موكلهم سيواصل تحديه لقرار ترحيله إلى السويد.
وكان أسانج قد بعث برسالة في وقت سابق امس من محبسه بلندن ، قال فيها إن الاتهامات السويدية لن تثنيه عن «مبادئه» .
يذكر أن من بين أبرز الشخصيات التي تدعم أسانج ، داخل وخارج المحكمة ، بيانكا جاجر والمنتج السينمائي كين لوتش وجميما خان ، الزوجة السابقة للاعب الكريكيت الباكستاني السابق عمران خان.
وقالت جاجر إن تحرك الادعاء السويدي لمعارضة قرار الكفالة سيثير شكوكا على الأرجح بأن هناك « جدول أعمال خفي» وراء طلب الترحيل السويدي.
واعرب اميركيان من اصل ثلاثة عن تاييد ملاحقات قضائية بحق جوليان اسانج باعتبار ان تسريب الاف الوثائق الدبلوماسية الذي نظمه مؤسس ويكيليكس «يضر بالمصلحة العامة»، بحسب استطلاع امس. واشار استطلاع اجرته شبكة «ايه بي سي نيوز» وصحيفة واشنطن بوست وشمل حوالى الف شخص، الى ان 59% من الاميركيين يعتبرون انه ينبغي توقيف اسانج واتهامه بسبب نشره الوثائق.
ويرى 29% فقط ان القضية ليست من صلاحيات القضاء الجنائي.
واعتبر 68% من المشاركين في الاستطلاع ان الكشف عن مذكرات داخلية للدبلوماسية الاميركية منذ تشرين الثاني «يضر بالمصلحة العامة»، مقابل 20% كان رأيهم معاكسا. وبدأ موقع ويكيليكس في مطلع تشرين الثاني بنشر حوالى 250 الف مذكرة دبلوماسية اميركية ما ادى الى احراج دبلوماسي في العالم اجمع.
واجري الاستطلاع من 9 الى 12 كانون الاول مع هامش خطأ من 3,5 نقاط.
رد مع اقتباس
المفضلات