احمد الزيلعي- نيوزيمن:
أكدت الكاتبة الصحفية عضو اتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين هدى العطاس أن الحق في الحصول على المعلومة أو الوصول إلى مصادرها ليس ترفا جماهيريا، بل يندرج ضمن أولويات المصفوفة الحقوقية.
وشددت في ورقة لها عن التدفق الحر للمعلومة وأهمية الحصول عليها على ضرورة تجسيد ذلك الحق عبر جملة تشريعات وإجراءات وآليات والذي من دونه تجسد هذا الحق لا تقوم قائمة لأي من حقوق المواطنة في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية.
وأكدت أن اليمن بلد يحبو في مجال المعلوماتية والمعرفة حسب ما تؤكده مؤشرات التنمية البشرية التي " تفضح حقيقة التجهيل الذي يعيشه المواطن والدور المنخفض للدولة في هذا المجال" حسب تعبيرها، مشيرة إلى وقوع اليمن في ذيل القائمة البلدان المعلوماتية حينما نتحدث عن المعلومة، كما أنه "ليس لنا موقع في الفضاء المعلوماتي كبلد منتج للمعلومة ويملك قنوات لتدفقها وآليات تسهل الحصول عليها وأدوات علمية للتحقق من صحتها ومصداقيتها".
وأضافت:" وبمجرد مسح عرضي وسريع لمتطلبات الحق في الحصول على المعلومات يؤكد أننا مجتمع تغيب عنه المعلومة وإذا حصل عليها فغالبا ما تكون مغلوطة أومموهة ومتناقضة ما قد تؤدي إلى التشويش عليه بدلا من أن تعينه على المعرفة".
وفيما أكدت هدى العطاس أن أغلب المعلومات الخاصة بالسياسة والإقتصاد والأمن تمتلكها أجهزة الدولة ومؤسساتها وتدخل ضمن وثائقها وأرشيفها وبنائها المرجعي للإستراتيجيات الوطنية والسيادية وخطط إدارة الدولة والحكم"، أشارت إلى "حق المواطن في الحصول عليها بغية إرساء حق آخر وهو حق إشراك الشعب في الخيارات واتخاذ القرارات ووضع الخطط الإستراتيجية"، موضحة أن " الحصول على المعلومات في صورتها الصحيحة ضرورة ستؤدي حتما إلى إنكشاف إيجابي إذا جاز القول يخلق علاقة متعافية بين المصادر الاولية للمعلومة وبين المواطنين أصحاب الحق في الحصول عليها"، كما أنها سـ" تنزع إلى إرساء مساحات ثقة ستتبدى نتائجها في ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والاتساق بين الدولة ومواطنيها ورفع الشعور الوطني من خلال إشراك المواطنين في تحمل المسئولية".
وذكرت عضو اتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين " إلى ما جنحت إليه الحكومة قبل نحو عامين من الزمن حين إعلانها سن قانون تداول المعلومات كما أدعت أو قانون حظر المعلومات كما رأى المستهدفون حينها"، مشيرة إلى أن ذلك " القانون قد ذهب إلى موت سريري"، لكنها توقعت الخوض فيه مرة أحرى " حالما يصحو من كومته أو يخصب منه نسخة جديدة"، مؤكدة الحاجة إلى "لائحة تنظم عدم إعاقة تدفق المعلومة بناء على الحق المنصوص بتداولها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
وأوضحت أن " تدفق المعلومة في اليمن لا يتم عبر قنوات موثوقة تتمتع بالحد الأدنى من المصداقية والعلمية"، وإنما " تبنى في الأعم وكما هو شائع في تداول المعلومة السياسية على التسريب"، والذي به " تقع قنوات توصيل المعلومة، كالصحافة ووسائل الإعلام ومؤسسات الرأي ومراكز البحوث والدراسات،والمنظمات الجماهيرية في مربع التخبط في المجهول"، لـ" تـضطر أحيانا في بناء إخبارياتها ومعلوماتها على الشائعات والاستقراء الانطباعي والشخصي"، حسب تعبيرها.
وخلصت في ورقتها إلى القول بأن " الحصول على المعلومة كي يتكرس في الواقع سلوكا وممارسة, يقتضي إقراره كحق لا لبس فيه، وتهيئة آليات وأدوات لتدفقها وإشاعة ثقافة التعامل مع المعلومة"، مشيرة إلى أن " كل ذلك سيفضي إلى خلق فضاء معلوماتي يتمثل في حاضنة صحية للمعلومة وقنوات ووسائل لتوصيلها، وبيئة تعي وتعلي من قيمتها، وسيؤسس هذا على المدى البعيد لبيئة معلوماتية".
رد مع اقتباس
المفضلات