مرصد البرلمان ـ نيوزيمن -أنور التاج:
أقر مجلس النواب اليوم الإثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م، بمبلغ287 ملياراً و385 مليون ريال، في ضوء تقرير اللجنة المالية، وسط رفض كتل المعارضة والمستقلين المشاركة في أعمال المجلس لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات.
ويستهدف الاعتماد الإضافي دفع فوارق المشتقات النفطية بمبلغ 221مليارا، و66 مليارا للزيادة في مخصصات فوائد الديون المحلية، وفقاً لوزير المالية.
وشهدت جلسة اليوم خلافا بين وزير المالية نعمان الصهيبي وعدد من أعضاء كتلة المؤتمر حول مطالبة الأخيرين تخصيص مبلغ 50مليار من مبلغ الاعتماد الاضافي لدعم قطاع الكهرباء، و10 مليار لمشاريع الطرق المتعثرة، وهو ما رفضه وزير المالية، مبديا استعداده لاعتماد تلك المشاريع ضمن موازنة 2011م.
وكان الصهيبي لدى حضوره جلسة البرلمان اليوم للالتزام بتوصيات اللجنة المالية حول الاعتماد الإضافي قدأبدى استياءه من انتقادات نواب كتلة المؤتمر لصرف الاعتماد على دعم المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن ذلك جاء بناءً على توصيات المجلس في موازنة العام الجاري، وهم بالانسحاب من الجلسة لولا تدخل بعض النواب.
وبخصوص توصية اللجنة المالية حول الدين المحلي والتي أوصت بإلزام الجهات المدينة والمتمثلة ببنك التسليف، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير بتسديد المديونات التي عليها دون الرجوع لخزينة الدولة، أقال وزير المالية إنه ملزم بسداد ديون البنكين من الاعتماد الإضافي، وهو ما انتقده مقرر اللجنة المالية زكريا الزكري قائلاً "هذه بنوك تجارية وتمارس نشاطا تجاريا ومن المعيب أن تظل الخزينة العامة للدولة تدعمها".
وتعقيبا على ماطرحه النائب على المعمري بشأن ضرورة تخصيص مبلغ مليار ريال من الاعتماد الإضافي لإعادة تأهيل السجن الركزي بتعز والذي ـ حد قول المعمري ـ بآدمية الإنسان، أوضح وزير المالية أنه تم إنزال مناقصات لـ 6 إصلاحيات مركزية ومنها إصلاحية تعز.
بينما طالب النائب سلطان البركاني نواب كتلته بعدم وضوع العراقيل والقيود أمام الاعتماد الإضافي "طالما والمجلس كان قد ألزم الحكومة بدعم المشتقات النفطية عند إقرار موازنة 2010م" .
وفي إطار منفصل استمع المجلس لرسالتين من الحكومة إحداها بشأن مشروع قانون لتنظيم الشركات الأمنية الخاصة، والأخرى حول مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة.
إلى ذلك أعاد المجلس مشروع قانون التحكيم للجنة العدل والأوقاف لدراسته بشكل مستفيض، بناءً على طلب نائب رئيس المجلس حمير الاحمر الذي سبق أن أقترح إرجاعه لذات اللجنة لتضمين التحكيم العرفي إلى أنواع التحكيم التي اشتمل عليها القانون، وسط اعتراض مقرر اللجنة النائب عبدالله حسن خيرات. ...
رد مع اقتباس
المفضلات