حميد دبوان-نيوزيمن:
بين أصوات تجمهر المعارضة في مجلس النواب تلي وزير المالية اليوم وبحضور كافة وزراء الحكومة ووكلائها ومسئولي الصناديق والوحدات الاقتصادية الأخرى، نص البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للدولة للعام 2011.
وعلى استعجال بعد رفض المعارضة المشاركة في الحديث عن موازنة الدولة أحال رئيس المجلس (يحيى الراعي) مشروع الموازنة إلى لجنة مختصة تضم رؤساء الكتل البرلمانية واللجان الدائمة في المجلس واللجنة المالية بدون طرح الموضوع على القاعة للتصويت.
وتوقع البيان المالي بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام بمعدل(7،6%) مدعوما بدخول إنتاج الغاز الطبيعي المسال مجال الإنتاج بصورة كلية، ونمو القطاعات الغير نفطية بنحو (5%)، الأمر الذي اعتبره البيان ايجابي في عكس إمكانية مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة كما توقع عدم تجاوز معدلات التضخم في ضوء تطورات الأسعار المحلية والإقليمية لنحو (10%) لكنه اعتبر تراجع حصة الحكومة من النفط الخام وتذبذب أسعاره كان سبب مباشر في ارتفاع عجز الموازنة في العام 2009 إلى (8,33%) حيث تم تمويل معظمه من البنك المركزي.
وتوقع البيان المالي استمرار تراجع حجم عائدات الموازنة من النفط الخام والغاز، انخفاض حجم الموارد المالية المتاحة مقارنة بحجم الالتزامات الضرورة القائمة على الحكومة، محدودية القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية من قبل الجهات المستفيدة ، استمرار تحمل الموازنة أعباء ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وقد شدد أعضاء المجلس على ضرورة أن يتم التوافق السياسي قبل الشروع في مناقشة موازنة الدولة.
حيث أشار النائب (علي العمراني) بأن الصورة القائمة في المجلس تحتم على المجلس التوافق سياسيا أو لا قبل أن يشرع في مناقشة الموازنة، وأن الاختلاف هو اقل ما يحتاج له البلد في ظل الظروف الراهنة.
كما اعتبر النائب (ناصر عرمان) قيام الحكومة بممارسة سياسية التقشف بأن ايجابي لكنه عبر عن طموحه في أن يكون أكثر من 25%.
وحذر (عرمان) من خطورة قيام الحكومة بأية إصلاحات سعريه لأسعار المشتقات النفطية مشيرا إلى أن اعتماد الحكومة إعادة هيكلة النفقات الجارية وإصلاح التشوهات السعرية لأسعار المشتقات النفطية كهدف من أهداف مشاريع الموازنة بأن يضع البلد على حافة الانهيار، موضحا بأن وضع البلد لا يسمح بممارسة أية رفع لأسعار المشتقات النفطية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلد تعاني وأن أية إصلاحات سعريه مستقبلا سيكون بمثابة خطر محدق بالبلد.
وطالب (عرمان) الحكومة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية في تقريرها عن الاعتماد الإضافي وتخصيص 550 مليار لمشاريع الطرق و10 مليار لكهرباء الريف ، متمنيا على الحكومة بان تضع تقشفها على المشاريع الاستثمارية ومشاريع البني التحتية. النائب (علي عبد ربه القاضي) قال بان المجلس تعود على الموافقة على موازنة بداية العام واعتماد إضافي نهاية العام، مشيرا إلى أن الاعتماد الإضافي لا يكون إلا في حالة الكوارث الطبيعية فقط.
وشدد القاضي على ضرورة التوافق السياسي قبل الشروع في مناقشة الموازنة ، مشيرا إلى سياسة الحكومة أثبتت فشلها في محاربة الفقر ومكافحة الفساد.
وعين رئيس المجلس نائبه (محمد الشدادي)رئيس للجنة التي أحال لها مشروع الموازنة. وكان المجلس قد استمع لتقرير لجنة الشئون المالية حول طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2010م.
رد مع اقتباس
المفضلات