استنكر السفير دفع اللّه الحاج علي عثمان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، التقرير الذي قَدّمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح أن التقرير اشتمل على ذات الادعاءات القديمة التي لا أساس لها من الصحة، وقال إن ما ورد في التقرير لا يعدو أن يكون مجرد مزاعم ساقها أوكامبو حول مسألة مكافحة الإفلات من العقاب. وأكد السفير في تصريح أمس على موقف السودان الثابت من الجنائية، ووصف تقرير أوكامبو بالمتحامل، مبيناً مدى إنحرافه عن ولايته والتدخل في إختصاصات أجهزة أخرى، وأشار لضلوع المدعي العام في الأنشطة السياسية المحضة التي لا علاقة لها بالقانون واعتماده على تقارير المنظمات غير الحكومية. وكان المجلس إستمع أمس إلى إحاطة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إستعرض من خلالها تقريره الثاني عشر المعروض على المجلس، إقناع مجلس الأمن بإرسال رسالة واضحة لحكومة السودان لعدم تعاونها مع الجنائية. وقال تصريح صحفي من مكتب مندوب السودان بالأمم المتحدة، إنّ فرنسا طرحت على الدول الأعضاء مقترحاً بإصدار تصريح صحفي من رئيس المجلس عقب الجلسة يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن يُشير إلى أن المجلس قد أخذ علماً بالتقرير الذي قَدّمه المدعي العام، والتنويه لعدم تعاون حكومة السودان مع المحكمة، ومطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة وإحترام إجراءاتها، إلاّ أنّ المقترح إعترضت عليه عدة دول ولم يَتَمَكّن المجلس من اتخاد أي إجراء رغم مناشدات المدعي العام.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات