أنور التاج،مرصد البرلمان-نيوزيمن:
شهدت جلسة البرلمان اليوم الاثنين خلافاً حول توصيات للجنة الزراعة والري والثروة السمكية تؤكد على محاسبة مسؤولين في في وزراة الثروة السمكية وإحالتهم للنيابة العامة على ذمة مخالفات مالية وإدارية في إدارة مشروع الأسماك الخامس الممول بقرض من البنك الدولي قيمته 25 مليون دولار أمريكي، ومنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي بمبلغ 7 مليون و500 ألف دولار أمريكي.
ودار الخلاف حول التوصية الداعية إلى إحالة مدير مشروع الأسماك الخامس الى نيابة الأموال العامة حيث رأي رئيس المجلس يحيى علي الراعي أنه ليس من حق المجلس إحالة أي مسؤول للتحقيق قبل التأكد من ارتكابه مخالفات توجب ذلك، معتبراً أن تلك التوصية مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
النائب أحمد الكحلاني، وهو وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، أيد رئيس المجلس لافتاً إلى أن المسؤول الأول أمام المجلس هو الوزير المعني وليس شخصا آخر في الوزارة، وقال "نحن مجلس نواب نمتلك صلاحيات وأدوات رقابية ولسنا محكمة".
ودعا الكحلاني إلى إعادة التقرير للجنة كونه لم يتضمن ردود وايضاحات الجانب الحكومي.
غير أن النائب المستقل صخر الوجيه اعترض على القائلين بعدم لائحية توصية لجنة الزراعة بإحالة مدير المشروع للنيابة، معتبرا أن ذلك من صميم مهام المجلس واختصاصاته سيما وأنه تم التأكد من قبل اللجنة من ارتكاب مدير المشروع لمخالفات أهمها عدم تنفيذ المشروع في المدة المحددة له في وثيقة المشروع التي مضى منها 5 سنوات ولم يتبقى سوى سنة واحدة فقط.
من جانبه كشف عضو لجنة الزراعة النائب سالم منصور حيدرة أن التقرير الحالي بتوصياته مختلف عن التقرير الأصلي، الذي قال إنه تم تغيير توصياته أثناء ما كان غائباً عن المجلس وأنه فوجئ بتوصيات جديدة لم يتم الاتفاق عليها في اللجنة، مشيرا إلى أن التقرير الأصلي لم يتضمن توصية بالاحالة للنيابة، وإنما الزام الحكومة باستكمال تنفيذ المشروع الذي تم ـ حد قوله ـ تنفيذ جزء كبير منه، وهو ما دعا النائب صخر الوجيه الى الاستغراب من حديث زميله حيدره عن التقرير "وهو الذي شارك في إعداده وقراءته في جلسة اليوم، وجاء يدافع عن أخطاء الحكومة لمجرد ان مديرالمشروع من منطقته" وهو ما نفاه حيدرة، ملفتا إلى أنه لايعرف مدير المشروع وأنه ليس من منطقته.
ينما دعا النائب ناصر عرمان لإعادة التقرير للجنة المختصة وإصدار توصيات تتناسب والمخالفات الواردة فيه من اهدار للما العام وتجاهل للمسؤولية، حد تعبيره.
ووسط ذلك أقر المجلس مقترح الرئيس يحيى الراعي بإعادة التقرير للجنة وإعداد تقرير جديد يجمع بين التوصيات السابقة التي ذكرها النائب حيدرة والتوصيات الحالية.
رد مع اقتباس
المفضلات