صادق مجلس النواب في اطار مداولاته حول ميزانية الدولة لسنة 2011 على قانون المالية لسنة 2011 فصلا فصلا والتي يبلغ عددها 50 فصلا.
وقد دعا النواب لدى مناقشتهم الفصل 10 من باب التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الاولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الى اعادة النظر في قائمة المواد التي تخضع للتخفيض من المعاليم الديوانية من 30 بالمائة الى 36 بالمائة وادراج منتجات اخرى على غرار العطور ومواد التجميل التي اصبحت من المواد الضرورية للمستهلك.
وتساءل النواب في الفصل 13 من باب دعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي عن مدى انعكاس اقرار الاعفاء من المعاليم الديوانية على الطائرات المعدة للنقل الجوي وتجهيزات وقطع الغيار وغيرها على اداء الناقل الجوي الوطني (الخطوط الجوية التونسية).
واوضح وزير المالية في هذا الصدد ان عملية الاعفاء ستنعكس ايجابا وبشكل مباشر على الشركة المكلفة بالصيانة.
وفي ما يتعلق بالفصل 17 والمتعلق بتوظيف نسبة 1 بالمائة على رقم معاملات الوحدات السياحية ودينارين على كل مقعد بالنسبة لوسائل النقل المستغلة من قبل وكالات الاسفار وتوجيهها لمجال الاشهار والتسويق السياحي تساءل النواب عن مدى مساهمة هذا الاجراء في تعزيز القدرة على مواجهة المنافسة التي تلقاها الوجهة التونسية من قبل الوجهات الاخرى التي تستخدم امكانات هامة للترويج لمنتوجاتها.
وافاد وزير المالية ان هذا الفصل هو تطبيق لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي في افق سنة 2016 مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية رسمت توجهات جديدة هامة للقطاع من شانها ان تسهم في الارتقاء بادائه.
واستاثر الفصل 26 من باب تشجيع احداث مراكز رعاية وايواء المعوقين باهتمام النواب الذين تساءلوا عن اهداف فتح هذا المجال للقطاع الخاص نظرا لبعده الاجتماعي والانساني خاصة وان تجربة دخول الخواص في مجال رياض الاطفال والسكن الجامعي رغم انها وفرت حلولا الا انها لم تراعي الجانب الاجتماعي في كثير من الحالات.
واكد السيد رضا شلغوم ان هذا الفصل لا يقر تدخل الخواص في اقامة هذه المراكز التي كان نص عليها قانون سنة 2005، بل جاء ليوفر امتيازات اضافية لتحفيز الباعثين على الاستثمار في هذا المجال مبرزا ان الدولة ستحافظ على دورها في مجال النهوض بالمعوقين من خلال توفير الاعتمادات وتمويل الجمعيات وغيرها. وقد تمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض 14 نائبا.
وتدخل النواب عند الفصل 30 والذي ينص على احداث خطة الموفق الجبائي ولجان لتاطير اعمال المراقبة الجبائية على المستويين الوطني والجهوي حيث تساءلوا عن مدى تطابق هذه الخطة مع خطة الموفق الاداري وعن المعايير التي سيتم اعتمادها في تعيين اعضاء اللجان داعين الى ضرورة الاعتماد على خبرة اهل المهنة في هذا المجال.
كما استفسروا عن امكانية ان تعوض هذه الخطة اللجوء الى القضاء وعن الهدف من ادراج احداث ها في قانون المالية. وابرز السيد محمد رضا شلغوم ان الموفق الجبائي يتم تعيينه بامر من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلالية الهيكل وحياده عن الادارة مبرزا ان مهمته تقتصر على تقديم الاستشارة وتعزيز المصالحة بين المصالح الجبائية والمطالب بالاداء ولا يمكن ان يعوض حق المطالب باللجؤ الى القضاء.
وبين ان ادراج هذه الخطة ضمن قانون المالية الذي يتمتع باهمية واشعاع سيمكنه من ان بكون محور عمليات تحسيسية واسعة النطاق وطنيا وجهويا. وقد تمت المصادقة على هذا الفصل مع اعتراض 12 نائبا.
وتطرقت التساؤلات الى الفصل 32 المتعلق بمراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل والاشارة الى ان الترفيع في سقف رقم المعاملات لا يمكن ان يوفر حلولا جذرية لهذا النظام.
واكد الوزير في تعقيبه على ذلك ان اعتماد رقم المعاملات يعد افضل وسيلة لتحديد الجباية مهما كان مكان انتصاب المؤسسة او النشاط ويحد من اي تضارب قد يطرا في هذا المجال.
(وات)
رد مع اقتباس
المفضلات