أوردت مجلة "أرابيز" الشهرية الصادرة باللغة الفرنسية بباريس في عددها 284 لشهر ديسمبر 2010 حديثا مع السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية.
وقد تضمن هذا العدد الذي تصدرت غلافه صورة لسيدة تونس الأولى، وعلى مدى أكثر من 40 صفحة ملفا متكاملا حول مسيرة المنظمة وبالخصوص حول وقائع ونتائج المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية الذي احتضنته تونس موفى أكتوبر الماضي تحت شعار "المرأة شريك أساسي في التنمية المستديمة".
وقد حوت المقالات المتنوعة التي أوردتها "أرابيز" تحت عنوان رئيسي تصدر غلافها وهو "العالم العربي : المرأة والتنمية" قراءات عديدة معمقة حول القرارات والتوصيات التي انبثقت عن مؤتمر تونس أجمعت على أن نتائج هذا المؤتمر تشكل نقلة حاسمة على طريق التمكين للمرأة العربية وترسيخ خيارات التحديث والاصلاح في المجتمعات العربية وتفعيل مشاركة المرأة في التنمية بأبعادها المختلفة.
وفي ما يلي النص الكامل لحديث السيدة ليلى بن علي إلى مجلة "أرابيز":
السؤال : المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية كان حدثا جد مرتقب وأكد الملاحظون على المشاركة المكثفة وذات المستوى الرفيع في هذا المؤتمر. إلى ماذا يعود ذلك… هل إلى محور اللقاء الذي تركز على مفهوم ذي راهنية كبيرة هو مفهوم التنمية المستديمة ? أم هو نتاج رئاستكم لمنظمة المرأة العربية التي تميزت في رأي الجميع بعديد المبادرات غير المسبوقة والبرامج والأعمال الحاسمة ؟
الجواب :
إن الحضور المكثف والمستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية بتونس أمر سجله جميع الملاحظين. ويتيح لي سؤالكم الفرصة لأتقدم بتشكراتي لصاحبات الفخامة والسيادة وكذلك لكل أخواتنا وضيوفنا الذين شاركوا في هذا المؤتمر الهام والذين أثروا الأشغال بمساهمات رفيعة.
ولا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي بما شهده المؤتمر من إقبال وهو أمر أرى فيه شهادة إضافية على التصميم على المضي قدما على درب المساواة بين الجنسين.. وهو توجه تؤمن به الأغلبية الكبيرة من النساء العربيات. إن في ذلك إذن تعبير ملموس عن تطلعهن عن للمشاركة الكاملة والنشيطة في مسار التنمية في بلداهن وعلى مستوى العمل العربي الجماعي.
إن التنمية المستديمة مثلما تعرفون تنطوي على أبعاد حضارية عميقة تتعلق بتحديد نمط المجتمع الذي نروم نتركه لأبنائنا. هل نريد مجتمعا عصريا يتمتع فيه الرجال والنساء على السواء بحظوظ متكافئة في بناء مستقبل منسجم ومتوازن لأطفالهم أو مجتمع وجهته الماضي يكون فيه نصف السكان أي النساء رهن الإقصاء ?
ومن خلال اختيار "المرأة العربية شريك أساسي في التنمية المستديمة" شعارا لمؤتمرنا، فإن النساء العربيات يرسلن بذلك إشارة قوية تترجم تطلعاتهن إلى أن يكن شريكات، بل وأكثر من ذلك، في عملية بناء مجتمع عصري يضمن المساواة بين الجنسين ويؤمن استقلالية النساء. ففي غياب المرأة تصبح التنمية المستديمة من قبيل السراب. فالتنمية المستديمة تتحقق حتما عبر مشاركة النساء. وهذه رسالة أراد المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية أن يطلقها بصورة واضحة جلية.
وبخصوص الرئاسة التونسية لمنظمة المرأة العربية أشكركم على ما تفضلتم به من ثناء. لقد اعتبرت المسؤولية التي أوكلتها إلي شقيقاتي العربيات قبل عامين بمثابة واجب حيوي : هو واجب بذل كل الجهد من أجل الارتقاء بقدرات المنظمة على الاستجابة لتطلعات النساء العربيات إلى التقدم والحداثة. دون ان نغفل عن الاسهام في إضفاء مزيد النجاعة على العمل العربي المشترك على طريق تحقيق المساواة والشراكة بين الرجال والنساء. وأود أن اعترف بأن مناخ تحرر المرأة الذي تعيشه تونس، البلد الرائد على مستوى المنطقة في مجال النهوض بحقوق المرأة وحمايتها، وكذلك دعم السيدات العربيات الأوائل قد أسهما كبير الإسهام في نجاح المهمة.
وهكذا فقد توفقنا على سبيل المثال إلى إطلاق عمليات وبرامج مختلفة على غرار الإرساء الفعلي للجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني ودفع مسار وضع الاستراتيجية العربية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة وإقرار يوم عربي للمسنين او ايضا بعث مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية يهدف الى تقييم التقدم المسجل من قبل النساء في مختلف المجالات وإحكام استهداف القطاعات الواجب تحسينها.
السؤال : ما هو تقييمكم للمؤتمر الذي ترأستموه شخصيا ? وهل كانت نتائجه في مستوى الانتظارات ؟
الجواب :
كنت آمل أن يتولى آخرون غيري تقييم الحصيلة. واكتفي بأن أسجل على غرار العديد من المشاركات الاخريات أن المؤتمر توج بالنجاح على كل المستويات. فقد مثل مناسبة لأشغال علمية ذات جودة ونقاشات رفيعة المستوى مكنت من تحليل كل أبعاد النهوض بأوضاع المرأة العربية دون إغفال تلازمها مع محور التنمية المستديمة وانعكاساتها المتعددة البيئية منها والصحية والاجتماعية والسياسية.
وقد كان مؤتمر تونس لحظة مهمة للتفكير ولتقاسم التجارب والخبرات وطرح التساؤلات الفكرية الحيوية. وإن هذه الحيوية والتبادل المثري للأفكار التقدمية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بصورة عامة تمثل بالنسبة لي ضمانات واعدة بمستقبل أفضل.
فقد أضحى من الجلي مستقبلا أن الرأي العام العربي يساند في أغلبيته الكبرى المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للنساء. ولعلكم توافقوني الرأي بأن هذا التطور في العقليات هو أبعد من يكون أمرا هينا.
وهناك نقطة أخرى تبعث على الارتياح وهي نجاعة التوصيات التي انبثقت عن أشغالنا وطابعها العملي. وعلى سبيل الذكر فقد تمت التوصية باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ضمن الاسترتيجيات والميزانيات والبرامج التنموية للبلدان العربية. كما تم اقتراح تعزيز مسار الإصلاح التشريعي في الدول العربية بهدف ردم الفجوة العميقة القائمة في غالب الأحيان بين النصوص والممارسات. وكذلك التأكيد على ضرورة زيادة تمثيل المرأة في مواقع القرار ذات الصلة لإرساء السلم ومكافحة النزاعات المسلحة فضلا عن إحداث جائزة تسند إلى الجمعية النسائية الأكثر نشاطا في مجال حماية البيئة، الخ.
السؤال : هذه التوصيات هامة غير أن المهم يبقى معرفة ما إذا كانت ستتبعها أعمال فعلية …
الجواب :
إن الإجماع الكبير الذي برز من خلال أشغالنا يمثل في حد ذاته ضمانة لتحقيق المنشود مستقبلا. فخلال ثلاثة أيام من الأشغال الجدية التي شارك فيها خبراء وشخصيات من مستوى عال التزمنا بمواصلة تجسيم التوصيات لان ذلك أمر يرتبط بمستقبلنا المشترك. فالمشاركة الكاملة للنساء في التنمية المستديمة هي قبل كل شيء مسألة منطق سليم : فليس بإمكان أي بلد أن يرتقي إلى التنمية بإقصاء نصف سكانه. ونحن نملك اليوم العدد الكافي من الأمثلة التي تبرز أن تعزيز حقوق النساء وتيسير نفاذهن إلى الموارد الاقتصادية والمالية هو أمر ليس ضروريا فحسب لازدهار المجتمع ككل وإنما أيضا له تأثيرات ضخمة على مسار تحقيق جملة من الأهداف التنموية الحيوية على غرار النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتجذير مفاهيم التنمية البشرية المستديمة .
وسأعمل مع شقيقاتي العربيات على أن تبقى جذوة الأمل التي ولدت في تونس حية عبر السهر على متابعة القرارات التي توافقنا على اعتمادها. وبالنسبة الي كما بالنسبة للمشاركات الأخريات فإن مؤتمر منظمة المرأة العربية لم يكن مجرد لقاء عادي وإنما كان بحق اجتماعا تاريخيا. فقد فتح إمكانيات أمام النساء وأتاح فرص عمل جديدة ومهد الطريق نحو المستقبل. وتقع علينا جميعا مسؤولية الحرص الكامل خلال فترة ما بين المؤتمرين على ان تجد التوصيات المعتمدة طريقها الى التطبيق. وإني لعلى يقين بأن الرئاسة المقبلة لمنظمة المرأة العربية وفي سياق روح التواصل التي ميزت دوما منظمتنا ستسهم بدورها بجهدها. فبعد مرحلة التفكير أتت الآن مرحلة العمل والانجاز.
السؤال : أنت أيضا معروفة بانخراطك القوي في العمل الاجتماعي والانساني في بلدكم. وقد اتيح لنا زيارة المركز الكبير المنجز لفائدة الأشخاص المعوقين الذي شيدتموه بالقرب من العاصمة بمنطقة قمرت. كيف أمكن لك تحقيق هذه النتائج ؟
الجواب :
لقد ترسخت لدي منذ طفولتي قيم التكافل والتضامن التي أضحت اليوم بفضل مبادرات الرئيس زين العابدين بن علي ميزة فارقة لخياراته السياسية. كما انه يحدوني عميق الإيمان بأن الدولة لا يمكنها القيام بكل شيء وانه من واجب كل مواطن ومواطنة ان يدعم بطريقته العمل الاجتماعي والتضامني للسلطات العمومية.
وإني أخصص الكثير من وقتي لمحاولة تقديم السند والدعم المعنوي لكل أولئك الذين لم تنصفهم الحياة سيما الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية سواء تعلق الأمر بالأشخاص الحاملين لإعاقة أو الأطفال أوالمسنين فاقدي السند العائلي أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
لقد قمت ايضا ببعث جمعيتين ذات بعد اجتماعي. فجمعية "بسمة" التي احدثت قبل اكثر من 10 سنوات تتمثل مهمتها في رفد جهود الدولة في مجال الادماج المهني للاشخاص المعوقين. وهي تسهم من خلال أعمالها في تعزيز فرص نفاذهم الى الشغل وتشجيعهم ودعمهم في انجاز مشاريعهم الفردية. اما المركز الذي افتتحناه مؤخرا فهو يأتي في أعقاب أعمال متعددة قمنا بها من اجل توفير اطار العمل والتكوين المهني والترفيه لفائدة الاشخاص المعوقين.
أما الجمعية الاخرى واسمها جمعية "سيدة" فإن مهمتها تتمثل في مساندة الخطة الوطنية لمكافحة الامراض السرطانية والمساعدة على احكام التكفل بالمرضى من حيث العلاج والمساعدة الاجتماعية. ومن بين المشاريع المبرمجة لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا المرض يمكن الإشارة لبناء "معهد الزهراوي" قريبا والذي سيتم تزويده بالتجهيزات الاكثر تطورا ونجاعة. ويؤمل ان يصبح هذا المعهد مركزا نمودجيا يقدم خدمات طبية واجتماعية فضلا عن انجاز اعمال علمية متنوعة ومتعددة الاختصاصات.
ولا أتردد ايضا في تقديم الدعم الى جمعيات اخرى ذات طابع اجتماعي او خيري على غرار قرية الاطفال "اس او ا س" بقمرت أو "الكرامة" اللتين تعنيان بالطفولة فاقدة السند والمعوقين. وما تجدر الاشارة إليه بالخصوص هو ان هذه الجمعيات تضم في صفوفها اليوم أعدادا متنامية من المتطوعين بما يقوم شاهدا على التجذر العميق لقيم التكافل والتضامن والمشاركة في مجتمعنا وهي قيم جذرها الرئيس بن علي الذي أدرج هذه القيم في نص الدستور بالذات.
(وات)
رد مع اقتباس
المفضلات