أكد طلال أبوغزالة رئيس مجموعة أبوغزالة الدولية، رئيس الاتئتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، أن منطقة الخليج مقبلة على طفرة جديدة من الرخاء مشيرا إلى أنها لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب قوة أسسها الاقتصادية ونعمة النفط.
ولفت في حوار مع الجزيرة نت على هامش اجتماع الدورة الرابعة للائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في أبوظبي الذي انعقد يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى أن العالم يشهد حاليا ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد لا تهيمن عليه أميركا وأوروبا ويبزغ فيه نجم مناطق ودول صاعدة مثل الصين والهند ودول الخليج، موضحا أن مجموعتي السبع الكبار والعشرين ليس لها فاعلية حاليا.
كما توقع أن يشهد العقد الجاري ميلاد عملة عالمية جديدة بديلة للدولار. وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى اقتصاد دول الخليج العربي بعد مرور عامين علي الأزمة المالية العالمية؟
في رأيي لقد انتهت الأزمة المالية العالمية، ودخلت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي مرحلة الأزمة الاقتصادية وهو ما نشاهده حاليا من انهيارات متتالية لاقتصاديات دول غربية. لكن في منطقة الخليج بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة لم ولن تتحول الأزمة المالية إلي أزمة اقتصادية.
وأعتقد أن أساسيات اقتصادات الخليج قوية بل إن بعض دوله ستحقق نموا غير عاديا في العام المقبل, مثل قطر، حيث من المتوقع أن تزيد فيها نسبة النمو عن 20% وهي نسبة أعلي بأضعاف من نسب النمو في دول كأميركا أو أوربا.
ومازلت أعتقد أن دول منطقة الخليج مقبلة على عهد جديد من الرخاء بسبب البترول. وعندما أكدت منذ أربع سنوات بأن سعر برميل النفط سيصل عام 2010 إلي 100 دولار كان الجميع ينظر إلي بدهشة واستغراب، ولكن ما تنبأت به يتحقق حاليا إذ وصل سعر البرميل أول أمس إلي 92 دولارا، وأعتقد أن هذه البلدان ستوجه جزءا كبيرا من إيراداتها إلي التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية مما يضمن ازدهارا لها خلال السنوات القليلة المقبلة.
"
انتهت الأزمة المالية العالمية ودخلت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي مرحلة الأزمة الاقتصادية، وهو ما نشاهده حاليا من انهيارات متتالية لاقتصادات دول غربية
"
كما أعتقد أن ثقل الدور التنموي والسياسي لدول الخليج على المستوي العربي والعالمي سيتزايد خلال السنوات المقبلة ، ولابد لهذه الدول بفضل ما لديها من إمكانات ومن خلال حسن إدارتها لثروتها أن تجعل من محيطها العربي قوة اقتصادية وسياسية مهمة وذلك عبر الوصول إلى إطار عربي أوسع يستطيع أن يخدم تنميتها.
قد أصبحنا نرى بعضا من دول مجلس التعاون تقوم بدور أساسي في قضايا مهمة عربياً وعالمياً والدليل على ذلك دور قطر والسعودية، كما أعتقد أن لهذه الدول دور كبير في توطيد علاقة العالم العربي بالصين القوة الصاعدة الأقوى في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وأعتقد أن السنوات المقبلة ستشهد إحياء لما يعرف بطريق الحرير وذلك من خلال سوق اقتصادي يربط دولنا العربية بالصين مما يدفع لإنشاء تكتل اقتصادي مهم للغاية. وأنا من المؤمنين بأن الخير يأتينا من الشرق.
لكن اقتصاديات وتجارة وعملات دول الخليج العربية مازالت مرتبطة بأميركا وأوربا وقد كشفت الأزمة المالية العالمية تضرر بلدان الخليج بسبب هذه العلاقة الوطيدة؟
يجب أن نؤمن بأن عالمنا منذ 15 سبتمبر/أيلول 2008 قد تغير كليا فلم يعد النظام الاقتصادي العالمي القائم على هيمنة أميركا وأوربا على العالم متواجدا بل انتهي كليا إلي غير رجعة . والشاهد على ذلك هو أن الانكماش بل والانهيار الذي يعيشه اقتصاد أميركا والعديد من بلدان أوربا لم نشهد له مثيلا في بلدان الخليج أو الصين أو الهند. نعم تأثرت نسب النمو في هذه الدول لكن لم نشهد انهيارها كما كان يعتقد سابقا، كما تغيرت نظرة قادة أمريكا بصورة جذرية للعالم حيث سمعنا الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول منذ أيام أثناء زيارته لكوريا بأن ازدهار أميركا يعتمد على ازدهار آسيا. كما أكد سابقا بأن ازدهار أميركا يتوقف على ازدهار الصين.
وبلاشك هذه ثقافة اقتصادية جديدة تناقض الثقافة الاقتصادية التي كانت سائدة أيام بوش الابن الذي قال في أواخر أيام فترته الرئاسية" لا يجوز ترك أي دولة تخرج مستفيدة من الأزمة المالية العالمية".
وأعتقد أن مجموعة السبع الكبار عفا عليها الزمن ودخلت في ذمة التاريخ فكيف يكونوا كبار ومؤثرين وبينهم ثلاث دول متعثرة واقتصاداتها معرضة للانهيار. كما أعتقد بأن مجموعة العشرين لن تكون مؤثرة حيث كونها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن على عجلة من أمره.
والأمر المثير للعجب بأن أسس نهوض وقوة الدول والأمم تتغير حاليا بشكل كبير. فخلال السنوات الماضية كان الاعتقاد السائد أن الدول ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل الصين والهند لن تحقق صعودا بسبب كثرة عدد سكانها لكننا سمعنا أخيرا لمدير صندوق النقد الدولي كلاما جديدا يناقض ذلك ويؤكد على أن قوة البلدان خلال السنوات المقبلة لاتعتمد على إمكانياتها الصناعية بل تعتمد بشكل رئيسي على عدد سكانها. وأكد على أن الاقتصاديات الواعدة خلال السنوات المقبلة هي اقتصاديات البرازيل والصين والهند ودول الخليج حيث أن مواردها البشرية تعد المحرك الأساسي في نموها الكبير.
"
ثقافة أميركا الاقتصادية الجديدة تناقض الثقافة الاقتصادية التي كانت سائدة أيام بوش الابن الذي قال في أواخر أيام فترته الرئاسية "لا يجوز ترك أي دولة تخرج مستفيدة من الأزمة المالية العالمية"
"
واليوم نري غالبية أجهزة الكمبيوتر مصنعة في الصين والهند، ولتجارة هذه الدول أسواق ضخمة سواء في داخل بلدانها أو في أميركا وأوروبا أو في آسيا وأفريقيا. ولن تستطيع أمريكا مهما أوتيت من قوة بأن تقف ضد صادرات الصين سواء في أميركا نفسها أو في أية بقعة أخري من العالم ، الأمر الذي يؤكد لنا أننا أمام نظام اقتصادي عالمي جديد لا تهيمن عليه أمريكا وأوروبا.
وعلينا كعرب وخليجين أن ننتبه لذلك مبكرا ونوثق علاقتنا مع الصين بشكل أكبر, خاصة أنني أتوقع أن تستمر تأثيرات الأزمة المالية الخطيرة على أميركا وأوروبا لعدة سنوات مقبلة. وينبغي أن لا نأمل في انتعاش قريب لهم مطلقا.
وأعتقد أن ما نسمعه عن انتعاش في الغرب هو مجرد تمنيات فعجز الموازنة يتزايد بشكل لا مثيل له في تاريخه وكذلك عجزاً مماثلاً في الميزان التجاري والحساب الجاري وزيادة ضخمة في المديونية وارتفاع البطالة.
ألا تعتقد أن رؤيتكم المتفائلة جدا إزاء أوضاع اقتصاديات دول المنطقة تتناقض مع ما نعيشه حاليا من حالة شبيه بالكساد في بعض دول المنطقة وتراجع كبير في أسواق المال والعقار؟
أنا أؤكد أن بلدان الخليج تأثرت بالأزمة المالية العالمية لكن لابد أن نفرق في حديثا بين الضرر على مستوي الاقتصاد الحقيقي أو الإنتاجي والاقتصاد المالي أو الافتراضي والذي يتمثل بصورة أساسية في أسواق المال والمصارف.
ودعني أسألك هل أدت الأزمة المالية العالمية إلي توقف المصانع والشركات في الخليج، وهل سمعنا عن ظواهر إفلاس لشركات ومصارف كما حدث في أمريكا وأوربا؟ نعم لاخلاف على أن أسواقنا المالية تراجعت بشكل كبير لكن أسواق المال لا تشكل أية إضافة حقيقية للدخل القومي ولو ارتفعت الأسواق أو انخفضت بمليارات الدولارات فإنها لا تؤثر في الدخل القومي لأية دولة.
وينبغي أن نضع الأمور في نطاقها الصحيح ، فدبي فقط هي التي تأثرت وتضررت بشكل أكبر بالأزمة المالية العالمية والسبب في ذلك هو أن دبي تعد الآن واحدة من أكبر المراكز المالية الخمسة في العالم وبالتالي اهتم بها العالم من هذه الزاوية فقط. لكن على مستوي اقتصاد دبي الحقيقي فإن الوضع لم يكن سيئا جدا كما صوره الإعلام الأجنبي ولم نسمع عن حالات إفلاس وانهيار لبنوك وشركات أو سمعنا عن تزايد مخيف لمعدلات البطالة أو عجز فادح في الميزانية أو مدينونية ضخمة يستحيل سدادها.
"
الحملة الإعلامية الغربية التي تعرضت لها دبي كانت مقصودة، لأن الغرب وأميركا لا يريدون لأي نموذج عربي أو إسلامي أن يبزغ
"
وبكل تأكيد فإن الأساسيات الاقتصادية لم تتأثر وما عليك إلا أن تنظر للبنية الاقتصادية العامة وليس إلى قطاعي العقار والمال فقط، وما نراه حاليا هو مشكلة نقص في السيولة لدى بعض البنوك والمؤسسات والشركات العقارية ، كما أن مشتري الوحدات العقارية لديهم صعوبات في سداد قيمة وحداتهم التي تراجعت قيمتها كثيراً. وان كانت القيمة لا تزال في حالات كثيرة أعلى من سعر الشراء لكن الأفراد يقارنون بأعلى سعر وصلته أيام المضاربات ويعتبرون أنفسهم خاسرين، لأن قيمة الوحدات اقل من تلك الأسعار الوهمية. وفي الحقيقة هم ما زالوا رابحين مقارنة بسعر الشراء وهذه حقيقة يعرفها الجميع.
وأعتقد أن الحملة الإعلامية الغربية التي تعرضت لها دبي كانت مقصودة، لأن الغرب وأميركا لا يريدون لأي نموذج عربي أو إسلامي أن يبزغ.
وقد أكدت الأزمة المالية أن الغرب هو الغرب ولا يحب لنا النهوض. فعلي الرغم أن دولنا كانت هي الضحية للأزمة المالية العالمية التي لم نصنعها بل وردتها لنا أمريكا والغرب فقد هاجموننا بأشد الهجوم مؤكدين أن استثماراتهم تعرضت لخسائر فادحة ونسوا أن هذه الاستثمارات في مراحل سابقة أيام الازدهار كانت تحقق أرباحا خيالية. وهذا يؤكد أن الغرب ينظر لمنطقتنا كمصدر للربح وسوق لاستثماراتهم وليس شريكا اقتصاديا حقيقيا.
أكدتم سابقا أن العالم مقبل على عملة جديدة بديلا الدولار، فهل تعجل الأزمة المالية العالمية بتأثيراتها الخطية على اقتصاديات غالبية دول العالم بهذه العملة؟
أعتقد أن العقد الحالي من القرن الواحد والعشرين لن ينتهي إلا بظهور العملة الجديدة. وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية بما لا يدع مجالا للشك بأن الدولار كان وبالا على العالم وفي مقدمته أمريكا. واليوم داخل أميركا نسمع ونشاهد خبراء أميركيين يطالبون بالعملة الجديدة وأعتقد أنه لا يوجد بديل أمام أميركا خلال السنوات العشرة المقبلة إلا العملة الجديدة ويعتبرونها في مصلحة الاقتصاد الأمريكي لأن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت لهم أنه طالما كان الدولار عملة الاحتياط والأسعار والتعامل الرئيسية فإن إنخفاضها سيكون مأساويا على الاقتصاد الأميركي نفسه وهو ما حدث بالفعل لأنه لو لم يكن هناك عملة الدولار المهيمنة على العالم اليوم لما شهدت أميركا هذا التراجع السريع.
ومن المهم التأكيد على أن المطالبة بالعملة الجديدة لم تكن وليدة الأزمة المالية العالمية الراهنة بل نادت بها بريطانيا محادثات بريتون وودز قبل نحو 65 عاماً، وبعدها منذ سنوات طويلة ظهرت حقوق السحب الخاصة. وأعتقد أن العملة الجديدة ستكون شبيهة بها مع التأكيد بأن اليورو يستحوذ حالياً على 30%، واليوان الصيني على 20% من إجمالي التعاملات العالمية. ما يعني أننا نسير تدريجياً نحو تجزئة العملات حالياً وهذا أمر جيد ويشجع علي ظهور العملة الجديدة.
ترأستم اجتماعات الدورة الخامسة للائتلاف العالمى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة في أبوظبي ، فكيف تري المنطقة الخليجية اليوم في مضمار تكنولوجيا المعلومات؟
هذا الإئتلاف تأسس عام 2006 بدعم من الأمم المتحدة كمنبر عالمي لوضع رؤية مؤتمر القمة العالمي حول مجتمع المعلومات موضع التنفيذ العملي، وطالبني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منذ ثلاثة أيام بأن أستمر في رئاسته لتنفيذ مشاريعه التقنية وأبرزها مشروع المعاون الإلكتروني والذي سيتم نشره بالمجان على العالم خلال شهر مارس المقبل.
وأعتقد أن المنطقة العربية تحقق حاليا إنجازات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى سبيل المثال نحقق حاليا أعلى مستويات النمو في الدخول على الانترنت حيث سجل المعدل زيادة تصل إلى خمسة أضعاف مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية خلال العشر سنوات الماضية حيث ارتفع عدد المواطنين العرب الذين يتصلون بالإنترنت من 20 مليون شخص عام 2000 إلى 65 مليون شخص عام 2010.
"
إننا بحاجة ملحة إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية حيث إن هذه النسبة حاليا أقل من 1% من الناتج الإجمالي
"
وأعتقد أنن ما ينقصنا هوالإرادة. كما أعتقد أننا بحاجة ملحة إلي زيادة الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية حيث أن هذه النسبة حاليا أقل من 1% من الناتج الإجمالي بينما تصل في الدول الأوربية إلى 10% في المتوسط.
سيتم خلال الأسبوع الحالي إطلاق المنظمة العربية للبحث العلمي والتعليم تحت مظلة الجامعة العربية.
ولابد أن نهتم بالتعليم حيث أن الدول العربية بحاجة ملحة إلي اختراع نظام تعليمي جديد يصلح للمجتمع الرقمي. وينبغي أن نعطي أهمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ونزيد استثماراتنا فيه حيث أن هذا القطاع يعد الوحيد الذي لم ينكمش خلال الأزمة المالية العالمية بل حقق تباطؤا محدودا في النمو وعاد مؤخرا إلي نموه السابق ومن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الموجهة إليه.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات