التجمع يعلن استمراره في خوض جولة الإعادة
كتب ـ هاني عزت:
أعلن حزب التجمع استمراره في خوض جولة الإعادة في الانتخابات وعدم المقاطعة, مؤكدا أنه سيواصل معركته ضد التزوير والدفاع عن الديمقراطية ومصالح الجماهير.
وأن نوابه مهما كان عددهم فإنهم سيكونون كالحجر علي قلوب المزورين,وسيواصل تأييدهم ودعمهم في الإعادة بكل ما يملك من قوة في معركة غير متكافئة كما خاضها زملاؤهم في الجولة الأولي.
يذكر أن6 مرشحين للحزب سيخوضون الإعادة بعد فوز مرشح له.
وأضاف الحزب في بيان له أمس حول موقفه من الانتخابات وجولة الإعادة أن الجولة الأولي في الانتخابات نقطة فاصلة, وكانت أسوأ انتخابات أجريت في تاريخ مصر الحديث, وسادتها ظواهر غير مسبوقة من البلطجة التي مارستها هذه المرة عناصر من الجهاز التنفيذي تحميها جهة الإدارة, ومن انفاق لم يحدث له مثيل وجري علي مشهد من الجميع وتحت سمع وبصر الأمن وأحيانا بمساندة منه, وكانت اللجنة العليا الانتخابية غائبة تماما عن الفعل المباشر سواء فيما يتعلق بالبلطجة أو الانفاق أو تقفيل الصناديق أو استخدام الرشاشات من جانب المرشحين المستندين إلي حماية الحزب الوطني ونفوذه علي جهة الإدارة والأمن وانتهي الأمر إلي مهزلة غير مسبوقة.
وقد أثارت هذه التصرفات الهمجية تساؤلات عدة حول جدوي الانتخابات أصلا وحول مدي انعكاس ذلك علي الانتخابات الرئاسية المقبلة, فإذا كان هذا العنف والتزيور والبلطجة قد انهمر من منافسين لأشخاص عاديين من الحزب فماذا سيكون الوضع في انتخابات ستكون فيها منافسة للرئيس المرشح.
إن ما جري يوم28 نوفمبر من تجاوزات جسيمة ستظل معلقة في عنق الحزب الحاكم وأدواته في الإدارة والأمن والإعلام, كما ستظل علامة استفهام مستحقة حول سلطات اللجنة العليا للانتخابات ومدي قدرتها علي التحكم في العملية الانتخابية وعن جدوي أعراضها أو عدم تمكنها من اتخاذ قرارات حاسمة وفورية والاكتفاء بإحالة الأمر إلي تحقيقات النيابة الأمر الذي يعني تحصن المزورين تحت شعار سيد قراره, ويترتب علي ذلك كله ضرورة تغيير مجمل النظام الانتخابي بحيث تجري الانتخابات علي أساس القائمة النسبية المنقوصة وفي ظل شفافية كاملة.
ووضع قانون جديد تماما لتشكيل لجنة عليا تشرف علي الانتخابات حقا وتمتلك صلاحيات حقيقية ويمكنها فرض هيمنة فورية للقانون, وللشفافية دون انتظار لسيد قراره.
كما نؤكد رفضنا لتجاهل اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتغيير صفات بعض المرشحين والذين تم استبعادهم بدون وجه حق, وكذلك الأحكام الخاصة بوقف الانتخابات في عدد من الدوائر وذلك بالاستشكال لتنفيذ هذه الأحكام أمام المحاكم العادية غير المختصة طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
رد مع اقتباس
المفضلات