مجلس النواب يصادق على مشروع ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
صادق مجلس النواب خلال مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث .
وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث لسنة 2011 في حدود 303ر189 م د مقابل 306ر152 م د مفارنة بقانون المالية لسنة 2010. وتوزع هذه النفقات على النحو التالي:
//نفقات التصرف : 577ر87 م د
//نفقات التنمية : 626ر101 م د
//صناديق الخزينة : 100ر0 م د
ولدى التطرق إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ثمن النواب الرعاية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للحياة الثقافية في البلاد والاحاطة والدعم اللذين يلقاهما المبدع التونسي متسائلين عن مدى تفاعل المبدعين مع رخصة المبدع التي اقرها رئيس الدولة لفائدتهم ودورها في إثراء المشهد الثقافي الوطني.
ولاحظ احد النواب أن الحركية التنموية في المجال الثقافي لا تزال دون المطلوب في بعض الجهات حيث لا زال النشاط الثقافي موسميا مستفسرا عن أسباب عزوف شباب بعض المناطق عن المشاركة في الانشطة الثقافية المتوفرة من عروض مسرحية وسينمائية وفنية.
ونوه نفس المتدخل باقامة الاحتفالات بمرور مائة سنة على ميلاد العديد من الاعلام الثقافية التونسية بجهاتهم على غرار الاحتفال بمائوية الشاعر أبي القاسم الشابي بمدينة توزر والاديب الشاعر مصطفى خريف بمدينة نفطة مما يضفي على هذه الجهات حركية ثقافية.
واكد نائب ضرورة التنسيق بين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ومصالح وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية لدعم النهوض بالمراكز التاريخية بالمدن كالمدارس القديمة والزوايا والمقامات عبر اقرار مخطط لحمايتها وحسن استغلالها وتوظيف هذه الثروة التراثية في السياحة الثقافية مقترحا سن قوانين تحفيزية لفائدة مالكي العقارات بالمدن التاريخية المدرجة ضمن التراث العالمي قصد التمكن من ترميمها واستغلالها.
واستفسر النواب عن نشاط اللجان الثقافية الجهوية ومدى مساهمتها في استقطاب المبدعين ودعم الحركية الثقافية في الجهات مقترحين تخصيص جزء من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه اللجان لفائدة النوادى الشبابية والنهوض بتصدير الصناعات الثقافية تجسيما للنقطة 18 من البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/.
ودعوا وزارة الاشراف الى تقديم الدعم المالي الضرورى خاصة للقطاع المسرحي والعمل على توفير فضاءات جديدة وتاهيل القديمة مؤكدين ضرورة بذل جهود اضافية في اتجاه توزيع الكتاب التونسي داخليا وخارجيا وتكريم المبدعين التونسيين الاحياء باطلاق اسمائهم على المؤسسات التربوية.
واستوضح نائب عن خطة الوزارة لاسترجاع ولو بشكل موسمي عدد من اثار تونس الموجودة بعدد من متاحف اوروبا وخاصة منها اللوحات الفسيفسائية.
واشار نائب الى وجود حراك ايجابي في المجال الثقافي بما جعل من تونس منارة ثقافية دائمة مثلما أرادها الرئيس زين العابدين بن علي. وطالب بمراجعة سياسة الدعم الثقافي بما يساهم في ترشيده أكثر وتوجيهه نحو مستحقيه ووضع برنامج لتأهيل صناعة الكتاب وتطوير اليات تنظيم التظاهرات الثقافية الكبرى.
ونوه النواب المهتمون بالشأن الثقافي بالدفع المتواصل الذي يحظى به القطاع الثقافي باعتباره دعامة رئيسية للمشروع الحضاري للتغيير بما عزز الحركة الثقافية للبلاد وأمن الأرضية الملائمة للإبداع والتألق في مختلف المجالات.
ودعوا إلى إحداث مصالح صلب المندوبيات الجهوية للثقافة تعنى بالاستثمار الثقافي ودعم المعاهد الجهوية للموسيقى ومراجعة قانونها الأساسي مستفسرين عن دور الاعلام الثقافي في الترويج للكتاب الالكتروني والتحفيز على المطالعة.
وطرح النواب من جهة اخرى مسالة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل الانشطة والمشاريع الثقافية مستفسرين عن برامج الوزارة للاحتفاء في 2011 بالسنة الوطنية للكتاب وبمائوية كل من الاديبين محمود المسعدي ومحمود البشروش مقترحين ان يكون الانطلاق في الاحتفاء بهذه العلمين من مسقط راسيهما "تازركة" و"دار شعبان الفهري".
واشاد النواب بالمكسب الثقافي الجديد المتمثل في "مدينة الثقافة" الذي سيساهم في مزيد اشعاع الابداعات الثقافية الوطنية واستقطاب المبدعين من مختلف اصقاع العالم.
وتساءل النواب عن غياب البرمجة السينمائية في سنة السينما /2010/ اذ اقتصرت الانشطة على ايام قرطاج السينمائية فحسب.
واكد السيد عبد الرؤوف الباسطي، وزير الثقافة والمحافظة على التراث في ردوده على تدخلات النواب، ان الثقافة في تونس تعيش مدا شاملا ومتنوعا في كافة مجالاتها وان ما يحظى به المبدعون من تشجيع ومن إحاطة ورعاية في عهد التحول يؤكد الدور المركزي الذي يوليه الرئيس زين العابدين به علي للثقافة وأهلها في رسم المسيرة الحضارية التي تعيش على وقعها البلاد.
وأضاف أن المتأمل في ما يشهده الحقل الثقافي من حراك متنام يتبين بوضوح أن تونس تجاوزت مرحلة التأسيس وتوفير الأرضية للنهوض بالإبداع ودخلت في مرحلة توظيف الإبداعات وترويجها والاستفادة من "العائد الثقافي" بعد أن أصبحت الثقافة مدعوة للإسهام في دعم المسيرة التنموية.
وتحدث الوزير عن برامج الوزارة وخططها لتحقيق أهداف النقطة 18 الخاصة بالثقافة التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009/2014 تحت عنوان "تونس منارة ثقافية على الدوام" ،مشيرا إلى أهمية القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 18 أوت 2010 في تجسيد ما رسم من أهداف.
وثمن الوزير في هذا الصدد قرار رئيس الدولة باستحثاث نسق استكمال أشغال مدينة الثقافة وبعث مكتبة وطنية سينمائية ومتحف للفن الحيٌ في هذه المدينة الى جانب إنجاز دراسة حول إحداث شبكة جديدة من المراكز الثقافية في أهم العواصم في الخارج وإحداث جائزة رئاسية تسند لأفضل جمعية تتميز بنشاطها في المجال الثقافي ودعم البنية الأساسية للعمل الثقافي بالجهات من خلال تعميم دور الثقافة والفضاءات الثقافية على كامل المعتمديات.
وفي خصوص دعم الصناعات الثقافية، بين الوزير انه تم وضع خطة وطنية متكاملة للنهوض بهذه الصناعات من خلال إحداث خلية للإحاطة بالمستثمرين الخواص فضلا عن الشروع في تنفيذ القرار المتعلق بالترفيع في الاعتمادات المخصصة لدعم الإنتاج السينمائي،الذي يأتي ضمن إقرار رئيس الجمهورية 2010 "سنة السينما".
وتم في هذا الإطار تنظيم عديد الفعاليات السينمائية على الصعيدين الجهوي والوطني وفي مقدمتها "أيام قرطاج السينمائية".
كما تم احتفالا بسنة السينما اتخاذ عديد الإجراءات من اجل دعم الاستثمار في هذا القطاع في مستوى إنتاج الأفلام الوطنية أو تصوير الأفلام الأجنبية بفضل التسهيلات الإدارية وإحداث آلية الشباك الموحد لرخص تصوير الأفلام.
وتنفيذا لما ورد في البرنامج الرئاسي حول وضع استراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية ،أضيف إنتاج الوثائقيات إلى الأشرطة السينمائية القابلة للدعم. وخصصت الوزارة في هذه السنة الأولى اعتمادا قدره 250 ألف دينار لدعم إنتاج هذا النوع من الأشرطة الذي يساهم في التعريف بالتراث الوطني ورموز الحركة الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع ولا سيما الشبابية منها. كما تم الشروع في رقمنة المخزون السمعي البصري.
وسجل السيد عبد الرؤوف الباسطي الانتعاشة التي شهدها قطاع الكتاب في تونس حيث بلغ عدد الإصدارات من الكتب 1500 عنوانا سنة 2009 متوقعا أن يرتفع هذا العدد مع موفى سنة 2010 ،كما أشار الى ارتفاع عدد اقتناءات الوزارة بعنوان السنة الحالية من الكتب التونسية وغير التونسية في إطار دعم أرصدة المكتبات العمومية التي يتطور عددها سنويا.
وأفاد في السياق ذاته انه استعدادا للاحتفال العام القادم بالسنة الوطنية للكتاب، تم تشكيل لجنة وطنية ممثلة فيها عديد
الوزارات والمنظمات ومختلف الأطراف المعنية بالكتاب لإعداد برنامج الاحتفال بهذه السنة مع العمل على تحيين النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بهذا القطاع والسعي إلى مزيد ترويج الكتاب التونسي وانجاز المكتبة الرقمية.
وابرز الوزير من جهة اخرى الحيز الهام الذي يحتله قطاع المسرح في المشهد الثقافي الوطني والعربي والإفريقي محافظا على ريادته بفضل ثراء مضامينه وتنوعها وتعدد مؤسساته وهياكله.
وأشار الى ان عدد بطاقات الاحتراف المسرحي المسندة سنة 2010 ارتفع ليصل إلى 553 بطاقة فيما خصصت الوزارة خلال هذه السنة مبلغ مليون و500 الف دينار لدعم توزيع الانتاجات المسرحية المحترفة و520 الف دينار لدعم توزيع أعمال الهواة. وقد أمكن بفضل هذا الدعم تقديم 1523 عرضا مسرحيا.
وفي مستوى الإنتاج خصصت الوزارة 900 الف دينار لدعم انتاج 51 عملا مسرحيا محترفا.
وافاد السيد عبد الرؤوف الباسطي انه وقع بعث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ النتائج التي أفضت اليها الاستشارة الوطنية حول المسرح مثمنا جهود المسرح الوطني في النهوض بالإنتاج المسرحي وبإشعاعه دوليا من ذلك تحصل مسرحية "حقائب" مؤخرا على جوائز في عدد من المهرجانات العربية.
واعتبر ان المسرح لا يقتصر على لون "ألوان مان شو" بل ان هناك العديد من المسرحيات التي نالت الاستحسان داخل تونس وخارجها على غرار مسرحية "آخر ساعة" لمسرح الحمراء و"خيوط العشقة" لمركز الفنون الركحية والدرامية بالكاف و "يحي يعيش" لمجموعة مسرح "فاميليا".
وتطرق السيد عبد الرؤوف الباسطي على صعيد آخر الى ما تزخر به تونس من رصيد وموروث حضاري هام ملاحظا ان التمشي المعتمد يتمثل في مواصلة تنفيذ برامج صيانة التراث وحمايته وتوظيفه في الدورة الاقتصادية عبر النهوض بالسياحة الثقافية ودفع حركة التنمية بالجهات.
وأعلن ان الوزارة قد انطلقت في تنفيذ خطة مشتركة مع وزارة السياحة للعناية بهذا الجانب الذي أثمر تدشين المسلك الثقافي والسياحي بمدينة تونس خلال شهر رمضان المنقضي.
رد مع اقتباس
المفضلات