الحركة تطالب بتحجيم مشاركة "المجتمع المدني" والتزام الوسيطين بالحياد
الدوحة- خاص لموقع "الراكوبة.نت"
قامت حركة العدل والمساواة التي يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم بأكبر مسعى لها منذ تأسيسها لإدخال إقليم كردفان في المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية للتوصل إلى اتفاق سلام في إقليم دارفور (غرب السودان). فقد أبلغت الحركة وسيطي منبر الدوحة التفاوضي – دولة قطر ومبعوث الاتحاد الإفريقي جبريل باسولي- في ورقة سلمت إليهما رسمياً بانتظار رد ستحدد في ضوئه إن كانت ستعود إلى مائدة المفاوضات، بأنها "حركة قومية لها وجود في عدد من أقاليم السودان مع تركيز كبير في دارفور و كردفان، والوصول إلى اتفاق سلام شامل يحول دون عودة الإحتراب في دارفور أو كردفان أو أي إقليم آخر من أقاليم السودان، يتطلّب تفويضاً مرناً وواسعاً يمكّن الوساطة من مخاطبة جذور المشكلة".
ومما عده مراقبون أحد أقوى الدلالات على مساعي الحركة لإدخال كردفان – حيث تتصاعد نذر الحرب بين الثوار من مقاتلي الحركة وحركات كردفانية مقاتلة وقوات حكومة المشير عمر البشير- أن "العدل والمساواة" تعمدت أن يكون موفدها للتفاوض مع الوسيطين أحد المقاتلين الكردفانيين، وهو نائب رئيس الحركة وأمين إقليم كردفان فيها السيد محمد بحر علي حمدين، في أبرز إشارة إلى الأهمية التي توليها الحركة لنضال لإقليم كردفان المجاور لدارفور، والذي يعتقد أن عدداً كبيراً من أبنائه يقاتلون في صفوفها.
وذكر محمد بحر، في رسالة إلى الوسيطين نشرت أول أمس على موقع "العدل والمساواة"، أن "المنبر والوسيط الدولي المشترك مطالبان بتحديد أطراف التفاوض بدقّة، وعدم الخلط بين الأطراف الأساسية والأطراف الثانوية في النزاع، كأن يكون "المجتمع المدني" طرفاً في طاولة المفاوضات". وأضاف: "نحن نرحّب بإستشارة المجتمع المدني الذي يتمّ اختياره على أسس موضوعية وشفافة ويمثل كافة قطاعات مجتمع الإقليم، ولكننا لا نفهم كيف يكون المجتمع المدني طرفاً في المفاوضات بأكثر من ذلك". وأكد محمد بحر رفض الحركة المشاركة في مفاوضات متوازية متزامنة.
وفيما التزمت الحكومة السودانية صمتاً مطبقاً إزاء محاولات حركات دارفور المتمردة ضم كردفان إلى قضية التفاوض، تنشر "الراكوبة" نص الوثيقة نقلاً عن موقع حركة العدل والمساواة الذي أوردها تحت عنوان: "إصلاحات مطلوبة لتفعيل منبر الدوحة"، وذلك على النحو التالي:
1 - الوساطة في حاجة إلى منهج واضح وخارطة للطريق:
المنبر في حاجة ماسّة إلى منهج واضح متفق عليه لإدراة المفاوضات بما في ذلك أسلوب التواصل مع أطراف التفاوض، والحصول على مواقفهم التفاوضية، وردودهم على مقترحات الوساطة أو الطرف الآخر، واللقاءات المباشرة التي يعرض فيها الأطراف مواقفهم التفاوضية في حضور المسهّلين والمراقبين الإقليميين والدوليين، بجانب لجان متخصصة تمدّ الأطراف بالرأي الفني السديد. كما أن المنبر في حاجة إلى خارطة للطريق واضحة المعالم تعين على الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل. بيد أنه من الضروري ألاّ تكون هذه الخارطة إملاءً من طرف أو مقيدة بآماد زمنية خاصة باتفاق آخر.
2- ترفض الحركة المشاركة في مفاوضات متوازية متزامنة:
قدّمت حركة العدل و المساواة السودانية، من قبل، إلى الوساطة المشتركة ورقة بيّنت فيها أسبابها لرفض المشاركة في مفاوضات متوازية متزامنة في ذات المنبر وتحت إشراف ذات الوسيط. والحركة عند موقفها، ولا ترى إمكانية لمشاركتها في مفاوضات من هذه الشاكلة لما فيها من إضرار واضحة بقضيتها. وهذا لا يعني أن الحركة تسعى لإقصاء الآخرين، أو تريد الحؤول بين الحكومة و بين من تريد مفاوضتهم. فقد بادرت الحركة بطرح أكثر من مشروع وصيغة لتوحيد المقاومة، أو جمعها في تحالف عريض يمكنها من الدخول إلى المفاوضات بوفد واحد، وموقف تفاوضي واحد، ومرجعية واحدة. وقد أوشكت هذه المساعي أن تؤتي أكلها، وتبشّر الحركة الوساطة المشتركة بأنها ستعود إلى المنبر – إن تمّ الاتفاق على ذلك - في معيّة حشد عريض من فصائل المقاومة تحت مظلة واحدة جامعة تقينا شرور المحادثات المتزامنة المتوازية. ورفض الحركة للمفاوضات المتوازية لا تقتصر على نهج التفاوض ولكن تشمل ملكية الاتفاق أيضاً. فالاتفاق الذي تصبو إليه الحركة اتفاق بين طرفين يلتزم كل منهما بما يليه وفق جدول زمني معلوم ومسئوليات محددة، وليس دفتراً للزيارات يمهره كل من شاء بتوقيعه ويصير بذلك جزءاً منه ويضيع دم الاتفاق بين قبائل الموقعين.
3- ضرورة توسيع التفويض:
حركة العدل و المساواة السودانية حركة قومية لها وجود في عدد من أقاليم السودان مع تركيز كبير في دارفور و كردفان، والوصول إلى اتفاق سلام شامل يحول دون عودة الإحتراب في دارفور أو كردفان أو أي إقليم آخر من أقاليم السودان، يتطلّب تفويضاً مرناً وواسعاً يمكّن الوساطة من مخاطبة جذور المشكلة، وسبر غورها، لتحكم على مواقف الأطراف، وتقدّم النّصح المناسب. والمطّلع على تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي، الذي بيّن بدقّة أن مشكلة السودان تكمن في طريقة إدارة البلاد من المركز، يستيقن أنه لا يمكن حلّ قضية السودان في دارفور دون معالجة مسبباتها في المركز، وهي ذات الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحروب في كل أركان السودان، وستكون سبباً للمزيد من الحروب ما لم يتمّ التعامل معها بالعمق المطلوب. فالحل الشامل القائم على معايير يصلح تطبيقها في كل الأقاليم يتطلب تفويضاً شاملاً ومرناً للوساطة.
4- الفصل بين دور الدولة المضيفة ومهمة الوساطة:
ليس المقصود بهذا المطلب أن تبتعد دولة قطر من الوساطة؛ فدورها أساسي ولا يسعى أحد مطلقاً لتجاوزها. ولكن المطلوب أن تكون دولة قطر على مسافة متساوية بين أطراف النزاع، وأن تضع نفسها مكان القاضي الذي يتحاكم إليه الناس، وألاّ تحكم على طرف انطلاقاً من رؤى أطراف دولية أو إقليمية أو مواقف دول جوار. نريدها أن تحكم علينا بمواقفنا ورؤآنا وأعمالنا بعيداً عن الأحكام التي تصدرها في حقّنا أطراف أخرى بما في ذلك الحكومة السودانية.
5- ضرورة توفير خبراء وأهل تخصص:
القضايا محلّ الخلاف بين الحكومة السودانية والمقاومة قضايا شائكة. والملفّات المتداولة في حاجة إلى أهل خبرة وتخصص للبتّ فيها، ومساعدة الأطراف على اتّخاذ القرارات المدروسة حولها، بجانب خبراء في العقود والصياغات، حتى لا يخرج المنبر باتفاقات تنقصها الدّقة، وتكون سبباً للتشاكس عند التنفيذ. عليه؛ تدعو الحركة إلى توفير القدر المناسب من الخبراء في المنبر، وإيلاء هذا الجانب ما يستحق من اهتمام.
6- دور المجتمع الإقليمي والدولي:
وجود دول الجوار الإقليمي التي يعنيها أمر السلام في السودان ودارفور وعلى رأسها جمهورية مصر العربية وجمهورية تشاد والجماهيرية الليبية وجمهورية إرتيريا بصفة مسهّلين في المنبر، عنصر مهم لا غنى عنه في الوصول إلى سلام حقيقي. والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوربي والدول المانحة التي توفّر أسباب الحياة للملايين من النازحين واللاجئين، والتي يعوّل عليها كثيراً في مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، لا يمكن تغييبها، أو الإستغناء عن خدماتها ودعمها في مرحلة صناعة السلام. كما لا يمكن تجاهل وزن المجتمع الدولي والإقليمي في حمل الأطراف على تنفيذ ما يتفق عليه. فقط يجب أن يكون الوجود الإقليمي والدولي في المنبر موحّداً ومنظّماّ عبر آلية تعبّر عنه، وتنطق باسمه، وتتعامل مع الأطراف والوساطة بصفته ممثلاً للمجتمع الإقليمي والدولي بعيداً عن المصالح والميول الخاصّة.
7- ضرورة تحديد أطراف التفاوض:
المنبر والوسيط الدولي المشترك مطالبان بتحديد أطراف التفاوض بدقّة وعدم الخلط بين الأطراف الأساسية والأطراف الثانوية في النزاع، كأن يكون “المجتمع المدني” طرفاً في طاولة المفاوضات. فنحن نرحّب بإستشارة المجتمع المدني الذي يتمّ إختياره على أسس موضوعية وشفافة ويمثل كافة قطاعات مجتمع الإقليم، ولكننا لا نفهم كيف يكون المجتمع المدني طرفاً في المفاوضات بأكثر من ذلك. كما ننبّه الوساطة إلى الأضرار التي يمكن أن تنجم عن إغراق المنبر بأعداد مهولة وغير ضرورية من الأفراد الذين لا يعلم الكثير منهم لماذا أتي بهم، ولا يفقهون في أمر المفاوضات شيئاً.
رد مع اقتباس
المفضلات