فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مصر صباح الأحد ليدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب المصري من بينهم 64 امرأة وسط مناخ متوتر واستعدادات امنية كبيرة، واتهامات بالمسؤوليةعن اعمال عنف وترهيب بين الحزب الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين المعارضة.
ويقدر عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في عموم البلاد بأكثر من 40 مليون ناخب من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 82 مليون نسمة.
وقد نشر عشرات آلالاف من عناصر الامن في مختلف مناطق البلاد في محيط مكاتب الاقتراع وتمركزت شاحنات لقوات مكافحة الشغب لتحريك عناصرها للتدخل عند الضرورة, بحسب مصادر امنية.
وتوقع كثير من المراقبين أن يحقق حزب الوطني الديمقراطي الحاكم فوزا كبيرا في هذه الانتخابات بعد الضربات الاستباقية التي وجهت الى جماعة الاخوان المسلمين أبرز تيارات المعارضة والتي يخوض مرشحوها الانتخابات بصفة مستقلين وبعد الاحكام القضائية التي وجهت ضد بعض مرشحيهم.
وكانت الجماعة تستهدف في إنزال مرشحيها إلى الانتخابات رفع نسبتها في البرلمان بالحصول على نسبة 30% من عدد النواب بعد أن نجحت في انتخابات عام 2005 في الحصول على نسبة خمس البرلمان بحصولها على 88 نائبا دخلوا البرلمان بصفة مستقلين.
ويرى بعض المحللين أن الحكومة تهدف إلى تقليل عدد الاصوات المعارضة والمنتقدة داخل المجلس قبيل التصويت على الانتخابات الرئاسية عام 2011.
وقد أفادت من مراسلة بي بي سي في القاهرة عزة محيي الدين أن اجهزة الأمن المصرية اعتقلتاعتقال أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب المنتهية دورته عن الإخوان المسلمين في بور سعيد ومرشح في الانتخابات الحالية.
خارطة التنافس الانتخابي
ويتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز ب444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون احزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا.
ويتنافس على المقاعد الـ 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة من بينهن 145 مرشحة عن احزاب و233 مرشحة مستقلة.
ويقوم الرئيس المصري عادة بتعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب ليصبح عدد اعضاء المجلس الجديد 518.
ويتألف البرلمان المصري من مجلسين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى.
وتجري انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات ودوره تشريعي وتتمثل مهماته في إقرار المعاهدات والاتفاقات وإقرار الخطط والموازنة والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ومناقشة بيان رئيس الجمهورية وتعديل الدستور واقرار اعلان حالتي الحرب والطوارئ.
اما مجلس الشورى فدورته 6 سنوات يتشكل من 264 عضوا ينتخب ثلثا الاعضاء فيه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
ويشارك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذه الانتخابات بنحو 800 مرشح بواقع أكثر من مرشح على نفس المقاعد في عدد كبير من الدوائر.
اما احزاب المعارضة فيشارك حزب الوفد وهو حزب ليبرالي يعد من اكبر الاحزاب المعترف بها رسميا ويشارك 194 مرشحا.
ويشارك حزب التجمع اليساري بـ 82 مرشحا أما الحزب العربي الناصري فيشارك ب47 مرشحا بالاضافة الى احزاب اخرى باعداد اقل من المرشحين كأحزاب (الغد، الأحرار، التكافل، الخضر، الجيل، مصر العربي الاشتراكي، شباب مصر).
وتذهب النسبة الباقية للمستقلين الذين يشكل الاخوان المسلمون النسبة الأكبر بينهم لاضطرارهم لخوض الانتخابات تحت هذه الصفة بسبب حظر تنظيمهم في حزب سياسي يقوم على اسس دينية.
تحذير من العنف
وحذرت جماعة الاخوان المسلمين من الانتخابات ستترافق مع اعمال عنف وقمع إذ قال عضو مكتب ارشاد الجماعة محمد مرسي لوكالة فرانس برس "هذه الانتخابات ستجري وسط القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والهراوات".
واكد مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان بهي الدين حسن لفرانس برس ان "العنف ضد انصار الاخوان يتزايد يوما بعد يوم ويخشى ان يكون العنف خطيرا الاحد".
بيد أن مصدرا امنيا امني طلب عدم ذكر اسمه قال للوكالة ذاتها إنه "تم اتخاذ كل الترتيبات الامنية اللازمة" مضيفا ان "قوات الشرطة وضعت في حالة تأهب استعدادا للتدخل السريع لتأمين الانتخابات".
واوضح أن "سيارات نقل الجند المحملة بعشرات الالاف من جنود الامن المركزي بدأت في التمركز مساء السبت في نقاط محددة في كل الدوائرالانتخابية على مستوى الجمهورية لتكون جاهزة للتدخل السريع عند الضرورة".
وعلى الرغم من الحملات الرسمية والدعوات لرفع نسبة المشاركة، الا انه في خضم المخاوف من اعمال العنف والمخالفات الكثيرة التي تتحدث عنها اوساط معارضة، يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على نسبة قرابة 26% التي شهدتها انتخابات العام 2005.
ونقلت وكالة رويترز عن حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة حقوق الانسان المصرية قوله أنه كانت هناك ثقة شعبية اكبر في انتخابات 2005 لانها خضعت لاشراف القضاة. واضاف أن هناك الان حالة من انعدام الثقة. وقال إن هناك المزيد من الرقابة على الاعلام وانه جرى اغلاق 15 قناة.
معركة قضائية
وكانت معركة قضائية استبقت هذه الانتخابات اذ رفعت العشرات من الدعاوى امام محاكم القضاء الاداري في مصر .
وأصدرت هذه المحاكم قبيل الانتخابات عشرات الأحكام بشأن سلامة إجراءات الانتخابات، أو تلك التي تتعلق بصفات المرشحين سواء من الفئات أو العمال والفلاحين وحالات السماح بالترشح او الطعن بالترشيح.
واصدرت المحكمة الأدارية العليا الخميس حكما يقضي بإعادة جميع المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات والذين حصلوا على احكام من القضاء الاداري لصالحهم.
كما اصدرت عدة محاكم ادارية قرارات بالغاء الاقتراع في 24 دائرة انتخابية في مصر وذلك بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قيد مرشحين حصلوا على احكام بادراج اسمائهم على قوائم المرشحين.
ولكن الامين العام للحزب الوطني صفوت الشريف قال في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الانتخابات ستجري الاحد فى جميع محافظات مصر وفى مختلف الدوائر ولا صحة لما يردده البعض من شائعات فى هذا الشأن تستهدف إثارة البلبلة".
اتهامات متبادلة
وكانت الايام الماضية قد شهدت تصعيدا في تبادل الاتهامات بين الحزب الوطني الديمقراطي والاخوان المسلمون في المسؤولية عن اعمال ترهيب وعنف يقال انها شملت عمليات خطف واشتباكات بين جماعات متنافسه باستخدام اسلحة بيضاء وجنازير ومدي.
ومن الشائع وقوع اشتباكات في الانتخابات المصرية، وكان 14 شخصا قتلوا خلال انتخابات 2005.
وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان أربعة اشخاص قتلوا واصيب 30 اخرون في اعمال عنف ذات صلة بالانتخابات.
واصدرت محكمة جنح الدخيلة في الاسكندرية يوم الخميس احكاما بالسجن على 12 من انصار الاخوان المسلمين لاستخدامهم شعارات "دينية" في حملتهم الانتخابية.
وطالب الحزب الوطني الديمقراطي النائب العام بمنع مرشحي الاخوان المسلمين من خوض الانتخابات كمستقلين، كما تقدموا ببلاغ يطلب فتح تحقيق قضائي قد يؤدي إلى الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون.
وانتقدت الحكومة المصرية دعوة واشنطن لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات واعتبرت ذلك تدخلا غير مرغوب فيه.
وتقول ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهة وتنحي باللائمة في أعمال العنف المتفرقة التي وقعت قبل الانتخابات على التنافس بين المرشحين والعصبيات العائلية .
وكانت نتائج الانتخابات السابقة التي تنافس فيها المرشحون على 454 مقعدا، فاز الحزب الحاكم 311 منها و88 للمستقلين المحسوبين على الاخوان و24 للمستقلين الاخرين. وذهبت 31 مقعدا للاحزاب الباقية كالوفد والتجمع والغد وغيرها.
وينص الدستور على أن يكون نصف أعضاء البرلمان على الأقل من العمال والفلاحين.
رد مع اقتباس
المفضلات