عمان – سهير بشناق
- قالت امين عام سجل الجمعيات ديمة خليفات ان هناك حراكا واضحا بين الجمعيات للعمل على تصويب اوضاعها قبل نهاية المدة القانونية لذلك في الخامس عشر من الشهر القادم.
واضافت خليفات «للرأي» ان ادارة سجل الجمعيات سيعمل ووفقا لقانون الجمعيات الصادر في عام 2008 على حل اية جمعية لم تعمل على تصويب اوضاعها قبل انتهاء المدة القانونية.
وفي الوقت الذي لم تصرح به خليفات عن اعداد الجمعيات التي بادرت بتصويب اوضاعها من اصل»2500» جمعية في جميع انحاء المملكة باختلاف تخصصها واهدافها فان خليفات اشارت الى ان ادارة سجل الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية لا تزال تامل من جميع الجمعيات المبادرة بتصويب اوضاعها قبيل انتهاء المدة القانونية لذلك مشيرة الى ان الوزارة وبمقتضى صلاحياتها قد عملت على تمديد مدة تصويب اوضاع الجمعيات لعام واحد حيث كان من المفترض ان يتم ذلك في الخامس عشر من العام الماضي. واكدت ان هذا الاجراء الذي قامت به الوزارة وادارة سجل الجمعيات جاء بهدف منح فرصة للجمعيات للمبادرة بالتصويب وفق ما نص عليه قانون الجمعيات الجديد.
ولفتت الى ان ديوان التشريع ارتاى ان عملية تصويب الاوضاع يجب ان تشمل جميع الجمعيات بالرغم من وجود اراء كانت ترى بان ( 10 ) % من الجمعيات عليها تصويب اوضاعها فقط مشيرة الى ان قرار ديوان التشريع وضع جميع الجمعيات امام خيار التصويب. واكدت خليفات ان ادارة سجل الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية لا تهدف الى حل اية جمعية دون وجود اسباب موجبة لذلك من منطلق ايمانها باهمية العمل الاجتماعي والتطوعي الا ان قانون الجمعيات كان واضحا امام قضية حل اية جمعية لم تعمل على تصويب اوضاعها منذ بدء تنفيذ القانون في الخامس عشر من عام 2008.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات