طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات الرئيس مبارك بالتدخل الفورى لتنفيذ وعوده بضمان نزاهة العملية الانتخابية، والسماح بالرقابة الدولية للمنظمات، التى تعتبر مصر عضوة بها كجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف أمس بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد حافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما تم رصده من تجاوزات خطيرة يحتاج إلى وقفة، ومن أخطرها مصادرة حق المنظمات المصرية فى المراقبة وما صرح به السيد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، من أن حق المجتمع المدنى فى المتابعة وليس المراقبة أمر خطير، وقرار باغتيال حق المجتمع المدنى فى الرقابة، وطالب أبوسعدة بحصول المرشحين المستقلين الذين حصلوا على أحكام قضائية بدخول الانتخابات وتنفيذ تلك الأحكام، وأشار إلى أن عدم مراقبة القضاء للانتخابات تهدد بعدم دستورية المجلس.
وقام أبوسعدة بعرض تقرير المراقبة للتحالف المصرى لمرحلة التسجيل والدعاية الانتخابية التى شهدت تجاوزات عديدة، ومن خلال متابعة عدد المرشحين فى الانتخابات المقبلة، فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الأعداد النهائية لمرشحى انتخابات مجلس الشعب وفقاً للكشوف النهائية بلغت ٥١٨١ مرشحاً ومرشحة من بينهم ٤٨٠١ مرشح ومرشحة على المقاعد العادية، و٣٨٠ مرشحة على المقاعد المخصصة المرأة وذلك للتنافس على ٥٠٨ مقاعد من بينها ٦٤ مقعدا للمرأة. وتعد هذه الإحصائيات بعد التنازل عن الترشيح التى تقدم بها بعض المرشحين، والفصل فى الطعون المقدمة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حيث بلغ عدد الطعون التى تلقتها لجان فحص الطعون بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية ٦٢٤ طعنا، تم قبول ٢٦٢ طعنا منها ورفض ٣٨٢ طعنا أخرى، ودارت تلك الطعون على الاعتراض على صفة أحد المرشحين الانتخابية أو اعتراضه على إدراج اسم مرشح الانتخابات آخر أو صفته الانتخابية.
وشهدت الانتخابات سيطرة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، من خلال متابعة عملية تسجيل الناخبين ووجدن أن هناك غياباً تاماً لسيادة القانون فى ظل غياب ضمانات قانونية واضحة وصريحة للعملية الانتخابية، إذ احتفظت وزارة الداخلية بإدارة المسلسل الانتخابى فى مرحلة التسجيل تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، وإن سيطرت الداخلية فى كثير من الأحيان على مقاليد الأمور، فضلا أن طبيعة اللجنة العليا للانتخابات ونظامها القانونى لم يمكنا القضاء من الاضطلاع بدور مهم فى هذا المجال.
وشهدت مرحلة التسجيل محاولة حرمان بعض مرشحى الحزب الوطنى الذين انشقوا عن الحزب من حقهم فى الترشح لعضوية المجلس كمستقلين، وهذا الحق كفله الدستور المصرى فى المادة ٦٢. من جهة أخرى، أكد محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يرسل حتى الآن، بطاقة المراقبة للمحامين الذين تقدمت النقابة بطلب بأسمائهم للمجلس للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار الدماطى إلى أن لجنة الحريات أرسلت طلباً بأسماء ١٠٠٠ محام، علمت «المصرى اليوم» أن بينهم عشرة من الإخوان المسلمين خارج القاهرة، وأنهم لا يعلمون حتى الآن هل سيوافق المجلس القومى على العدد بأكمله أم سيوافق على ٥٠٠ محام فقط.
ولفت الدماطى إلى أن العدد لن يكون كافياً للرقابة على الانتخابات بشكل حقيقى، خاصة فى ظل ضعف الإمكانيات
رد مع اقتباس
المفضلات