قال المستشار السيد عبدالعزيز، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، إنه لا توجد مراقبة من أى جهة للانتخابات البرلمانية التى سوف تجرى خلال أيام، وإن دور المجتمع المدنى هو المتابعة فقط التى تختلف عن المراقبة، وأوضح عبدالعزيز لبرنامج «من قلب مصر» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى مساء أمس الأول، أن الانتخابات سوف تخضع لمتابعة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، مشيراً إلى أن المراقبة عبارة عن سؤال رئيس اللجنة فى أى أمور تخص العملية الانتخابية، إضافة إلى أنها توجب التدخل فى عمل اللجان، نافياً خضوع الانتخابات للمراقبة بهذا الشكل. وأضاف: «ما سوف يحدث هو المتابعة المتمثلة فى المرور على اللجان الانتخابية، والنظر لأحداث الانتخابات فقط». مؤكداً انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من إعداد التصاريح الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى بالمتابعة للعملية الانتخابية، وعن طبيعة عمل وسائل الإعلام فيما يخص التصوير، قال عبدالعزيز إن قرارات اللجنة تمنع التصوير بشكل نهائى.
وفيما يخص العدد النهائى للمرشحين المقرر أن يخوضوا الانتخابات الأحد المقبل، أوضح رئيس اللجننة العليا أن خريطة مرشحى الانتخابات البرلمانية لم تستقر بسبب حصول بعض المرشحين على أحكام بإدراج أسمائهم فى الكشوف الانتخابية. وأكد أن أى حكم قضائى واجب التنفيذ لابد من تنفيذه فى حال عدم وجود عقبات للتنفيذ التى تتمثل فى وجود استشكال على الأحكام الصادرة لصالح بعض المرشحين. وقال: «لقد قامت اللجنة العليا بمخاطبة مديريات الأمن فى محافظات مصر بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ما لم توجد عقبات لتنفيذها»، مشيراً إلى أن المديريات استجابت ونفذت عدداً من الأحكام، وبالفعل قبلت أوراق بعض المرشحين، وتم إدراج أسمائهم فى الكشوف الانتخابية. ونفى عبدالعزيز وجود طعون مقدمة من المرشحين بخصوص ازدواج الجنسية.
وعن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات بـ٢٠٠ ألف جنيه، وكيفية تحقيق هذا الشرط ـ أكد عبدالعزيز أن اللجنة تحقق فى أى شكوى عن تعدى الحد الأعلى للإنفاق، وإذا ثبتت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، نافياً إمكانية قيام اللجنة العليا من تلقاء نفسها بالبحث عن المتعدين الحد الأدنى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، منوهاً بأن اللجنة تقوم بتحويل المخالفين للنيابة العامة، وإلى المحكمة الإدارية العليا ـ حسبما يتم تكييف المخالفة.
وقال: «إن شعار الإسلام هو الحل تمت مناقشته من الناحية القانونية بناء على شكوى بأنه شعار دينى، وثبتت مخالفته للقانون، وبالتالى تقرر عدم استخدامه فى الدعاية الانتخابية.
وأضاف: «أيضاً تمنع القرارات استخدام دور العبادة والمنشآت والسيارات الحكومية فى الدعاية الانتخابية»، لافتاً إلى أن القانون ساوى بين جميع المرشحين ولا فرق بين وزير وأى مرشح عادى.
وعن سؤال مقدمة البرنامج حول مصادر تمويل اللجنة العليا للانتخابات مادياً، أوضح عبدالعزيز أن وزارة المالية تقوم بتوفير كل المتطلبات التى تحتاجها اللجنة.
رد مع اقتباس
المفضلات