أصْدر بنك السودان المركزي، جملةً من التعديلات الجديدة على ضوابط النقد الأجنبي، ووجّه بموجبها البنوك والصرافات بمنح حافز لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر أو من الموارد الأخرى بنسبة مئوية قابلة للتعديل من وقتٍ لآخرٍ، وأشار المركزي إلى أنه في حالة البيع تقوم المصارف والصرافات بإضافة النسبة نفسها إلى سعر البيع، بينما سجّلت نسبة الحافز في اليوم الأول من التطبيق (أمس) نحو (16.29%).
وشملت التعديلات إلغاء البنك المركزي لشرط كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو أو ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح.
ونصّت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الأجانب) وحسابات المقاولين المحليين، إضافةً الى تعديلات في مجال الإستيراد وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي ومجالات أخرى، بينما في مجال الصادر ألزمت الضوابط المصدرين ببيع حصيلة الصادر إلى المصرف الذي قام بتمويل العملية، أما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتُباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر أو المصارف الأخرى لتنفيذ عمليات الإستيراد، كما سمحت باستخدام حصيلة الصادر لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيِّدة.
وحُظيت الضوابط الجديدة للنقد الأجنبي بتباين في ردود الفعل. ففيما رحّب المصدرون والمصارف والصرافات بالضوابط ووصفوها بأنها إيجابية، واجهها المواطنون المتعاملون مع الصرافات والبنوك بانتقادات لكونها أسهمت في زيادة سعر صرف الدولار الرسمي بواقع (30) قرشاً ليبلغ (2) جنيه و(80) قرشاً، وليصبح أقرب للسعر الموازي في السوق الأسود، البالغ (2) جنيه و(90) قرشاً.
وكشفت متابعات «الرأي العام» أمس ببعض الصرافات عن إحجام الجمهور عن الشراء أو البيع أو التحويل للخارج، الى جانب إحجام بعض الصرافات عن إجراء اية معاملات، خاصةً صرافة الإمارات التي أصدرت رئاستها توجيهاً لفروعها بالولايات بإيقاف التعامل مع الجمهور في مجال البيع والشراء والتحاويل. وأكد أحمد طه القدال المسؤول بصرافة الإمارات فرع ود مدني في حديثه لـ «الرأي العام»، التوقف عن إجراء أية معاملات ليوم أمس بعد الضوابط الجديدة، التي قال إنّها لا تخدم المواطن أو الصرافات وإنما تحقق سياسات بنك السودان في زيادة موارد النقد الأجنبي بتشجيع حصيلة الصادر وتحاويل المغتربين.
ورحب عبد الباقي عبد الحميد رئيس إتحاد شركات الصرافة بالضوابط الجديدة للنقد الأجنبي والقاضية بصرف نسبة مئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر حافزاً لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات.
ووصف عبد الباقي في حديثه لـ «الرأي العام» أمس، الضوابط بأنها إيجابية وستمكِّن الصرافات من إيجاد موارد للنقد الأجنبي بـ (استقطاب تحاويل المغتربين وحصائل المصدرين) بعد أن عجزت الصرافات عن الحصول على نقد أجنبي لإجراء التحاويل أو الشراء أو البيع وتوقف نشاطها لينحصر في نطاق محدود.
واستبعد عبد الباقي أن تؤثر هذه الضوابط على نشاط الصرافات وإحجام الجمهور عن البيع أو الشراء أو التحاويل، مبيناً أنها ستمكِّن الصرافات من الحصول على نقد أجنبي يضمن تقديم هذه الخدمات للجمهور.
وفي السياق رحب إتحاد المصدرين بالضوابط الجديدة ووصفها بأنها إيجابية لكونها تشجع المصدرين على زيادة الصادرات وإعادة حصائل الصادر بفضل ما تحققه من عائد.
وأكد الاتحاد على لسان صديق حدوب الأمين العام لشُعبة مُصدري الماشية، حرصهم على إعادة حصيلة الصادرعبر البنوك، ودعا إلى زيادة النسبة لـ (25%) بدلاً عن (16.29%) لتشجيع الصادرات غير البترولية.
رد مع اقتباس
المفضلات