تُفصّل استحقاقات حكومية وبرلمانية بعد اجازة عيد الاضحى المبارك, وقبل افتتاح اعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة.
وقالت مصادر سياسية ورسمية, ان (استحقاقات اعادة تشكيل مجلس الاعيان, وحسم مصير الحكومة, وعدد من المواقع المهمة, سيبت بها بعد اجازة عيد الاضحى مباشرة, وقبل موعد افتتاح اعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة, المتوقعة بين 28 و29 تشرين ثاني الجاري).
واشارت المصادر, التي رفضت الكشف عن اسمها, ان (مشاورات اعادة تشكيل مجلس الاعيان, الذي سيرتفع عدد اعضائه الى 60 عضوا, بدأت فور اعلان نتائج الانتخابات النيابية, وستكون ايام اجازة عيد الاضحى, وما يليها من ايام قلائل, اكثر من فرصة مؤاتية لاصحاب القرار للتداول بقائمة مقترحة من الاسماء المرشحة للدخول في عضوية المجلس الجديد).
ويتوقع ان يعود في المجلس المقبل - وفق المصادر - نحو ثلثي اعضاء مجلس الاعيان الحالي, بينما سيرتفع عدد النساء ليصبح اكثر من 7 نساء, كما هو حاصل الان.
و رجحت المصادر نفسها انضمام رؤساء حكومات سابقين في عضوية المجلس الجديد, الى جانب انضمام شخصيات اخرى, (لن يكون من بينها من فشل في الانتخابات النيابية).
ووفقا للتقديرات, فان (مصير الحكومة), الذي سيحسم بعد اجازة عيد الاضحى مباشرة او اثناءها, ينحصر في 3 سيناريوهات, هي: (اعادة تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي), او (ادخال تعديل موسع على الحكومة الحالية), او (الابقاء على تركيبته الحالية, والذهاب الى قبة المجلس لمواجهة النواب الجدد وطلب الثقة).
وتشترك السيناريوهات الثلاثة بقاسم واحد, هو بقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي, خاصة بعد ان اظهرت الحكومة كفاءة في ادارة العملية الانتخابية, رغم بعض الاحتجاجات, التي يصفها مسؤولون كبار بـ (الفردية), وتطلق (لصالح مرشحين اخفقوا في الانتخابات, وليست ظاهرة عامة ممتدة).
وتشير تقديرات ان (وزراء كبار) في حكومة الرفاعي الحالية (سيغادرون مواقعهم) حال خضعت الحكومة للتغيير او التعديل.
وتفتتح الدورة العادية الاولى لمجلس النواب السادس عشر, وفق ما علمت به (العرب اليوم), في 29 او 28 تشرين اول الجاري, وتتجه النية الى عدم الانتظار الى الاول من شهر كانون اول المقبل, وفق ما جرت بعد العادة في دورات نيابية سابقة.
وينص الدستور الاردني ان (الدورة العادية لمجلس الامة تبدا في الاول من شهر تشرين الاول من كل عام, ومدتها اربعة اشهر).
ويرجح ان تكتفي الحكومة بخطاب العرش كبيان لها تتقدم به الى مجلس النواب السادس عشر لنيل الثقة على اساسه, وبعد ان يكون المجلس قد استكمل تشكيل مكتبه الدائم, برئيسه ونائبيه ومساعديه, وتشكيل لجان المجلس الـ 14 الدائمة, وانتخاب رؤسائها ومقرريها, اضافة الى تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش, وتشكيل لجان الطعون في نيابة نواب, التي من المتوقع ان ترتفع بنسبة اكبر بكثير عن عدد نظيرتها التي قدمت في صحة نيابة نواب في المجلس الخامس عشر المنحل.
ولعل اول لقاء سيجمع النواب الجدد بجلالة الملك سيكون صبيحة يوم عيد الاضحى, الثلاثاء المقبل, لتقديم التهنئة لجلالته, كما ستكون هذه اول مناسبة تجمع النواب, الذين سيلتقون مبكرا في مجلس النواب قبل التوجه الى الديوان الملكي للتشرف بالسلام على جلالته وتقديم التهاني بالعيد.
وبدأت مشاورات واتصالات مبكرة, في اليوم التالي لاعلان نتائج الانتخابات النيابية, بين عديد من النواب السابقين والجدد لبلورة (لوبي نيابي) للبحث في هوية رئيس المجلس المقبل, وتحديدا اعضاء المكتب الدائم.
وبدأ يتردد اسم النائب عبد الكريم الدغمي للترشح لرئاسة المجلس في مواجهة النائب فيصل الفايز, الذي كانت مصادر مقربة منه قد اعلنت قبل اسابيع انه سيكون الرئيس الجديد لمجلس النواب السادس عشر.
وتحدثت مصادر نيابية عن توجه اولي لعدم الاستسلام لما سموه(التصريحات المبكرة للفايز بكونه الرئيس المقبل للمجلس..وان نائبا اخر سيكون نائبه الاول), مشيرة ان (المؤسسة البرلمانية ترفض مثل هذا الاسلوب, ولن تعتمد
مبدأ التزكية في تحديد هوية الرئيس الجديد للمجلس, وسيعلنون رفضهم لهذا الاسلوب خلال افتتاح الدورة العادية الاولى).
رد مع اقتباس
المفضلات