تشارك المرأة المصرية الى جانب الرجل كناخبة ومرشحة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 28 من الشهر الحالي، ويضمن نظام الحصص امكانيةَ حصول المرأة على 44 مقعدا من مجمل مقاعد مجلس الشعب المصري.
وانتقدت مراكز حقوقية فتوى صدرت مؤخرا تدعو الى منع المراة من ممارسة العمل السياسى او خوضها انتخابات عام 2010 البرلمانيةً سواء كانت مرشحةً او ناخبة.
وقد اتهمت هذه الفتوى من يولي المرأةَ بارتكابه الاثم، لكن البعض يرى ان الفتوى جاءت فى غير وقتها، خاصة مع تنامى دور المراة فى رعاية الالاف من الاسر المصرية.
وترى مديحة عبد الحافظ، وهي محامية قدمت اوراق ترشيحها ضمن نظام الحصص مع اصرار على خوض الانتخابات القادمة، ترى ان كثيرا من القضايا الملحة حان الوقت للبحث عن حلول لها.
وتعد المناطق العشوائية تربة خصبة لدى المرشحات للتحرك، حيث يمكن من خلاله الحصول على تأييد الناخبين خاصة مع الفكرة السائدة فى المجتمع المصرى، التى تشير الى قرب المرأة من مشكلات المجتمع حتى وإن تباينت من مِنطَقة الى اخرى.
ويعد نظام الحصص آلية جديدة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان بعدد من المقاعد. ومن وجهة نظر المؤيدين فإن هذا النظام يعتبر بمثابة تمييز ايجابي لصالح المرأة، لاسيما أن نسبة تمثيل نحوِ 40 مليون امرأة في المجتمع كانت 2% فقط فى البرلمان المصرى.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال طوالبه
المفضلات