جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأربعاء معارضة بلادها "للإجراءات الأحادية" في الحوار الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك ردا على سؤال حول قرار السلطة الفلسطينية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لبحث استمرار الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة.
وقالت كلينتون أثناء إيجاز صحفي مشترك مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط في العاصمة الأميركية واشنطن "إن المفاوضات بين الطرفين هي الوسيلة الوحيدة لحل كل المسائل المرتبطة بالنزاع، لا ندعم الإجراءات الأحادية لأي من الطرفين".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "تحض الطرفين على البدء في التباحث مرة جديدة".
ومن جهته قال أبو الغيط إن بلاده قلقة من المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، وأضاف "نشعر بأن إسرائيل لم تفعل ما هو مطلوب منها". وذكر بأن مصر هي أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل.
عباس (يمين) أثناء لقائه كيري في رام الله (الفرنسية)
مردود سلبي
وكانت كلينتون قد اعتبرت في وقت سابق الأربعاء خلال حوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض، أن مضي إسرائيل قدما في خطط توسيع الاستيطان سيكون له مردود سلبي على مفاوضات السلام.
وقالت الوزيرة الأميركية إن التوصل إلى اتفاق للسلام في الشرق الأوسط ما زال ممكنا وضروريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تواصل العمل على استئناف المفاوضات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث استمرار أنشطة إسرائيل الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس إن الأخير أصدر تعليماته إلى مراقب فلسطين بالأمم المتحدة لطلب جلسة عاجلة "من أجل بحث موضوع الاستيطان المستشري في القدس والضفة الغربية".
وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا عزمها بناء 1300 شقة استيطانية جديدة في القدس و800 وحدة سكنية في الضفة الغربية.
وقال أبو ردينة إن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بخطوة ما للرد على التوسع الاستيطاني الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية.
من جهته قال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة سمير منصور إن طلبا بهذا الشأن يمكن تقديمه إلى مجلس الأمن من خلال الدول العربية التي تتمتع بعضوية المجلس، في تلميح إلى لبنان الذي يمثل المجموعة العربية حاليا.
مطلب دولي
من جهته قال عباس خلال لقاء في رام الله مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري إن وقف الاستيطان الإسرائيلي ليس شرطا فلسطينيا وإنما هو مطلب دولي لاستئناف محادثات السلام المباشرة.
وذكر أن وقف الاستيطان سيمكن من البدء في مفاوضات جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ورأى عباس أن نشر الحكومة الإسرائيلية المئات من أوامر البناء الجديدة لإقامة المستوطنات يعد "دليلا على عدم جديتها تجاه عملية السلام وتجاهلها لكل الالتزامات الواردة عليها حسب خارطة الطريق".
وعلق الفلسطينيون مشاركتهم في المفاوضات المباشرة للسلام يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أميركية، احتجاجا على رفض إسرائيل تمديد قرار وقف الاستيطان.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات