يتوجه اليوم الثلاثاء نحو 2.4 مليون ناخب وناخبة إلى 1492 مركز انتخاب، لانتخاب أعضاء مجلس النواب السادس عشر.
ويتنافس 763 مرشحاً، من بينهم 134 سيدة، في 45 دائرة انتخابية، على حجز 120 مقعداً نيابياً، عدد مقاعد المجلس النيابي المقبل، وذلك
من خلال 108 دوائر فرعية يضاف إليها 12 مقعداً مخصصا لـ"الكوتا" النسائية.
وخصصت وزارة الداخلية لهذه الغاية 1492 مركز انتخاب تضم 4220 صندوق اقتراع.
يذكر أن 2.4 مليون شخص مسجلين في جداول الناخبين، يحق لهم الاقتراع، من أصل ما يقرب من 3.3 مليون مواطن تنطبق عليهم شروط الانتخاب.
ويشارك في الانتخابات، التي تجري وفق قانون انتخاب مؤقت إشكالي أبقى على قاعدة الصوت الواحد، أصدرته الحكومة العام الحالي كل القوى السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية وشخصيات سياسية.
وفي غياب "الإخوان"، شكلت الأحزاب المشاركة 6 قوائم انتخابية حزبية؛ ثلاث منها طرحت نفسها ضمن ائتلافات حزبية متعددة، حيث اعتمدت في توزيع مرشحيها على مناطق النفوذ العشائري، ما أدى إلى مضاعفة طرح مرشحين في مناطق انتخابية لم تكن في السابق ضمن النفوذ الانتخابي للحركة الإسلامية، وتضم تلك القوائم 75 مرشحاً.
ويغطي الانتخابات 1500 صحافي محلي وعربي وأجنبي، وفق المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة.
كما يرصدها ما يقرب من 3 آلاف راصد محلي وعربي ودولي سيعملون على متابعة الانتخابات.
وشهدت الانتخابات، التي تُجرى وسط أجواء، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة، حملات إعلانية ودعائية غير مسبوقة قدرت كلفتها مصادر اقتصادية بحوالي 70 مليون دينار.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، أن كوادر وزارته تعمل بدرجة جاهزية قصوى لإنجاح يوم الاستحقاق الدستوري، بعد أن تم الانتهاء من ربط غرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة إلكترونيا بغرف العمليات في المحافظات جميعها.
كما أكد أنه تم إجراء عدة تجارب للتأكد من نجاح هذا الربط قبل موعد الاقتراع، مبينا أن غرفة العمليات في الوزارة تضم معلومات شاملة عن كل محافظة ودائرة انتخابية، من حيث مراكز الاقتراع وعدد الصناديق والمقاعد المخصصة لكل دائرة، بالإضافة إلى خريطة توضيحية لكل دائرة انتخابية.
وأشار إلى أن عملية الربط الإلكتروني تهدف الى منع تكرار التصويت، إذ إنه بمجرد أن يدلي الناخب بصوته فإنه سيتم شطب اسمه من قوائم الناخبين، مؤكدا أن هذه العملية تضمن سرعة تدفق المعلومات من مراكز الاقتراع والفرز لمركز الوزارة ومتابعة مجرياتها أولا بأول.
وبين القاضي أن عملية الاقتراع تبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم وتنتهي عند السابعة مساء، ويحق لرئيس اللجنة تمديد فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين فقط عند الضرورة.
وكان مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب قال، في تصريحات سابقة، إن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية هي الوثيقة الرسمية المعتمدة التي تمكن الناخب من الاقتراع، موضحاً لن تحل رخصة السوق أو جواز السفر أو أي وثيقة أخرى مكانها.
بدوره، قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، إن التجربة النيابية السابقة بينت أن من يشتري الأصوات ليس معنيا بخدمة الناخب ولا المنطقة ولا الوطن.
ودعا، في محاضرة نظمتها مساء أمس لجنة خدمات مخيم حطين بالتنسيق مع هيئة شباب كلنا الأردن في الزرقاء، إلى عدم التجاوب مع الفئات التي تعمل على شراء الأصوات لتحقيق مصلحتها الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن والناخب.
وأضاف إن الحكومة معنية بمشاركة كل الأحزاب الأردنية في الانتخابات، مشيرا إلى مشاركة 16 حزبا ممثلة بـ6 قوائم، وترشح 97 نائبا من المجلس النيابي السابق للمجلس المقبل.
وقال إن العملية الانتخابية جزء أساسي من المعايير الديمقراطية، وجزء من الممارسة الدستورية والقانونية في البلد، إذ إن الانتخابات تجري على أساس قانون جديد يسمح بمشاركة أوسع، ويمنح الفرصة لأن تعكس النتائج قرارات
الناخب، لافتا إلى أن الديمقراطية جاءت لحل الخلافات داخل المجتمع بشكل سلمي وحضاري، حيث إن الفيصل فيها هو صندوق الاقتراع.
وبين أن ضعف البرامج الانتخابية للمرشحين يعد مشكلة المرشحين أنفسهم، مؤكدا أن قانون الانتخاب الجديد جاء بجملة تغييرات وإجراءات منها تشديد العقوبة على عملية شراء الأصوات أو ما يسمى (بالرشوة الانتخابية)، حيث إن الراشي يحاكم بالحبس 7 أعوام، والمرتشي بالحبس 3 أعوام.
وأكد المعايطة أنه سبق القانون الانتخابي نقاشات وحوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب والقطاع النسائي وجميع مكونات المجتمع الأردني، لافتا إلى أن مسألة قبول أو رفض القانون قضية يمكن حلها في المجلس النيابي المقبل، لأن القانون مؤقت وسيعرض على المجلس المنتخب للنقاش.
وقال المعايطة إن لكل قانون إيجابياته وسلبياته، وكل دولة تختار القانون الذي يناسبها، حيث إن قانون الانتخاب هو قانون سياسي قابل للتغيير مع تطور الديمقراطية، مشيرا إلى أن هناك 50 % من دول العالم تستعمل القانون الانتخابي الحالي.
وأضاف إن الحكومة وافقت ولأول مرة في تاريخ الأردن على رصد الانتخابات من قبل مؤسسات أردنية ودولية، سيحق لها ملاحظة عمليات الاقتراع والفرز من دون أي عراقيل أو ضغوطات.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص معزل انتخابي واحد لكل صندوق، وسيتم تشديد عقوبة ادعاء الأُمية، مشيرا إلى وجود سجل خاص للأُمي لتسجيل اسمه ورقمه الوطني، إذ إن اقتراع الأُمي سيكون بصوت منخفض، وإذا اقترع بصوت عال يلغى تصويته.
المستشار المعايطة قال، في تصريحات صحافية، "الاقتراع مسؤولية المواطن (...) نحن نلتزم بإجراء الانتخابات وفق أحكام القانون وبنزاهة الانتخابات (...) وأيا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات فهذا خيار الناخب (...) ليس لدينا هاجس يتعلق بنسبة الاقتراع (...) نرغب بمشاركة كل ناخب يحق له الانتخاب، وكلنا قمنا بكل ما يلزم من الإجراءات
للتحفيز والمشاركة والخيار بيد المواطن نفسه"، متوقعاً أن لا تقل نسبة المشاركة عن المعدل الطبيعي لها.
يذكر أن المشاركة في انتخابات 1989 بلغت 53.2 % وفي انتخابات 1993 بلغت 54.5 % وفي انتخابات 1997 بلغت 45 % وفي انتخابات 2003 بلغت 58.9 % وفي الانتخابات الماضية بلغت 57 %.
إلى ذلك، أكدت هيئة تنظيم النقل البري أن خدمات النقل العام ستكون متوفرة في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية، لخدمة المواطنين وتسهيل تنقلهم خلال يوم الانتخابات.
وأوعز مديرها العام جميل مجاهد إلى جميع المراقبين الميدانيين للهيئة للتواجد في المجمعات منذ الصباح الباكر وحتى انتهاء ساعات الاقتراع.
واعتبرت الهيئة، في بيان صحافي، أن يوم الانتخابات يوم استثنائي يجب على الجميع بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلهم من خلال الصلاحيات الممنوحة لمراقبي الهيئة الميدانيين بتعزيز بعض الخطوط إن استدعت الحاجة لذلك.
وأكدت أنه سيتم التعامل مع تغيير اتجاهات بعض وسائط النقل العام بمرونة، لتسهيل عملية تنقل المواطنين وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية.
رد مع اقتباس
المفضلات