يتوجه مليونان و370 ألف ناخب وناخبة بعد غد الثلاثاء التاسع من الشهر الحالي الى صناديق الاقتراع في جميع مناطق المملكة لإنتخاب ممثليهم لمجلس النواب السادس عشر من خلال 1492 مركز اقتراع و 4220 صندوقا موزعة في المحافظات والالوية .
وقد استقر العدد النهائي للمرشحين على 763 مرشحا من بينهم 134 مرشحة، يتنافسون على 120 مقعدا بما فيها المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة وهي 12 مقعدا بعد أن انسحب 87 مرشحا مع نهاية الفترة القانونية للانسحاب وهي قبل موعد الإقتراع بسبعة أيام.
وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة إنتخابية رئيسة تضم 108 دوائر فرعية إضافة إلى المقاعد ال 12 المخصصة للمرأة تتنافس عليها المحافظات الإثنتا عشرة ودوائر البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.
وبين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد ا ن كوادر الوزارة في المركز والمحافظات تعمل بدرجة جاهزية قصوى لإنجاح هذا الإستحقاق الدستوري بعد ان تم الإنتهاء من ربط غرفة العمليات الرئيسة في مركز الوزارة الكترونيا بغرف العمليات في المحافظات كما تم إجراء عدة تجارب للتأكد من نجاح هذا الربط قبل موعد الإقتراع ،مبينا ان غرفة العمليات في الوزارة تضم معلومات شاملة عن كل محافظة ودائرة انتخابية من حيث مراكز الإقتراع وعدد الصناديق والمقاعد المخصصة لكل دائرة بالإضافة إلى خارطة توضيحية لكل دائرة انتخابية.
وأشار الى أن عملية الربط الإلكتروني تهدف الى منع تكرار التصويت، اذ أنه بمجرد أن يدلي الناخب بصوته فإنه سيتم شطب إسمه من قوائم الناخبين، مؤكدا أن هذه العملية تضمن سرعة تدفق المعلومات من مراكز الإقتراع والفرز لمركز الوزارة ومتابعة مجرياتها أولا بأول.
اللجان المركزية للانتخابات
ويرأس اللجنة المركزية للإنتخابات في المحافظة الحاكم الإداري (المحافظ) ورئيس محكمة البداية في المحافظة كنائب للرئيس ومدير الأحوال المدنية عضوا مشير إلى أن نحو أربعين ألف موظف من مختلف الوزارات والدوائر الرسمية فيما عدا كوادر الأجهزة الأمنية سيشاركون في العملية الإنتخابية من لحظة الإقتراع والفرز إلى حين إعلان النتائج النهائية.
بدء الإقتراع ونهايته
وبين أن عملية الإقتراع تبدأ في الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وتنتهي في الساعة السابعة مساء ويحق لرئيس اللجنة تمديد فترة الإقتراع لساعتين إضافيتين فقط عند الضرورة.
وبعد إنتهاء عملية الإقتراع تقوم لجنة الإقتراع والفرز بتنظيم محضر يتضمن أعداد المقترعين وعدد الأوراق التي استعملت والأوراق التي لم تستعمل وتلك التي ألغيت أو أتلفت ومن ثم تبدأ نفس اللجنة وفي نفس الغرفة بفتح الصندوق بحضور مندوبي المرشحين وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
الحكومة على مسافة واحدة من المرشحين
وأكد ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وليس لها أي مصلحة في دعم أي مرشح أو تقديم التسهيلات له، وقال انهم جميعا أبناء هذا الوطن وهم حريصون على حاضره ومستقبله مشددا على أن الرهان قائم على وعي المواطنين وحرصهم لإنتخاب المرشح الأكفأ والأصلح والأقدر على خدمة الوطن والمواطن، من خلال قيامه بمهمات الرقابة والتشريع وسن القوانين .
الجولات الميدانية
واشار الى جولاته الأخيرة في المحافظات فاوضح انها هدفت للإلتقاء بالمواطنين وفتح باب الحوار معهم وكانت مداخلاتهم وأسئلتهم موضوعية وإيجابية، وتركزت على المسائل المتعلقة بالمال السياسي والإجراءات الحكومية التي سيتم من خلالها محاربة هذه الظاهرة غير الحضارية.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أن غالبية المواطنين عبروا عن إرتياحهم للإجراءات الحكومية المتخذة لغاية تاريخه، مبينا أن الجميع ثمن جدية الحكومة في إجراء الإنتخابات بكل نزاهة وشفافية وتطبيق أحكام القانون.
وقال انه لم يلمس من هذه اللقاءات أي مواقف سلبية مسبقة، بل أن الجميع عبر عن حرصه لنقل رسالة لجلالة الملك والحكومة بأنهم سيقومون بدورهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري على الوجه الأكمل لانتخاب من يمثلهم في مجلس النواب القادم.
وبين أن لقاءاته بالفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية والنسائية خلال تلك الجولات كرست القناعة بحرص المواطنين للمشاركة في الانتخابات وانتخاب الأصلح والأكفأ والأقدر تنفيذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.
لقاء الأجهزة الأمنية
وكان القاضي التقى مؤخرا في مديرية الأمن العام مديري الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني ونائب مدير المخابرات العامة ومدير العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة والمحافظين وقادة أمن الأقاليم، وتم خلال اللقاء بحث الاستعدادات والخطط الأمنية التـي أعدتها مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى لإنجاح العملية الانتخابية.
تطبيق القانون
وأكد أن الحكومة جادة لتطبيق أحكام قانون الإنتخاب خاصة فيما يتعلق بمعاقبة كل من يخالف أحكام القانون سواء فيما يتعلق بشراء الأصوات أو محاولة تكرار التصويت أو الإدلاء بمعلومات مخالفة للواقع بما في ذلك إدعاء الأمية أثناء الإقتراع أو حمل السلاح حتى لو كان مرخصا.
وتساءل القاضي: كيف يمكن لنا أن نأتمن نائبا وصل مجلس النواب من خلال شراء الأصوات على مصالحنا ومستقبل أجيالنا؟! بل كيف لمثل هذا النائب أن يقوم بدوره المنشود على الوجه الأمثل ورسم مستقبلنا ومستقبل أبنائنا بأمانة وكفاءة؟!.
حث المواطنين للإقتراع
وحث المواطنين على المشاركة وخصوصا فئات النساء والشباب الذين يشاركون في الإنتخابات لأول مرة أن ينتخبوا من يتوسمون فيهم الكفاءة والمقدرة على التعامل مع الشأن الوطني والرقابة والتشريع بكفاءة ومهنية وإنتماء.
وبين أن رؤساء الدوائر الإنتخابية فرغوا من تشكيل لجان الإقتراع والفرز، موضحا أن نحو أربعين ألف موظف من مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية سيشاركون في العملية الإنتخابية وتم تسليم رؤساء الدوائر جميع مستلزمات العملية الإنتخابية باستثناء أوراق الإقتراع التي سيتم تسليمها لهم قبل موعد الإقتراع بيوم واحد فقط.
المراقبة والملاحظة
وفي ما يتعلق بمراقبة مجريات العملية الإنتخابية، قال القاضي: "إن القانون يحدد مراقبة مجريات العملية الإنتخابية بالمرشح وممثليه الذين سيكون لهم حق الوجود في مراكز الإقتراع والفرز.. وقال انه "إضافة إلى ذلك أتحنا المجال لمؤسسات المجتمع المدني المعنية من داخل المملكة وخارجها لمتابعة العملية الإنتخابية وملاحظة ورصد مجرياتها".
ولفت القاضي إلى مدونة السلوك التي تم اعدادها لتنظيم هذه الممارسات، مبينا أن قائمة المتابعين والملاحظين المحليين شملت المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز الحياة ومركز الجسر العربي.
وتابع أن قائمة المراكز والمنظمات الدولية التي طلبت المشاركة شملت المعهد الجمهوري الدولي والشبكة العربية للإنتخابات وعددا من البعثات الدبلوماسية التي تقدمت بطلباتها من خلال وزارة الخارجية.
رد مع اقتباس
المفضلات