تغيب الألعاب النارية بجميع أشكالها عن سماء المملكة، بعد دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ والذي يقضي بوقف استيرادها وبيعها وإطلاقها.
قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس، كان اتخذ العام الماضي، إلا أنه أعطى مهلة مدتها عام للتجار لتصريف مخزونهم من المفرقعات.
وتزامنا مع سريان القرار، وبعد أن تم حصر استعمال الألعاب النارية بالمؤسسات الحكومية فقط، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن أي شخص يضبط وبحوزته ألعاب نارية، فهو المسؤول أمام الجهات القضائية والإدارية، وفي حال إطلاقها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وخلفت الألعاب النارية حوادث عديدة، أفضت لاتخاذ الحكومة قرار حظرها، بناء على تنسيب من وزارة الداخلية، إضافة إلى كثرة الشكاوى من قبل المواطنين لما تسببه من إزعاجات وأضرار تضاف إلى خطورتها على حياة المواطنين.
آخر ضحايا الألعاب النارية كان الطفل رامي الشمري (5 أعوام)، والذي قضى قبل أسبوعين أثناء حفل افتتاح أحد المقار الانتخابية في مدينة معان تخلله إطلاق خاطئ للألعاب النارية، وفوجئ الطفل الضحية بقذيفة ألعاب نارية تقتحم نافذة الباص الذي كان يجلس فيه مع شقيقته الصغرى بانتظار والدهما.
وقبل الشمري، قضى الطفل ناصر أبو صعيليك العام الماضي، بينما كان يلعب مع مجموعة من أقرانه بعبوة قطرها 8 إنشات وجدوها بالقرب من حاوية قمامة، وأدى انفجارها كذلك إلى إصابة 6 أطفال آخرين.
وزير الداخلية نايف سعود القاضي، أكد في تصريحات صحافية سابقة أن القرار يأتي حفاظا على سلامة المواطن وأمنه، إضافة إلى ما يسببه استخدام هذه المفرقعات من إقلاق للراحة العامة.
وكان قائد وحدة معالجة المتفجرات في الأمن الوقائي الرائد محمد المعاني بين أن الوحدة أجرت تجارب على الألعاب النارية "بحضور خبير بيئي وعلى كافة مستوياتها، واكتشفنا حينها أنها جميعها مخالفة لمواصفة الضجيج في الأردن".
وأيّد رئيس قسم العينات التحليلية في وزارة البيئة المهندس جبر درادكة، ما ساقه المعاني من الناحية البيئية، لافتا إلى أن جميع مستويات الألعاب النارية المستخدمة في الأردن مخالفة لتعليمات نظام الضجيج في الأردن.
قرار وزير الداخلية بوقف استيراد الألعاب النارية، لاقى اعتراضات من بعض الشركات، معتبرة القرار "جائرا".
وحذر بعض التجار المتعاملين بالألعاب النارية، في تصريحات إلى "الغد" قبل عام، من أن القرار "يمهد لعودة ظاهرة إطلاق العيارات النارية".
المستوردون شككوا حينها في قانونية قرار وزير الداخلية منع هذا النوع من الألعاب، مبينين أنه يخالف التزام الأردن بتوقيعه على اتفاقية التجارة الحرة، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أكد في تصريحات صحافية سابقة لـ "الغد" أن القرار، لا يخالف التزام الأردن باتفاقية التجارة الحرة، كون الألعاب النارية أصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة، ما يخول الأردن بمنع استيرادها.
مصادر في وزارة الداخلية كانت أكدت أن هناك تهريبا جمركيا لهذه الألعاب، بحيث يتم تسجيلها في بيانات جمركية على اعتبار أنها ألعاب أطفال أو قرطاسية.
وبيّن أطباء اختصاصيون في القلب والأطفال والأذن أن الأطفال ومرضى القلب تحديدا، قد يتعرضون لأمراض ونكسات صحية مختلفة جراء إطلاق الألعاب النارية، لما ينجم عنها من أصوات تسبب الرعب والهلع، إضافة إلى إمكانية تسببها بضعف السمع.
ويقول الأطباء إن الألعاب النارية تزيد من عصبية الأطفال، وقد تسبب لهم الأرق، إضافة إلى إمكانية تعرض بعضهم لحروق في حال كانوا متواجدين قريبا من موقع إطلاقها، فضلا عما تسببه من تلوث بيئي وسمعي.
رد مع اقتباس
المفضلات