انطلقت في بيروت فعاليات مؤتمر دولي يناقش السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني من 20 دولة عربية وأجنبية.
ويناقش المؤتمر الذي يختتم أعماله الخميس، 18 ورقة عمل متخصصة تمّ توزيعها على ست جلسات تبحث محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعلاقات الأوروبية الإسرائيلية، واستكشاف مدى الاختلاف بين المواقف الشعبية والرسمية الأوروبية من القضية الفلسطينية.
كما تتناول إمكانية استثمار هذا الاختلاف فلسطينياً وعربياً، إلى جانب البحث في مداخل وإمكانية تعزيز المواقف الأوروبية على المستوى الشعبي من القضية الفلسطينية، وإمكانية التأثير في المواقف الرسمية الأوروبية فلسطينياً وعربياً.
وقال مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات محسن صالح في افتتاح المؤتمر إن السياسة الخارجية الأوروبية بشكل عام سياسة فاعلة ومؤثرة، لكنها حتى هذه اللحظة متأثرة بالنفوذ الأميركي في صناعة القرار.
وأضاف صالح أن الدول الأوروبية تلعب دوراً اقتصادياً داعماً للسلطة الفلسطينية، لكن يغيب عنها أي دور سياسي حقيقي وقوي ضاغط على الكيان الإسرائيلي للاستجابة للقرارات الدولية.
واعتبر أن على الدول الأوروبية مسؤولية تاريخية بتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها في وقت سابق بحق الشعب الفلسطيني، لكن هذا التصحيح يقتصر حتى هذه اللحظة على تقديم عون للشعب الفلسطيني هو شكلي وتجميلي لا يرقى إلى مستوى التعاطي مع مسألة إنهاء الاحتلال.
وحمّل صالح الجانب الفلسطيني مسؤولية تحقيق وحدة وطنية وإنهاء الانقسام وتقوية وضعه وترتيب بيته الداخلي، بحيث تكون له القدرة على طرح الموقف الفلسطيني بقوة، وأن يتواءم مع الموقف العربي والدولي والإسلامي، بحيث تُطرح هذه القضية بشكل فعّال ومؤثّر ومقنع للسياسيين الأوروبيين وللإعلام الأوروبي.
محسن صالح (الجزيرة نت)
مسؤولية تاريخية
من جهتها قالت الأستاذة الجامعية ليلى الرحباني إن أي باحث بقضية الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن أن ينكر المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية للأوروبيين عن نشوء القضية الفلسطينية واغتصاب أرض فلسطين.
وأضافت الرحباني في حديثها للجزيرة نت أن تهميش دور أوروبا وقبولها بأن تأخذ الولايات المتحدة المبادرة والاكتفاء بدور التابع ودافع فواتير التدمير الإسرائيلي للمنشآت الفلسطينية، يعود إلى عدة عوامل منها أن الأوروبيين ليسوا موحّدين وليسوا متفقين على نظرة واحدة تجاه القضية الفلسطينية.
وتابعت أن بعض الأوروبيين يعتقدون أن لليهود حقا في فلسطين، إضافة إلى وجود انطباع شاع منذ بدء مفاوضات السلام أن الطرفين المتفاوضين متساويان، في حين أن الحقيقة خلاف ذلك.
وتتطرق الأوراق الرئيسية للمؤتمر إلى العلاقات الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية الأوروبية، والبعد القانوني للسياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعلاقات والاتفاقات العسكرية والأمنية الأوروبية الإسرائيلية ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية الأوروبية، إضافة إلى تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الخارجية الأوروبية تجاه فلسطين.
وقدم رئيس تحرير لوموند دبلوماتيك آلان غريش ورقة عمل في المؤتمر حملت عنوان "خلفيات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية", رأى فيها أنه إذا كانت أوروبا تعتقد فعلاً بأن الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، فإنها يجب أن تضغط فعلاً باتجاه تحقيق هذه الفكرة، فوحدها الضغوط القوية والثابتة على "إسرائيل" يمكنها أن تُحدث التغيير المطلوب.
وأسف غريش لكون المجتمع المدني وحده حالياً يفهم هذا المبدأ، ووحده الذي حاول فرض التغيير من خلال حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات