نظمت جماعة الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية شمالي مصر 13 مسيرة حاشدة احتجاجا على عرقلة قبول أوراق سبعة من مرشحي الجماعة بالمحافظة في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
واحتشد أكثر من عشرين ألفا من أنصار الجماعة من الرجال والنساء والأطفال في المسيرات التي اندلعت مساء أمس الأربعاء وطافت شوارع العديد من مناطق المحافظة بمشاركة نواب الكتلة البرلمانية من الإخوان، وذلك للتنديد بما عدوه سيناريوهات وزارة الداخلية لمنع مرشحي الإخوان من تقديم أوراقهم للترشيح لمقاعد البرلمان بهدف تفويت الفرصة عليهم.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور وشعارات مرشحي الإخوان، وأخرى تحمل عبارات تتهم الحكومة بالسعي لتزوير الانتخابات، وتصف الحزب الوطني الحاكم بأنه باطل.
الإصلاح
وقد أصدرت الجماعة بيانا بعنوان "ماضون في الإصلاح رغم أنف المفسدين"، أكدت فيه مواصلة مسيرة الإصلاح واستكمال ما بدأه نواب الإخوان بمساندة الشعب من العمل على استرداد كل الحقوق المنهوبة رغم ما تتحمله من ضربات أمنية.
وأكد البيان أن الشعب المصري لن يستطيع تحقيق آماله في التغيير السلمي والإصلاح بعد "عقود من الفساد والاستبداد إلا بتجمعه وتصديه للفساد والتزوير، وإصراره على انتخاب من يمثلونه من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، وهي الوسيلة العملية التي يملك الشعب أن يعبر بها عن إرادته"، حسب البيان.
بدوره قال النائب حسين محمد مدير المكتب الإداري للجماعة في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بالمحافظة، إن العراقيل التي وضعتها أجهزة الأمن بالمحافظة أمام المرشحين غير قانونية، ومخالفة لأحكام الدستور الذي ينص على حق كل المواطنين في الترشيح دون معوقات، وطالب اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل الفوري لإنقاذ الموقف وتسهيل تقديم المرشحين لأوراقهم طبقا للقانون المصري.
فيما اعتبر المتحدث الإعلامى للكتلة البرلمانية النائب حمدي حسن "استخدام السلطات المصرية لهذه الطريقة من المعوقات دليلا قاطعا على وجود نية التزوير"، وهو ما يؤكد عدم وجود أي نية للإصلاح والسير في اتجاه الديمقراطية، بعد أن تعود الحزب الحاكم وبمساعدة الأجهزة الأمنية على حسم الانتخابات بالتزكية، على حد قوله.
وحذر "حسن" من رد الفعل على تلك الأساليب، وقال "لن تقف الجماعة والمواطنون مكتوفي الأيدي أمام تلك المخالفات الواضحة للقانون والدستور ومحاولات التلاعب بأصوات الناخبين وتزوير إرادتهم منذ اللحظات الأولى من العملية الانتخابية".
الإخوان أكدوا أن التظاهرات رسالة أولية للمعنيين بالسلطة
لمن يهمه الأمر
من جانبه أكد النائب صبحي صالح مرشح الجماعة أن مثل هذه المسيرات والمظاهرات لا تعدو أن تكون رسالة لمن يهمه الأمر "بأننا لن نسكت على تجاهلنا"، واصفا عدم قبول أوراق مرشحي الإخوان بالمؤامرة السخيفة وأنها جزء من محاربة شعار "الإسلام هو الحل".
وهدد بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مديرية الأمن إذا استمر رفض قبول أوراق مرشحي الجماعة، قائلا "أقسمت بالله أن أحصل على حقي حتى لو كلفني هذا رقبتي".
ويشكل الإخوان المسلمون أكبر قوة معارضة في مصر، وعادة يخوض مرشحوها الانتخابات مستقلين، وتشكو الجماعة من مضايقات أمنية متزايدة، ويلقى القبض على آلاف من أعضائها لفترات متنوعة قد تصل إلى شهور.
وكانت الجماعة قد أعلنت أنها ستخوض الانتخابات على 30% من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغة 508 مقاعد، نصفها على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينها 64 مقعدا للمرأة حسب القانون المصري، ويعين رئيس الجمهورية عشرة أعضاء.
ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) الماضية عام 2005، التي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ88 مقعدا تمثل نحو 20% من مقاعد المجلس.
وصرح قياديون في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الفترة الماضية بأن جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد الذي حققته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات