يتوقع أن تكون محصلة الذين سيتعذر عليهم الاقتراع في الانتخابات الثلاثاء المقبل، أكثر من 310 آلاف شخص بين مغترب وحاج وعامل في الانتخابات، عدا عن أفراد القوات المسلحة المستبعدين قانونيا من المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق، سيتعذر على 6 آلاف حاج أردني، يغادرون في موسم الحج الحالي إلى الديار المقدسة، ونحو 1000 شخص من العاملين في الانتخابات، سواء من المراقبين أو القائمين على العملية الانتخابية من فنيين وموظفين، التواجد في دوائرهم الانتخابية عينها، أو فقدان حقهم في الاقتراع إذا تواجدوا خارجها.
ويستثنى من هؤلاء العسكريون، وهم مستبعدون أصلا من المشاركة بحكم قانون الانتخاب، سندا لنص المادة الثالثة منه للعام 2010 إذ تتضمن الفقرة (ب) أنه "يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك، طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية".
وحول أعداد المغتربين الأردنيين، فإنه لا يوجد رقم يمكن اعتماده لعددهم، وإن كانت نشرات رسمية سابقة أشارت إلى أنهم يتجاوزون الـ650 ألفا، بينما يتحدث خبراء اقتصاديون عن نحو 700 ألف، وتشير التقديرات الأولية إلى أن هناك ما يزيد على 300 - 350 ألفا منهم يحق لهم الاقتراع، بمعنى أنهم تجاوزوا سن الـ18.
وينص قانون الانتخاب المؤقت على حق المغتربين في الانتخاب، بيد أنه لم ينص على فتح مراكز اقتراع وفرز لهم في مغترباتهم، برغم مطالبة بعضهم بذلك.
وزير التنمية السياسية موسى المعايطة بين أن معوقات لوجستية يجب تذليلها قبل أن يتم النص على حق المغترب في الانتخاب، برغم مطالبة مغتربين دوما إجراء تعديلات تسمح لهم بالاقتراع.
أما ما يتعلق بالقائمين على العملية الانتخابية فإن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة أشار إلى أن هؤلاء سيكون بمقدورهم الانتخاب إذا تواجدوا في الدائرة الانتخابية التي يتبعون لها، أما في حال عدم وجودهم في دائرتهم الانتخابية، فإنهم لا يستطيعون الانتخاب إلا في الدائرة التي يتبعون لها، وسيتعين عليهم الذهاب إلى أي مركز اقتراع في دائرتهم وممارسة حقهم الديمقراطي.
ويحق لزهاء 2.5 مليون مواطن المشاركة في انتخابات الثلاثاء المقبل، من أصل حوالي 3.5 مليون أتموا الثامنة عشرة من عمرهم.
وفيما يتعلق بوجود نحو 6 آلاف حاج في الديار المقدسة أثناء موعد الاقتراع، قال المعايطة إن "المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب المؤقت من حيث التسجيل والاعتراض والشطب والإضافة وجداول الناخبين، هي التي حددت وألزمت الحكومة بإجراء الانتخابات يوم 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
ولفت إلى أن بدء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب السادس عشر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، "حتم أيضا البحث عن توقيت مناسب لإجراء الانتخابات والابتعاد عن حشر الناس في آخر الشهر، بحيث يكون بالإمكان إنهاء كل القضايا المتعلقة ببدء الدورة بعد ذلك".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات