كشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع للجزيرة نت أن القاهرة نقلت للرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضها إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة تقاسم الملف الأمني بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت مصادر في الحركتين أفادت بأن الطرفين اتفقا على كل الملفات ولم يبق سوى قضية الأمن التي كان متوقعا أن يجري بحثها في اجتماع قادم خلال أيام.
ويعد الملف الأمني الأعقد في ملفات المصالحة الفلسطينية التي اتفق على مجملها دون التوصل لاتفاق حول كيفية إدارة الأمن وإعداد عناصره ومهام الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي يُنتظر أن يناقش في اللقاء القادم بين حماس وفتح.
وقالت المصادر إن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أبلغ عباس في لقائهما برام الله قبل أربعة أيام أن هناك خطوطا حمراء في الملف الأمني لا يجب أن تغفلها حركة فتح في اتصالاتها مع حماس.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوط هي أن تتقاسم فتح مع حماس الملف الأمني بمجمله، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، لأنه من غير المسموح أن تكون حماس مسؤولة عن الأمن ولديها سلاح لجناحها العسكري.
"
مصادر فلسطينية: سليمان طلب استبعاد الأجهزة الأمنية من المحاصصة بين الحركتين وأن يتم التوافق على أن حركة فتح هي من تديرها لكي لا يفشل الأميركيون والإسرائيليون المصالحة
"
لا للمحاصصة
وطلب سليمان، حسب المصادر، أن تستبعد الأجهزة الأمنية من المحاصصة بين الحركتين وأن يتم التوافق على أن حركة فتح هي من تديرها، لكي لا يفشل الأميركيون والإسرائيليون المصالحة و"نحن لا نستطيع صدهم"، على حد تعبيره.
وذكرت المصادر أن هناك رفضا مصريا مطلقا لأن تكون حركة حماس هي المسؤولة عن ملف الأمن حتى في قطاع غزة، وحذرت من أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حصل اتفاق على المحاصصة في الملف الأمني وستمنع تطبيق هذا الاتفاق.
وبينت المصادر أن سليمان بدا عاتبا على حركة فتح لتجاوبها مع مطالب حماس في ملفات الانتخابات والمرجعية الوطنية والموافقة على الشروط التي تضعها حماس، ودعا إلى ضرورة الحزم مع حماس.
ونوهت المصادر إلى أن هناك خشية مصرية من أن تتقاسم حماس وفتح ملف الأمن، وهو ما سيعقد تسويق اتفاق المصالحة -إن تم- للأوروبيين والأميركيين، وهو ما لا تريده مصر التي ترغب في إبعاد حماس عن الملفات الفلسطينية الهامة.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات