بعجز 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي
وزير المالية يعرض امام مجلس الوزراء موازنة عام 2011
قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اليوم الاحد انه سيتم تخفيض النفقات التشغيلية في موازنة عام 2011 بنسبة 15 بالمئة عن مستواها في عام 2010 وفي المقابل سيتم زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 16 بالمئة عن مستواها في العام الماضي.
واضاف في ايجاز قدمه خلال الجلسة عن موازنة عام 2011 وملامحها لعامي 2012 و2013 والتي تعكس المدى المتوسط للاداء المالي للاعوام الثلاثة المقبلة ان موازنة عام 2011 اولت اهتماماً خاصاً بقطاعات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية باعتبارها ذات مساس مباشر بحياة المواطنين في سائر محافظات المملكة حيث نمت المخصصات الرأسمالية لهذه القطاعات مجتمعة بنسبة تقارب 24 بالمئة عن مستواها في عام 2010.
كما اولت الموازنة ايضاً اهتماماً بالغاً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى ذات الاولوية ومن ابرزها مشروع انشاء السكك الحديدية الوطنية التي ستربط المملكة بالدول العربية المجاورة.
وعن ابرز سمات موازنة العام القادم 2011 قال ابوحمور إن نسبة عجز الموازنة العامة المقدر تبلغ 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، ويأتي ذلك انسجاماً مع اهداف البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2010-2013.
كما تتميز موازنة العام القادم بالتركيز على ضبط النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي ومولداً لفرص العمل ومعززاً لحركة الصادرات الوطنية.
واشار ابوحمور الى انه سيتم اصدار بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية القادمة خلال اليومين القادمين استكمالاً لخطوات اعداد الموازنة العامة لعام 2011 بصورتها النهائية تمهيداً للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتقديمها لمجلس الامة في موعدها الدستوري.
يذكر ان عملية اعداد موازنة عام 2011 قد تمت وفق اسلوب جديد، حيث تم تقدير الايرادات المحلية والمنح الخارجية المتوقعة اضافة الى قيمة العجز المستهدف، ليشكل مجموعها سقف الانفاق العام الذي روعى فيه الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بثبات.
واستناداً الى هذا الاسلوب، فإن مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنة عام 2011 قد كانت ثمرة لمناقشات مستفيضة من قبل اللجان الوزارية القطاعية والتي تم تحديدها وفقاً للاولويات الوطنية.
وجاءت قائمة المشاريع الرأسمالية في هذه الموازنة متطابقة ومتسقة بالكامل مع البرنامج التنفيذي التنموي للسنوات 2011- 2013 الذي تضطلع وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعداده بالمشاركة مع جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
المصدر : الحقيقة الدولية – بترا
رد مع اقتباس
المفضلات