احتج عدد من طلبة جامعة مؤتة وأولياء أمورهم على قرار مجلس أمناء الجامعة برفع الرسوم الجامعية ل 33 تخصصا من أصل 43 ضمن البرنامج العادي للجامعة معتبرين أن هذا القرار اتخذه المجلس في إطار بحث الجامعة عن حلول لأزماتها المالية على حساب طلبتها دون النظر إلى الظروف المعيشية الصعبة لغالبية الطلبة وأسرهم على حد قولهم.
ولفتوا إلى أن قرار الرفع الذي شمل عددا غير قليل من التخصصات ضمن البرنامج العادي للجامعة يمثل جزءاً من السياسات المالية التي تعمد الجامعة على تنفيذها منذ أشهر في سبيل الخروج من الازمة المالية.
وبينوا أن تنفيذ الجامعة لقرار الرفع هذا وان كانت نسبته وفق تقديرات الجامعة بالمعقولة سينعكس سلبا على الطلبة وواقع أسرهم المعيشي في ضوء تسببه بمفاقمة الأعباء المالية المترتبة عليهم والتي تقف وراء تراجع هذا الواقع.
بدوره اكد نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون الأكاديمية الدكتور احمد بطاح أن قرار رفع الرسوم الجامعية بمعدل ثلاثة دنانير فقط لطلبة السنة الأولى في بعض التخصصات جاء نظرا للظروف المالية التي تمر بها الجامعة والتي تقف وراء اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس أمناء الجامعة.
رد مع اقتباس
المفضلات