أجل الرئيس المصري حسني مبارك أمس السبت المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث من المتوقع أن يكشف المؤتمر عن مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مبارك الذي أصدر القرار بصفته زعيم الحزب، قال إن الموعد الجديد سيمكن التنظيم الحزبي من التفرغ للحملة الانتخابية الجارية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 من الشهر القادم.
من جهته، أوضح الأمين العام للحزب صفوت الشريف أن مبارك أصدر قرارا بأن يعقد المؤتمر في موعده الجديد يومي 25 و26 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلا من 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأضاف الشريف أن مبارك حدد يوم العاشر من الشهر القادم موعدا لعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب وعدد من القيادات الحزبية على المستوى المركزي وأيضا على مستوى المحافظات لمتابعة استعدادات الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب.
وتتوجه الأنظار بشكل كبير إلى هذا الاجتماع، إذ من المقرر أن يعلن مبارك (82 عاما) قراره بشأن الترشح لولاية رئاسية سادسة في انتخابات 2011، علما بأنه يتولى السلطة في مصر منذ العام 1981.
الجماعة اتهمت أجهزة الأمن المصرية
بوضع القيود أمام مرشحيها (الجزيرة)
قيود انتخابية
ويأتي هذا القرار في ظل الأجواء التي تعيشها مصر استعددا للانتخابات البرلمانية، فقد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين أجهزة الأمن المصرية بوضع القيود أمام مرشحي الجماعة، وقالت إن السلطة تمنع جميع اللقاءات الجماهيرية والدعاية الانتخابية لمرشحيها، إضافة إلى اعتقال أنصارها وإغلاق مؤسساتهم التجارية الخاصة بهم.
وطالب مرشحو الجماعة في مؤتمر صحفي عقدوه في نقابة المحامين أمس السبت، أجهزة الأمن واللجنة العليا للانتخابات بالتزام الحياد بين مرشحي الإخوان ومرشحي الحزب الحاكم.
وقالت الجماعة إن قوات الأمن اعتقلت 361 من أعضائها وداهمت 100 منشأة اقتصادية تابعة لأعضاء بالجماعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، على خلفية إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
اعتقالات وإفراج
في هذا السياق، أعلنت النيابة العامة في مصر الإفراج عن 70 من أعضاء الإخوان المسلمين اعتقلوا بداية الأسبوع في الإسكندرية لوضعهم ملصقات تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت مصادر أمنية قالت إن المعتقلين سيحالون إلى النيابة بتهمة مخالفة القانون وتوزيع دعايات انتخابية ذات طابع ديني قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية، فضلا عن الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة وتدعو إلى قلب نظام الحكم.
وأعلنت جماعة الإخوان أنها ستخوض الانتخابات على نحو ثلث من مقاعد مجلس الشعب البالغة 518 مقعدا، حيث تجري الانتخابات على 444 مقعدا، إضافة إلى 64 مقعدا للنساء، في حين أن عشرة مقاعد يعينها رئيس الجمهورية.
ويشكل الإخوان المسلمون أكبر قوة معارضة في مصر، وعادة ما يخوض مرشحوها الانتخابات مستقلين، وقد حققوا انتصارا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية عام 2005 بعد فوزهم بـ20% من مقاعد البرلمان.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات