لم يعد ممكنا لا من الناحية السياسية ولا حتى الامنية والاهم الاستراتيجية تحمل كلفة العبث بالانتخابات تحت اي عنوان في الاردن يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
السبب ليس فقط بسبب عدم وجود مبرر منطقي للعبث في ظل ابتعاد شبح الاسلاميين عن قبة البرلمان بسبب مقاطعتهم ،ولكن ايضا لان كلفة اي تلاعب من اي نوع في هذه المرحلة تحديدا اكبر بكثير من كلفة ونتائج اقناع الرأي العام بأن الانتخابات ستكون فعلا نزيهة وشفافة ونظيفة وبنسبة 100 بالمئة كما يقول رئيس الوزراء سمير الرفاعي لمساعديه وافراد طاقمه الذين وضعوا خطة لانعاش تيارات المشاركة وزيادة نسبة الاقبال على الصناديق.
مؤخرا وفي احد الاجتماعات مع الحاكمية الادارية القى المرشح المسيس خالد رمضان خطبه قصيرة تضمنت تساؤلات تدور في الشارع عن "دعم خفي" قد يحصل عليه بعض المرشحين خصوصا اولئك الذين يدعون بانطلاق الاضواء الخضراء لصالحهم.
الرفاعي يجيب حتى اليوم على هذه الملاحظات باستذكار عبارته الشهيرة التي انتجت الكثير من الضغط عليه شخصيا عندما قال لصحيفة "العرب اليوم": الحكومة مصابة بعمى الالوان وفي قاموسنا لا توجد اضواء خضراء ولا حمراء ومسطرتنا واحدة مع جميع المرشحين.
على الهوامش نفسها يعتقد في اوساط مكتب الرفاعي بان بعض المرشحين تستهويهم لعبة الاضواء والالوان لكن النداء الباطني الذي وجهته الحكومة لكل الناخبين يتمثل حسب وزير بارز.. لا تدعوا احدا يخدعكم.. لا توجد مباركات لترشيح البعض ولا موانع ضد البعض الاخر.
والحجة هنا قد تقبل سياسيا، فالذريعة الاساسية لعملية التزوير الفظيعة التي جرت عام 2007 كانت الخوف من شبح الاسلاميين وهذا الشيخ اراح واستراح الان وقرر الابتعاد عن اللعبة ومقاطعة الانتخابات.
لذلك ـ يوضح الوزير نفسه - ما الذي يمكن ان اقوله للناس او لصاحب القرار المركزي في تبرير اي تلاعب بالانتخابات.
ولذلك قاوم الرفاعي بحماس ولا زال يقاوم بعض افكار وزرائه التنشيطية، اما على صعيد حصار تيارات المقاطعة وهي محدودة التأثير عموما او على صعيد مقترحات ادارية واجرائية ترفع ولو من الناحية الاعلامية فقط نسبة المشاركة.
هنا حصريا رفع الرفاعي بطاقة فيتو رافضا اي مقترحات يمكن ان تدفع اي جهة لتسجيل ملاحظة تمس نزاهة الانتخابات، الامر الذي سمح لاركان الحكومة مثل وزير شؤون الاعلام علي العايد والمستشار السياسي سميح المعايطة للقول علنا وبلغة صريحة وعدة مرات بان منظومة النزاهة اهم باعتبارات عقل الحكومة من نسبة المشاركة وهي صيغة توافق عليها عناصر الرقابة المدنية على الانتخابات كما يتضح من نضال منصور رئيس مركز حماية وحريات الصحافيين.
العايد والمعايطة اكدا وفي عدة مناسبات بأن مسألة النزاهة الاجرائية في جميع مراحل العملية الانتخابية غير خاضعة لاي نقاش تكتيكي فهي الاساس والاصل في سلوك الحكومة الانتخابي.
ذلك عمليا لا يعني الا عنصرا اضافيا مهما في مشهد اليوم التقطه الرئيس الرفاعي مباشرة ومن مركز التوجيه الاعلى والمرجعي في البلاد ويتمثل في ان الاجراءات برمتها فيما يخص الانتخابات ينبغي ان ترسل للجميع في الداخل والخارج رسالة واضحة لا تقبل اللبس وهي النزاهة، اما الهدف الاعمق فهو طي صفحة 2007 بكل الامها وفتح صفحة جديدة وفقا لنداء وزير شؤون البرلمان توفيق كريشان.
وعليه يمكن القول ابتداء ان منظومة النزاهة مطلب ملح لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) ليس فقط للناس ولكن ايضا لدائرة صنع القرار، الامر الذي يجعل اي عبث ولو كان صغيرا ومن قبل اي مؤسسة تنفيذية "مجازفة كبرى" على حساب مصداقية الحكم والادارة والمنفذين.
وفي هذه النقطة مركزيا تكمن خطورة الانتخابات المقبلة وعلى ضوئها فيما يبدو تقررت المعادلة التي يرفعها الرفاعي وطاقمه الان وقوامها "النزاهة اهم من نسبة المشاركة" وللالتزام بتنفيذ ذلك وضع الرفاعي نفسه على رأس غرفة العمليات التي تدير الاجراءات وقاوم مقترحات الالاعيب البيروقراطية وسمح لجيش من المراقبين المحليين والدوليين بالدخول لغرفة الاقتراع مسلحين لاول مرة بسجلات الناخبين القطعية.
المصدر : الحقيقة الدولية
رد مع اقتباس
المفضلات