قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بتجريم شابين بالحبس خمس سنوات وأربعة أشهر بعد إدانتهما بهتك عرض شاب بتصويره وهو عار على هاتفيهما الخلويين بقصد توزيعها بين الناس بعد أن استدرجاه لمنطقة خالية ونزعا عنه ملابسه.
وبحسب قرار المحكمة التي أعلنت عن عدم مسؤولية متهم ثالث لعدم كفاية الأدلة، فإن المتهمين أقدما على تصوير المجني عليه عاريا، للانتقام منه بعد أن اعتقدا أن هنالك علاقة جنسية بين المتهم وابن عم لهما حدث.
وكانت معلومات وصلت للمتهمين وشقيق لأحدهما، أن المجني عليه اعتدى جنسيا على ابن عم لهم فقرروا الانتقام منه، فذهبوا الى منزله في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2008، وأوهموه أنهم ينوون الذهاب الى أحد الأصدقاء، وطلبوا منه الركوب معهم في السيارة، حسبما جاء في القرار.
ورافقهم بحسن نية، وفق القرار، وانطلت عليه الحيلة وفي الطريق سألوه عن علاقته بالحدث، فأنكر وجود أية علاقة جنسية معه، وتمكنوا من استدراجه الى منطقة خالية وهناك نزعوا ملابسه عنه، وصوروه على هواتفهم الخلوية ثم ضربه أحدهم بقبضة يده والتي كان يرتدي بها خاتما حديديا على فمه وعاد المجني عليه والدماء تنزف منه ولدى استفسار والدته وشقيقته منه عن سبب نزف الدم أخبرهم بما حدث.
وقررت المحكمة وضع اثنين منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات، ثم قررت إضافة ثلث العقوبة لتصبح الحبس خمس سنوات وأربعة أشهر، كما قررت عدم مسؤولية المتهم الثالث بذات التهم لعدم وجود ما يثبت مساهمته بالجريمة.
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي على المتهم الثالث ذلك أن الادعاء بالحق الشخصي يدور في وجوده أو عدمه مع الشق الجزائي، حيث لم يثبت أن المدعى عليه الثالث ساهم بحدوث الضرر، فتقرر رد الادعاء بالحق الشخصي.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد
رد مع اقتباس
المفضلات