- غياب الآليات العملية يعكس عدم اندفاع المقاطعين إلى التأثير سلبا على سير الانتخابات.
- حملة المقاطعة تمتد للشبكة العنكبوتية و"العمل الإسلامي".. يحذر: القادم أعظم.
الحقيقة الدولية – عبد الرحمن أبو حاكمة
"هل يجرِّم القانون الدعوة لمقاطعة الانتخابات؟"... سؤال ملح ما تزال الإجابة عليه مبهمة وغير واضحة حتى الآن، رغم أن هذا السؤال طرح بقوة في الأسابيع القليلة الماضية ويبرز التناقض بين دعاة تجريم المقاطعين ومحاكمتهم وفق القوانين وبين نصوص الدستور الأردني التي نصت المادة (15) البند (1) منه: "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط ألا يتجاوز القانون".
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، من المنتظر أن تشهد البلاد تصعيدا عنوانه الدعوة لمقاطعة الانتخابات بين الحكومة الأردنية التي ما انفكت عن مطالبة المواطنين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل إنتاج برلمان قوي، وبين الداعين لمقاطعة الانتخابات النيابية من قوى سياسية وحزبية وشخصيات سياسية وعشائرية متخذين من شعار "الإصلاح " يافطة لتحركاتهم.
وفي وقت تنشط فيه الحكومة في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات ينشط الداعون للمقاطعة عبر أكثر من إطار وأسلوب لتفعيل هذه الدعوة ورغم تعدد أسباب المقاطعة بين مطلقيها فإنهم أجمعوا على تكريس إبقاء نظام الصوت الواحد في القانون المؤقت مركزين على ترويج وجوب تصعيد مواقفهم واكتسابها حضوراً أوسع بعد فشلهم في إقناع الحكومة بتبني مواقفهم.
وأكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة واجب وطني واستحقاق دستوري يتطلب مشاركة الجميع مشيرا إلى أن إعاقة عملية الانتخاب المقبلة تشكل مخالفة للدستور والقانون، وهو ما أثنى عليه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي بقوله: " إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات مخالفة للقانون ولكن لا نجبر احدا على التصويت، لأن التصويت حق دستوري ووطني لكل مواطن".
ويواصل حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية إضافة إلى نحو 300 شخصية حزبية ووطنية وبطرق عديدة ومبتكرة حملتهم الداعية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن وقعوا أخيرا على بيان مشترك يدعو لمقاطعة الانتخابات المقبلة والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي الذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع.
كما توافق "المقاطعون" على آليات مشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية، من أبرزها توسيع دائرة الاتصال مع شخصيات وطنية وفعاليات شعبية، وتشكيل لجنة تحضيرية باتجاه السعي لبناء إطار شعبي يضم كل الإطراف التي اتخذت قرار المقاطعة بهدف إحداث إصلاح سياسي شامل يشكل قانون الانتخاب الديمقراطي مدخله الرئيس، والعمل مركزياً وفي المحافظات وفق الآلية التي تم إقرارها من قبل المقاطعين.
وكان مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد الشهاب أكد أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات - برأيه الشخصي - هي مخالفة وتجرم الدعوى وفق المادة (44) الفقرة (د) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم(9 ) لسنة.2010، وقال الشهاب إنه وفق القانون يعاقب كل من اثر على الانتخابات أو أعاق العمليات الانتخابية بأية صورة من الصور وتستوجب هذه الممارسات عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بهاتين العقوبتين لكل من يقوم بـ"التأثير على الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأية صورة من الصور" رافضا – الشهاب- التعليق فيما إذا كانت الوزارة ستفعّل هذه المادة القانونية وتتخذ خطوات عملية بحق المخالفين الداعين للمقاطعة وتحويلهم إلى المحاكم.
من ناحيته يختلف الزميل يحيى شقير مع الشهاب بعدم وجود نص قانوني صريح في قانون الانتخاب يجرم الدعوة للمقاطعة بحد ذاتها، مشيرا إلى أن الدعوة للمقاطعة تأخذ شكلين الأول: الدعوة للمقاطعة بشكل سلمي تقع ضمن حرية الرأي والتعبير، والثاني: الدعوة للمقاطعة بشكل غير سلمي مثل حجز بطاقات انتخابية لمواطنين أو تهديد من يدلي بصوته أو غيرها من الأشكال التي تقع ضمن الجرائم ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يتفق معه المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالقول إن الدعوة للمقاطعة كمبدأ موقف سياسي لا تجرمه القوانين النافذة، لأن ذلك وسيلة لممارسة مبدأ سيادة الأمة أو الشعب للحكم، وإن هذا المبدأ تقوم عليه النظم التشريعية في كثير من البلدان الديمقراطية، وان تخلي المواطن عن دوره في هذا الحق حق له أيضا، وان مقاطعة الانتخابات أو الإدلاء بورقة بيضاء هو موقف سياسي للتعبير عن رأي معين للمواطن في قضية ما، وان هذه الدعوة غير مجرمة في القانون.
حزب جبهة العمل الإسلامي كان أول المعلنين عن قرار المقاطعة كلياً أوضح موقفه من هذه القضية في محاضرة ألقاها أمينه العام حمزة منصور في محافظة العقبة في العشرين من الشهر الحالي تحت عنوان: "لماذا نقاطع الانتخابات النيابية ؟" بقوله : " المقاطعة ليست هدفاً ولكنها وسيلة نقرع من خلالها الجرس ليدرك أصحاب القرار أن الإصلاح أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل وأن الإصلاح السياسي يتقدم على ما سواه وأنه لن يؤتي أكله إلا بقرار وطني وإرادة وطنية، وان مفتاحه قانون انتخاب عادل يتم التوافق عليه يضع نهاية لقانون الصوت الواحد المجزوء والدوائر الوهمية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي وتشرف على تنفيذه هيئة وطنية مستقلة، عندها؛ وعندها فقط نكون قد وضعنا عجلات القطار على سكتها لنبدأ مسيرة الإصلاح، وإلا فان القادم أعظم، وقد شرعنا في بناء الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس )، ونحن ماضون في تبني برنامج وطني للإصلاح ينخرط فيه كل المخلصين والغيارى من أبناء الوطن حتى نحقق الإصلاح المنشود، اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد".
وأكد الحزب في تصريح صحافي انه سيواصل التعبير عن مواقفه من الانتخابات عبر كل المنابر المتاحة مشيدا بـ"النجاح" الذي حققه الملتقى الوطني الأول للإصلاح (تحت التأسيس)، وأهاب بالقطاعين النسائي والشبابي مواصلة جهودهما في هذا الاتجاه، وقال في تصريح صحفي آخر" نؤكد لجميع أعضاء الحزب أن مقاطعتنا تعني مقاطعة العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً ودعاية ومساندة لأي مرشح".
وفي إطار فعاليات حزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الإطار وزع طلبة "الاتجاه الإسلامي" في الجامعات الأردنية 100ألف نسخة من البيان الذي أصدرته اللجنة الشبابية في الحزب بياناً حمل عنوان:"لماذا نقاطع الانتخابات النيابية"، ويهدف البيان التعريف بأسباب قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.
كما نظمت اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في الحزب فعالية "إطلاق بالونات هوائية"، حيث تم إطلاق شعارات تُوضح باللغة العربية والانجليزية مع بعض الرسومات والرموز المختلفة أسباب مقاطعة الانتخابات، وتحت شعار: "لماذا نقاطع الانتخابات النيابية".
يذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مؤخرا 35 شابا ينتمون للحركة الإسلامية خلال نشاط لهم في محافظة مأدبا.
وقالت مصادر إن أسباب الاعتقال قد تعود إلى تبني الشبان حملة كاريكاتورية التي أطلقتها الحركة لتفعيل مقاطعة الانتخابات النيابية.
ورغم هذه الفعاليات والبيانات شديدة اللهجة حول مقتضيات المقاطعة إلا أن ظهور عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين رحيل غرايبة على الإعلام وقوله في وقت سابق : "مستعدون للحوار مع الحكومة ومطالبنا قابلة للتأجيل" هو تطور اعتبره مراقبون تعبيراً عن حالة " الانشقاق داخل الحركة الإسلامية " مستندين بذلك إلى خلافات رافقت الانتخابات على مناصب إدارية وتنفيذية ضمنها في وقت سابق من جهة، ومن جهة ثانية يدلل على أن قرار المقاطعة جاء بضغط من القواعد الشعبية التي تعارضها الكثير من القيادات الإصلاحية داخل الجماعية.
في المقابل، نفذ حزب الوحدة الشعبية عدة فعاليات شبابية تدعو لمقاطعة الانتخابات كان قد شرع إلى تأكيد أسبقيته في اعتزامه طرح ذلك رسمياً لكنه فضل إرجاء الأمر حتى الوصول إلى رأي مشترك ضمن لجنة " تنسيقية المعارضة" التي انفرط عقد اتفاق أطرافها السبعة، حيث اكتفى "البعث التقدمي" برفض الترشح فقط، وشاركت أحزاب "حشد" و"الشيوعي" و" الحركة القومية "و "البعث الاشتراكي " بقائمة " الوطنية الديمقراطية " وببرنامج انتخابي موحد " من اجل أردن حر ديمقراطي " يروج له سبعة مرشحين.
من جهة أخرى، أجمعت القوى الثالثة في المربع السياسي ممثلة في الأحزاب الوسطية والموالية على المنافسة لحصد مقاعد تتطلع إلى اقتناصها من أصل 120 مقعداً إجمالي العدد المحدد تحت قبة البرلمان بينهم 12 مقعداً ضمن إطار "الكوتا" النسائية. و سارع حزب التيار الوطني والذي يترأسه المهندس عبد الهادي المجالي، الذي تولى رئاسة البرلمان عدة مرات بطرح قائمة تضم 39 مرشحا في مختلف دوائر المملكة
ورأى مالك المومني عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الإسلامي وجوب عدم التنديد بالأقوال التي تنادي بأن الانتخابات غير نزيهة، قبل خوضها وإعطاء فرصة تدريجية للديمقراطية، ويرى سامي شريم عضو حزب الجبهة الأردنية الموحدة المقاطعة أمراً سلبياً، فيما أبدى ظاهر عمرو أمين عام حزب الحياة تأقلماً مع ما وصفه بـ "الواقع الانتخابي" وأضاف: "سندعم مرشحين من دون قوائم محددة ونثق في شفافية النتائج".
وتمخضت اجتماعات حزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية عن إشهار وثيقة برنامج للإصلاح الوطني من خلال ملتقى وطني موسع، ضم نحو 300 شخصية حزبية ونقابية وسياسية مستقلة وشدد مقاطعو الانتخابات في الملتقى على تمسكهم بقرار المقاطعة مدافعين عن مبرراته السياسية فيما تصدرت مطالب وثيقة الإصلاح للمقاطعين الدعوة إلى تعديلات دستورية تضمن تفعيل المبدأ الدستوري بفصل السلطات وإنشاء محكمة دستورية، والتشديد على ضرورة تعديل قانون الانتخاب باتجاه تجاوز مبدأ الصوت الواحد "المجزوء" واعتماد مبدأ التمثيل النسبي المختلط ما يدعم الوصول إلى إصلاح سياسي حقيقي.
التعديلات الدستورية التي طرحها المقاطعون للانتخابات في ملتقاهم، دعت أيضا إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية، من خلال تكليف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة على اعتبار أنه حق ديمقراطي، كما طالبت بإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة.
وثيقة الإصلاح لمقاطعي الانتخابات الذين يسعون إلى برلمان ظل في عمر مجلس النواب المقبل ذهبت أيضا إلى المطالبة بتغيير جذري على السياسة الخارجية للأردن، ودعت إلى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل والى سياسة مناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية ومجابهة التطبيع مع إسرائيل، والتأكيد على العمق العربي والإسلامي.
مراقبون رأوا إن ما تمخض عنه ملتقى المقاطعين كان منسجما مع أدبيات المعارضة الأردنية والتي درجت على إعلانها والمطالبة بها منذ سنوات طويلة وإنها لم تخرج بآليات عملية بديلة للمشاركة بالانتخابات، ويمكن لها أن تسد ثغرة غياب المعارضة عن البرلمان بعد تنفيذ قرار المقاطعة.
ورغم ارتفاع نبرة النقد السياسي في وثيقة الإصلاح لمقاطعي الانتخابات فان ما تمخض عنه الملتقى وغياب الآليات العملية لبرنامج واضح يعكس عدم اندفاع المقاطعين وتحديدا حزبي العمل الإسلامي والوحدة الشعبية في التأثير سلبيا على الانتخابات والمشاركة فيها.
ويبدو أن الحزبين سيكتفيان ببعض الفعاليات الشبابية والسياسية بعيدا عن التحركات الجماهيرية ضد الانتخابات والمشاركة فيها، لأن دائرة التحرك لديهما مسموحة في الإطار الضيق.
دعوات المقاطعة لم تقتصر على حزبي" العمل الإسلامي " و" الوحدة الشعبية " بل انضمت إليها فئات ذات ثقل اجتماعي وسياسي ولجان تعليمية وتجمعات شبابية، دعت جميعها لمقاطعة الانتخابات عازية سبب المقاطعة إلى أن "الانتخابات القادمة مزورة منذ اللحظة الأولى وما سيفرز عنها مزور ولا يعبر عن آراء وتطلعات الشعب الأردني في انتخاب مجلس نواب قوي يعبر عن إرادة المواطنين".
مجموعة القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات تنوعت بين شخصيات سياسية وعشائرية، ولجنة سياسية تطلق على نفسها "لجنة المبادرة الوطنية"، وتجمع شبابي أطلق عليه منظموه اسم "التجمع الشبابي الشركسي الأردني"، والقاسم المشترك بين هذه القوى الوطنية - بحسب حديثهم- "أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة موجهة إلى المواطنين الأردنيين والأحزاب السياسية والقوى الحية وشرائح في المجتمع الأردني" معتبرين أن "مشاركة أي تنظيم أو حزب وطني في الانتخابات النيابية القادمة يعني قبوله بأن يكون جزءا من ديكور مجلس النواب القادم، وبالتالي إعطاء الشرعية لقرارات بعيدة عن الشرعية التي سيتم اتخاذها باسم المجلس القادم" بحسب خطاباتهم.
ووفقا لمشاركين فإن اللقاء الأول عقد في الأشهر الماضية في بيت الخبير البيئي والناشط السياسي سفيان التل، وأكد خلاله المجتمعون ضرورة مقاطعة الانتخابات النيابية احتجاجا على استمرار العمل بقانون الصوت الواحد، فيما عقد الاجتماع الثاني من نوعه في بيت الناشط السياسي محمد خلف الحديد.
"لجنة المبادرة الوطنية" دعت لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة مطلقة موقعا الكترونيا على الانترنت لشرح وجهة نظرها من أسباب المقاطعة وبعض القضايا المحلية والعربية، وقالت اللجنة المبادرة عبر موقعها "لا نقاطع لمجرد المقاطعة والمعارضة، ولا نزايد على أحد فلكل حساباته ومصالحه الطبقية أو السياسية أو الشخصية وحيث انزلق كثيرون إلى الأوهام الدارجة عن المشاركة السياسية".
وذكرت المبادرة عدة أسباب لمقاطعة الانتخابات أبرزها: إنه " لا حياة برلمانية وديمقراطية بدون قانون انتخاب ديمقراطي للشعب والوطن وليس قانونا يمزقهما إلى طوائف وعشائر وينحط بالسلطة التشريعية إلى "مخترة حارات" تحت ابتزاز السلطة التنفيذية"، مشيرة إلى أنه إذا كانت "الانتخابات السابقة قد زورت إرادة الناخبين فإن الانتخابات القادمة ستزور إرادة المرشحين أيضا ، والحق نقول لكم إن الحكومات التي أعطت نفسها حق التدخل في توزيع المرشحين على الدوائر الافتراضية بما يمكنها من تعزيز أو تقليل فرص من تريد، فإنها قد لا تضطر لتزوير كامل لهذه الانتخابات، جريا على التقاليد المعروفة".
مضيفة: إن "ما يجري من توافقات مع قوى من المعارضة الحزبية وغير الحزبية يوفّر عليها هذه الفضيحة ومن الواضح هنا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ذلك بحيث تحتفظ بأكثر من بيضة قبان لتياراتها المختلفة من اليمين المعروف الفاقع والمعتدل إلى الوسط الإسلامي إلى الوسط اليساري المعتدل".
حملة المقاطعة شهدت أيضا صدور بيان عن تجمع يطلق على نفسه "التجمع الشبابي الشركسي الأردني" لم يعرف ماهية مؤسسي التجمع فيما لم يوقع على البيان إي شخصية معروفة، وأشار البيان إلى أن مقاطعة الانتخابات تأتي بعد أن "تنكرت مجموعة منعزلة داخل غرف مغلقة للدستور ولمصلحة الوطن وأدارت ظهرها لمطالب الأحزاب والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والعشائر والشخصيات الوطنية وجموع المثقفين، وتنكرت لوعود النظام في الإصلاح السياسي والعمل على إصدار قانون انتخابات يلبي المصالح العليا لبلدنا وشعبنا ويعمل على حماية الشرائح والفئات الشعبية الضعيفة"، إضافة لـ"تجاهل مطالب عشرات الآلاف من المواطنين الشراكسة بخصوص تصويب وإعادة مقعدهم النيابي إلى الـدائرة الـثالـثة في عمان والتي يعتبرونها مركز انطلاقهم التاريخي في البناء والشراكة الحقيقة والأعمار والتنمية، إلى جانب كل أبناء الأردن".
وأردف البيان أن "مقاطعة الشركس لهذه الانتخابات تأتي منسجمة تماما مع رغبة شعبنا بالقيام في إصلاحات حقيقية شاملة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستعادة ثروتنا والتوجه نحو الإنتاج الوطني والتخلص من الفساد والمفسدين والتحول إلى مجتمع ودولة وطنية منتجة عبر حشد كافة قدرات وخبرات شعبنا الوطنية لتقوم بدورها".
ويعتبر محللون "مواربة" المقاطعة والتشكيلة المتوقعة للبرلمان تقود إلى طريق تائه ناحية مصيره عقب نحو عام من التجهيز لانتخابات تتفادى مغالطات سابقتها بوجود حكومة جاءت من أجل ذلك أساساً وما انفكت التأكيد المتكرر على التزامها الحياد والنزاهة والشفافية بإجراء الانتخابات مؤكدة أن قانون الانتخاب الجديد لهذا العام تمت صياغته وفق الرؤية الملكية.
أما بالنسبة للمواطن الأردني فقد أظهر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية حول قانون الانتخاب الجديد والمشاركة الانتخابية أن (65%) ينوون الإدلاء بصوتهم فيها، في حين أفاد الربع (24%) أنهم لن يقوموا بالانتخاب وقد أرجع الذين لن يقوموا بالانتخاب السبب إلى عدم القناعة بجدوى الانتخابات المقبلة.
المصدر : الحقيقة الدولية –
رد مع اقتباس
المفضلات