المحكمة العراقية العليا تلغي الجلسة المفتوحة للبرلمان
بغداد- وكالات :
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بالغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة وطالبته باستئناف عقدها خلال الاسبوعين القادمين. وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة امس الاحد "اصدرت المحكمة قرارا بالغاء قرار رئيس البرلمان المؤقت (رئيس السن) فؤاد معصوم بجعل جلسات البرلمان مفتوحة". واضاف المحمود ان المحكمة "اصدرت قرارا ملزما باستئناف جلسات البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين".
وتابع ان "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد جلسة عقدها اعضاء المحكمة التسعة للبت في الطلب المقدم للحكمة بشأن الدعوى المطالبة بالغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان"،مبيّنا ان استئناف اعمال البرلمان سيتم بموجب المادة الخامسة والخمسين من الدستور العراقي النافذ.
وفي أول رد فعل، رحب فؤاد معصوم بصفته الأكبر سناً، بقرار المحكمة العليا، قائلا ان " قرار المحكمة بالغاء الجلسة المفتوحة والدعوة الى الجلسات الطبيعية هو قرار صائب، والتزم به وادعو جميع الاعضاء الى الالتزام به". وأضاف ان "هذا الموضوع ليس له علاقة بالوصول الى اتفاق من قبل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة، لأن القرار صادر من منطلقات دستورية".
وحول موعد انعقاد الجلسة القادمة، قال معصوم "لم أبلغ رسميا حتى الآن ولا اعرف ان حددت المحكمة موعدا معينا" مؤكدا ان "حدد موعد للجلسة فستعقد خلال المدة المحددة" لانعقادها. وقال الناطق باسم البرلمان عبدالستار بيرقدار "ان المحكمة اصدرت قرارا بإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف الجلسات الاعتيادية، وذلك كي ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا".
واضاف "القرار ملزم لاكبر النواب سنا في المجلس فؤاد معصوم بالدعوة الى جلسة عادية لكن ذلك لا يعني إلزام المجلس بانتخاب رئيس له وقال النائب سليم عبد الله من جبهة التوافق (ستة مقاعد) ان "قرار المحكمة يعد امرا طبيعيا ويتماشى مع رغبات النواب والعراقيين ليعاود البرلمان جلساته وممارسة مهامه". ووصف القرار بـ "كونه مبادرة جيدة من اجل حسم الملفات العالقة".
وتوقع ان "تعقد جلسة البرلمان اما نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الاسبوع القادم كحد اقصى "مؤكداً"عند عقد الجلسة على الكتل النيابية انتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية الذي يتولى بعدها تسمية رئيس الكتلة البرلمانية الاكبر ليقوم بتشكيل الحكومة". ويبلغ عدد النواب في البرلمان الجديد 325 نائباً.
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني قامت في شهر اغسطس الماضي برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد معصوم طالبت فيها بالغاء الجلسة المفتوحة والزامه باستئناف جلسات البرلمان، وانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبين للرئيس وقررت المحكمة في حينه تأجيل النظر في القضية الى التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي، ثم قررت لاحقا تأجيلها الى التاسع عشر من اكتوبر الحالي. وتنص المادة الثالثة والتسعون من الدستورالعراقي على ان اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور،والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي شكلت بموجب قانون رقم 3 لعام 2005 ملزمة للسلطات كافة. "ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الخبير القانوني طارق حرب ان البرلمان لا يكتسب أية صلاحيات تشريعية في هذه الفترة حتى لو عقد جلسة عادية لانه لايزال من دون رئيس ، لذلك يصف قرار المحكمة الاتحادية بأنه قرار شكلي فحسب ولا يترتب عليه أي تبعات دستورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد الانتخابات لينتخب البرلمان بعد ذلك رئيسا للجمهورية ليكلف هذا الأخير شخصية بتشكيل الحكومة.
المصدر
جريدة الرايه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات