القدس - ا ف ب:
قدّم اثنان من عرب 48كانا في 31مايو على متن أسطول المساعدات المتوجّه الى غزة، أمس أول شهادتين لركاب من هذا الأسطول أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة النظر في الجوانب القانونية للهجوم الدامي الذي شنته البحرية الاسرائيلية على السفينة التركية المشاركة فيه. وبدأ محمد زيدان والشيخ حماد أبودعابيس اللذان كانا على متن سفينة مافي مرمرة التركية بالادلاء بشهادتهما بعد الظهر، بعدما تخلفا عن تقديم افادتهما في 13 اكتوبر احتجاجا على انحياز اللجنة على قولهما. ومهمة اللجنة التي يترأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد ياكوف تيركل التي تضم مراقبين دوليين، تقتصر على الجوانب القانونية للهجوم في نظر القانون الدولي.
ومنذ تشكيلها في يوليو، استمعت اللجنة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي ولكن لم يسمح لأي جندي أو ضابط شارك في الهجوم بالمثول أمام اللجنة. ودعت اللجنة في بيان صدر أمس "أي راكب كان على متن سفينة مافي مرمرة ليل 31 مايو ولديه معلومات قد تساعد عمل اللجنة في اطار التفويض الممنوح لها من الحكومة" للمثول امامها. وكانت وجهت دعوة مماثلة الى قبطان مافي مرمرة ثم الى الركاب الاتراك في السفينة التي قتل على متنها تسعة اتراك برصاص وحدة كوماندوس اسرائيلية. وقال محمد زيدان لفرانس برس: إن "لجنة تركيل استدعتني لدى بدء جلسات الاستماع لكنني رفضت وبررت اسباب رفضي في رسالة".
وأضاف: "قلت إنني لا أريد التعاون مع هذه اللجنة لأن الحكومة عينتها وهي طرف" في النزاع لكنه غير رأيه بعدما ابلغته السلطات ان حضوره الزامي. وقبل مثول هذين الشاهدين، مثلت امام اللجنة صباح الاثنين زعيمة المعارضة تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما (وسط) التي دافعت عن الهجوم الاسرائيلي على السفينة التي كانت تحاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية حماس. وقالت: إن الدعم الدولي الكبير للاسطول يعود الى "الفراغ السياسي" في عملية السلام مع الفلسطينيين بحسب موقع اخباري اسرائيلي.
وبحسب رواية السلطات الاسرائيلية، استخدم الجنود السلاح بعدما هوجموا بسكاكين من قبل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين على متن السفينة. وأكد الركاب من جهتهم أن العسكريين فتحوا النار منذ بدء الهجوم. وسترفع اللجنة التي تقدم استنتاجاتها الاولية في الاسابيع المقبلة، نتائج اعمالها ونتائج اعمال لجنة تحقيق عسكرية اسرائيلية داخلية الى مجموعة خبراء من الامم المتحدة يعينهم الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون. ووافق مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في سبتمبر على تقرير اعده خبراء خلص الى وجود "أدلة تدعم (القيام) بملاحقات" ضد اسرائيل بتهمة "القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والسعي الى التسبّب بجروح خطيرة عمداً" خلال هذا الهجوم.
المصدر
جريدة الرايه
رد مع اقتباس
المفضلات