توقع تجار مواد غذائية أن تشهد اسعار السلع الغذائية موجة ارتفاعات جديدة في السوق المحلية، جراء ارتفاع اسعار المحروقات.
وأكد التجار أن ارتفاع اسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على زيادة اسعار المواد الغذائية، لاسيما فيما يتعلق بأجور الشحن والتصنيع.
وكانت الحكومة رفعت الجمعة الماضية أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر لتر البنزين (اوكتان 90) إلى 575 فلسا (11.500 دينار للصفيحة)، بدلا من 540 فلسا (10.800 دينار للصفيحة)، في تسعيرة الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.48 %.
كما ارتفع سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 700 فلس (14 دينارا للصفيحة)، بدلا من 660 فلسا (13.20 دينار للصفيحة)، في تسعيرة الشهر الماضي. وبنسبة ارتفاع بلغت 6 %.
وارتفع سعر اللتر من مادتي السولار والكاز ليصل إلى 495 فلسا (9.90 دينار للصفيحة)، مقارنة مع 465 فلسا للتر(9.300 دينار للصفيحة) الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4 %.
كما ارتفع سعر زيت الوقود للصناعة بنسبة 4.3 % ليبلغ سعر الطن 365.01 دينار بدلا من 349.89 دينار في تسعيرة الشهر الماضي.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة، أن المحروقات تشكل جزءا كبيرا من كلف المواد الغذائية، خصوصا فيما يتعلق بأجور شحنها من الخارج، وتوزيعها في داخل المملكة.
وبين جوابرة أن أية ارتفاعات في اسعار المحروقات ينعكس على شكل كلف إضافية على التجار ومستوردي المواد الغذائية، ما ينعكس على الكلف الاضافية التي تؤثر بشكل مباشر على اسعار السلع الغذائية.
وتوقع جوابرة أن تشهد اسعار المواد الغذائية، نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات، زيادة في اسعارها بشكل تدريجي، جراء الركود الذي أصاب السوق المحلية، ونقص السيولة، والارتفاعات التي طرأت على اسعار المواد الغذائية الاساسية خلال الشهر الماضي. وكان جوابرة كشف في وقت سابق عن موجة ارتفاعات جديدة طالت سلعا غذائية أساسية في الأسواق العالمية، وبدأت تظهر بوادر انعكاساتها محليا، وبنسبة تتراوح ما بين 9 % و 25 %.
وتتمثل تلك الانعكاسات على شكل ارتفاعات طالت أسعار السكر، والأرز، والحبوب، والزيوت، والأجبان، واللحوم، والدواجن.
وأكد جوابرة أن العديد من التجار وأصحاب المراكز التجارية يتحملون جزءا من التكاليف، وذلك لحاجتهم للسيولة النقدية، مشيرا إلى العروض التي يقدمها هؤلاء على حزمة من السلع الاساسية.
ودعا جوابرة الحكومة الى ضرورة القيام بحزمة من الاجراءات لتنشيط الحركة التجارية في المملكة، من خلال تشجيع حركة السياحة إلى المملكة، وتقديم قوانين أفضل للمستثمرين.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على المواد الغذائية، اضافة الى ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين.
ويبلغ عدد المحال التجارية في المملكة نحو 13 ألف محل، فيما يبلغ عدد المولات 40 مولا، إضافة إلى توفر قرابة 120 فرعا للمؤسسات الاستهلاكية موزعة في جميع أنحاء المملكة.
من جانب آخر، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد العبداللات، أن أي ارتفاع على اسعار حلقات التصنيع يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية، سواء أكانت محروقات أو مستلزمات انتاج.
وأكد العبداللات أن الارتفاعات الاخيرة التي طرأت على أسعار مشتقات المحروقات سيكون لها انعكاس مباشر في زيادة اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، خصوصا من قبل المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.
وبين أن ارتفاع اسعار المحروقات، خصوصا مادة الديزل، يؤثر بشكل كبير على كلف توزيع وشحن المواد الغذائية، الامر الذي يزيد من الاعباء المالية على التجار.
واكد العبداللات ان الارتفاع الذي طرأ على اسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع كلف الانتاج يتحملها المستهلك بالدرجة الاولى.
ودعا العبداللات الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية، ودعم مادتي الديزل والوقود الثقيل المقدم للمصنع، إضافة الى السماح باستيراد الايدي العاملة المدربة، وطالب بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الغذائية الاساسية.
وبحسب العبداللات يبلغ عدد مصانع المواد الغذائية نحو 1469 مصنعا، برأسمال يقدر بنحو 610 ملايين دينار، فيما يبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 30 الف عامل.
واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية تسهم في تقليل القدرة الشرائية لدى المواطنين، وزيادة معدلات التضخم.
وبين عايش أن اسعار المحروقات تؤثر بشكل كبير على اسعار الخدمات والمواد الغذائية في السوق المحلية، ما ينعكس على تراجع القدرة الشرائية في ظل ثبات الدخل.
ودعا عايش الحكومة للوفاء بوعدها بإنشاء "صندوق أمان" يسهم في ضبط اسعار المواد الغذائية، ويحد من انفلاتها.
رد مع اقتباس
المفضلات