الحكومة توجه الحكام الإداريين إلى متابعة شراء الأصوات
وجهت الحكومة الحكام الادرايين والاجهزة الامنية الى متابعة التجاوزات الانتخابية, وخاصة (شراء الاصوات), متوعدة المخالفين بتطبيق عقوبات قانون الانتخاب.
شدد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد, لدى لقائه عددا من الاعلاميين, على ضرورة ان تبحث الحكومة, ممثلة بالحكام الاداريين والاجهزة الامنية, عن اي تجاوزات في الانتخابات, خاصة ما يتعلق بالمال السياسي وشراء الاصوات.
وقال العايد (لا مصلحة للحكومة مع اي مرشح على حساب آخر, فالكل على المستوى ذاته, ولا يوجد لنا مصلحة الا تطبيق القانون واجراء وتتنفيذ الانتخابات دون مخالفات).
وهدد الوزير المخالفين بعقوبات قانون الانتخاب, وقال ان (الحكومة ستضرب بيد من حديد على كل مخالف للقانون, ولن تسمح بالابتزاز وشراء الاصوات باي مظهر كان), موضحا ان (رئيس الوزراء وجه تعليماته للحكام الاداريين والاجهزة الامنية بمتابعة هذه القضية ورصدها).
وحول موقف الحركة الاسلامية من مقاطعة الانتخابات, قال العايد (لقد استنفدنا كل الخيارات والحوارات والوسائل مع الحركة الاسلامية للوصول الى حوار يفضي الى قرار بالمشاركة, باعتبارها جزءا مهما في النسيج السياسي والحزبي والوطني, ولكنهم شاءوا ان يكون قرارهم المقاطعة وهذا حقهم).
وجدد العايد تأكيد الحكومة, باعتبارها صاحبة الولاية العامة في اجراء الانتخابات النيابية, بوجود رغبة لدى كل اركان الدولة بضرورة مشاركة الجميع بالانتخابات.
وبالنسبة ليوم الاقتراع, كشف العايد عن وجود دليل ارشادي (كتيب) لكل شرطي ورجل امن سيشارك في الحفاظ على سير العملية الانتخابية, يهدف الى تعريف رجل الامن بالواجبات المطلوبة منه, اضافة الى تسهيل مهمة الناخب ووسائل الاعلام لمتابعة الانتخابات النيابية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات