السلط – إسلام النسور - قال أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن الإصلاح بكافة أنواعه هو السبيل للحفاظ على الوطن والمجتمع والهوية والثقافة وهو عملية مستمرة وفريضة شرعية يجب تطبيقها والإلتزام بها.
وأضاف خلال ندوة نظمها مركز موسى الساكت وملتقى روافد الثقافي بعنوان «الإصلاح السياسي» وذلك في مقر المركز في السلط «أننا نعيش ظروف سياسية صعبة لا يجوز إنكارها فلابد من الإلحاح على الإصلاح النابع من الإستجابة للفريضة الشرعية ولمحاربة الفساد.
واشار إلى ضرورة الإحتكام إلى الحوار للوصول إلى إصلاح حقيقي شامل يتناول السياسات والتشريعات والمؤسسات.
وطالب بضرورة أن يكون هنالك مراجعة شاملة للدستور وتحقيق مبدأ الحكومة البرلمانية وأن تحتل السلطة التشريعية المرتبة الأولى بين السلطات في هذا الوطن ليتحقق مبدأ أن الأمة مصدر السلطات والنظر إلى الأردن على أنه الحلقة الأولى والمركز الدائم.
وفيما يتعلق بقانون الإنتخاب دعا الى أن يتفق القانون والمعايير الديمقراطية وأن يكون هنالك قانون يجمع بين القائمة النسبية على مستوى الوطن والدائرة الإنتخابية شريطة أن يكون لكل منهما حصة 50 % .
من جهتها بينت الإعلامية الدكتورة رولا الحروب بأنه لتحقيق الإصلاح لا بد أن تمثل المجالس النيابية تمثل الشعب تمثيل بمعنى الكلمة ومشاركة الشعب مشاركة فاعلة وحقيقية وأن يكون الشعب مصدر السلطات بدلاً من الأمة للوصول إلى الحكم الرشيد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لضمان سيادة القانون ورعاية الحقوق وحرية الإعلام والمساءلة والشفافية والقضاء على الفقر والبطالة.
ودعت الى أن تكون الحكومات منتخبة تمثل الشعب ويتحمل مسؤوليتها وضرورة أن يكون مجلس الأعيان منتخباً وليس معيناً وأن يملك آليات دستورية لمساءلة الحكومات والسلطات ورفع الحصانة عن من يمارس السلطة لضمان الشفافية والنزاهة.
المفضلات