عمان- كايد المجالي - نفى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة ان تكون الحكومة قامت بتجنيس أي شخص من المواطنين الفلسطينيين منذ تشكيلها، مؤكدا ان هنالك العديد من المطالبات الواسعة باعادة الأرقام الوطنية الى الأشخاص التي سحبت منهم.
وأشار القرالة خلال ندوة عقدها مركز الرأي للدراسات أول من أمس بعنوان «الحكومات القادمة و سيناريوهات التشكيل» أن الحكومة لم «تنسف» مخرجات لجنة الحوار الوطني بل قامت بالبناء عليها.
وأضاف « لقد اسيء فهم تصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة بقوله أن الحكومة غير ملزمة بالأخذ بمخرجات اللجنة بكافة تفاصيلها»،لافتا الى أن على الحكومة العمل على تعديل المخرجات وصياغتها بما يشكل توافقا حقيقيا بين كافة شرائح المجتمع.
ودلل القرالة على حديثه بقانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة تبعا لمخرجات اللجنة مع اضافة تعديلات طفيفة عليه.
وثمن الجهد الذي قامت به لجنة الحوار الوطني في الوصول الى كافة المحافظات و الاستماع لأراء المواطنين،مبديا تحفظه على تشكيلتها التي لم تمثل كافة الشرائح.
وقال القرالة أن الدولة تمر حاليا بأصعب ظروفها الاقتصادية ما يتطلب اعطاءها فرصة للاستقرار ،منتقدا ما قام به المعلمون من اضراب مفتوح.
وأكد أن التعديلات الدستورية تفتح الأفاق لواقع ديمقراطي جديد،موضحا أن تعزيز النص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات) يكون بالتمثيل الحقيقي لمجلس النواب الذي ينتخب حسب الارادة الشعبية،ما يجعله قادرا على اعطاء الثقة للحكومة أو اسقاطها.
وقال القرالة أن ما تم انجازه من تشريعات قوانين يعد انجازا أردنيا بامتياز، مشيرا الى أن أغلب المطالب الشعبية تم قوننتها خلال حزمة القوانين ولم يتم اغفالها.
ولفت الى التزام الحكومة خلال مدة زمنية محددة باحالة (5) قوانين الى مجلس النواب،مؤكدا أن ما تم يعد ثورة تشريعية لا يستطيع أحد انكارها.
رد مع اقتباس
المفضلات