حاوره: صادق ناشر ، نقلا عن الخليج
أبدى وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي مخاوفه من انتقال ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن ذلك ليس في مصلحة أي طرف من أطراف الأزمة في البلاد، لأنه يفتح الباب امام الأجندات الخارجية .
وقال القربي في حوار مع “الخليج” إن المبادرة الخليجية وضعت أسس الحل للأزمة اليمنية، وإن أمام اليمنيين فرصة لإحداث التغيير المطلوب في أجواء مصالحة وطنية شاملة .
وأشار المسؤول اليمني إلى أنه يجب ألا تجعل الأطراف المختلفة من عودة الرئيس علي عبدالله صالح بمثابة “قميص عثمان” لوقف الحوار للخروج من الأزمة القائمة، قائلاً إن من حق الرئيس أن يفوض نائبه ببعض الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وهو ما قام به الرئيس مؤخراً .
وأكد القربي في حواره مع “الخليج” أن التحقيقات في حادثة جامعة دار الرئاسة لا تزال مستمرة، لكن ملف جريمة الثامن عشر من مارس/آذار الماضي، المعروفة باسم “جمعة الكرامة” أحيل إلى النيابة .
ورفض الوزير القربي توجيه اتهام طرف بعينه بالوقوف وراء الأزمة القائمة في البلاد، طالباً توجيه كل الطاقات نحو إيجاد حل لهذه الأزمة وإنهاء الخلافات قبل أن تؤدي إلى دمار البلاد .
وتناول حديث القربي مع “الخليج” العديد من القضايا المرتبطة بالأزمة الممتدة منذ ثمانية أشهر وموضوع القاعدة والعلاقات مع قطر، وتالياً نص الحوار:
كيف يمكن أن تضعوا القارئ أمام تطورات الأوضاع على الساحة السياسية في اليمن اليوم، في ظل الحديث عن نقل السلطة بشكل سلس وآمن، وهل هناك أفق قريب للحل يجنب البلد كارثة قادمة؟
- في تصوري أن أفق الحل قريب إذا حسنت النوايا ووضعت مصلحة اليمن في مقدمة الاهتمامات لأن المبادرة الخليجية قد وضعت أسس الحل، لكنها باقية أمام أعيننا كالسراب لعدم الاتفاق على آلية لتنفيذها، نحن نسير في صحراء من عدم الثقة والنزعة في الانتقام والشخصنة للأزمة السياسية، الأمر الذي حول مطالب الإصلاح والتغيير من الانتقال السلمي للسلطة إلى مربع العنف والحل العسكري لدى بعض الأطراف . قضية التغيير لم تعد موضع نقاش أو خلاف وطريقة الوصول إليه محددة بأهدافها ومبادئها في المبادرة الخليجية، وما علينا اليوم بحثه هو كيف ندفع بالتغيير في أجواء مصالحة وطنية شاملة وبرنامج إصلاح حقيقي ومتكامل وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ونقل للسلطة وفقاً لإرادة الشعب .
هل هناك مخاوف من انتقال ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي، إذا ما أخفق الحل على قاعدة المبادرة الخليجية وبيان الأمم المتحدة، وهل حدث تحول في موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه النظام؟
- هذه المخاوف قائمة ولكن يجب أن يعرف الفرقاء في اليمن أن نقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن ليس لمصلحة أي منهم ولا لمصلحة اليمن . أخذ الملف إلى مجلس الأمن يفتح الباب أمام الأجندات الخارجية، الأمر الذي سيضع كافة الأطراف تحت مجهر المجتمع الدولي وتأثيراته ومواقفه منهم وربما تسلب السيادة والإرادة الحرة للوطن، بينما سيعمل بعض الأحزاب على كسب ود الأطراف الدولية بدلاً من كسب ود بعضها بعضاً وتقديم التنازلات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف . المجتمع الدولي يعتبر المبادرة الخليجية طريق الحل والإنقاذ لليمن من الانزلاق إلى العنف، والبدء في وضع خطة تنفيذ لها سيمنع التدخل الخارجي في شؤون اليمن .
زرتم مؤخراً الولايات المتحدة الأمريكية وألقيتم كلمة في الأمم المتحدة وتتهمون بالانحياز لنظام يقتل شعبه، كما أن هناك أنباء عن رفض مسؤولين أمريكيين للقاء بكم، ما صحة ذلك؟
- ما أسهل الإدانة وأصعب التعامل مع قراءة موضوعية للخطاب وفهم لما يدعو إليه لحل الأزمة ومواجهة المخاطر التي تهدد اليمن وهو يعبر عن رأي الحكومة، أما إراقة الدماء فإنني، أخي، أدين إراقة الدم اليمني من أي جانب ولا يمكن أن أدافع عن إراقة الدماء ولا يوجد في الكلمة أي شيء من هذا النوع، ويجب أن نعترف أن ضحايا سقطوا من الطرفين وأن المسؤولين عن ذلك يجب أن يحاسبوا على جرائمهم، أياً كانوا وفقاً للقانون وألا يمنحوا أي حصانة عن جرائمهم لكن هذه الدماء الزكية التي أريقت يجب أن تقوي فينا الإرادة على إيجاد الحل السلمي لحقن المزيد من الدماء وأن نعبر عن الرأي بكل السبل السلمية ومنع الأطراف المندسة التي تريد تحويلها إلى مظاهرات عنف لأنها بذلك تضر القضية العادلة المطالبة بالإصلاحات والتغيير . أما ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن رفض البعض في الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة اللقاء بي، فلا أساس له من الصحة وهو يعكس مناخات الإعلام التي تسعى إلى الإثارة والاستفزاز والإساءة وكأن هذا آخر ما نحتاج إليه في ظل هذه الأجواء الملتهبة .
ماذا يعني تفويض هادي بالتوقيع على المبادرة الخليجية في ظل وجود الرئيس نفسه، وهل سيبقى الرئيس في اليمن أم سيغادره إلى الخارج لاستكمال العلاج، وما صحة ما يتردد أن نجل الرئيس هو الذي يسير أمور البلاد بعد مغادرة الرئيس للعلاج؟
- من حق الرئيس أن يخول بعض صلاحياته إلى نائبه وفقاً للمادة (124) من الدستور وبعض الصلاحيات قد تكون 1% أو 90%، وهذا التخويل قد يحدث في وجود الرئيس داخل البلاد أما أثناء غيابه فإن النائب يقوم مقامه وفقاً للدستور ولا يحتاج إلى تفويض . أما بقاء الرئيس من عدمه فهذا أمر يخصه كمواطن ورئيس دولة ويجب ألا نجعل من عودته قميص عثمان لوقف الحوار وإيجاد حل للأزمة هو المهم الآن مع توفير كافة الضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه لكافة الأطراف وأنه لا تراجع ولا نقض لما يتفق عليه . أما نجل الرئيس كقائد عسكري وكما أعلن فأنا على ثقة بأنه ملتزم بتنفيذ ما يؤمر به .
رد مع اقتباس
المفضلات