العرب والعراق... والانسحاب الأميركي
العراق يستعيد استقلاله. مدنه الخالية من الوحدات القتالية الأميركية، منذ مطلع الشهر الجاري، شاهدة على ذلك. أكمل الجيش الأميركي سحب هذه الوحدات من المدن إلى قواعد خارجها في الموعد المحدد دون تأخير. وهذا مؤشر طيب بالنسبة إلى الخطوة الأكبر والأكثر أهمية، وهي مغادرة هذه الوحدات العراق في نهاية عام 2011. وعندئذ، يستطيع العراقيون جعل اليوم الذي سيرحل فيه آخر جندي أميركي، سواء 31 ديسمبر 2011 أو قبله، يوما للسيادة الوطنية بحق، وليس يوم 30 يونيو الماضي.
غير أن هذا اليوم الذي شهد إكمال الجيش الأميركي سحب قواته المقاتلة إلى خارج المدن، يحمل معنى بالغ الأهمية بالنسبة للعرب وعلاقاتهم مع العراق. فقد طال الغياب العربي على نحو فتح أبوابا واسعة للنفوذ الإيراني في هذا البلد. ورغم أن دولا عربية شرعت في العودة إليه، مازالت حركتها بطيئة في الوقت الذي صار فيه التعجيل بحضورها ضروريا للمساهمة في ملء الفراغ المترتب على بدء خروج الأميركيين، وتعويض الخسارة التي ترتبت على طول أمد الغياب.
فقد كان لهذا الغياب، في بدايته، ما يبرره. كان صعبا تجنب أن يؤدي الحضور إلى دعم ضمني للاحتلال الأميركي بينما شمر المحافظون الجدد عن سواعدهم سعيا إلى إعادة ترتيب المنطقة انطلاقا من العراق في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير. واختارت الدول العربية التي تستطيع القيام بدور إيجابي في العراق أن تمتنع عنه كليا أو جزئيا؛ لأنها أعطت الأولوية لإحباط المشروع الأميركي. وكان هذا الخيار صحيحا من الناحية المبدئية، لكنه لم يكن كذلك من حيث تداعياته؛ لأنه ترك العراق لقمة سائغة لإيران.
وإذ طال أمد الغياب العربي، فقد أخذت خريطة سياسية جديدة تتشكل بمعزل عن العرب وبتدخل إيراني سافر حينا ومقنع أحيانا.
وهذا ما يجعل الحضور المؤثر الآن صعبا، خصوصا في ظل انقسام عربي من ناحية، وضعف التنسيق بين الدول المتجانسة أو المتقاربة سياساتها من ناحية أخرى.
ومع ذلك، فالصورة ليست قاتمة في الفترة المقبلة. فالكابح الإيراني للحضور العربي، أو ما يمكن أن يكون كابحا، مرشح للتراجع نتيجة الأزمة الداخلية والانسحاب الأميركي. فقد أحدثت أزمة انتخابات الرئاسة العاشرة شرخا في بنية النظام الإيراني ستكون له آثاره السلبية داخليا وخارجيا. كما أن الانسحاب الأميركي لن يكون في مصلحة إيران على الأرجح في المدى المتوسط. فإلى جانب عدم إغفال أن الغزو الأميركي صب موضوعيا وضمنيا في مصلحة إيران، لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون الانسحاب عبئا عليها وليس رصيدا جديدا لها. فالانسحاب قد يسحب من إيران ورقة رئيسية اعتمدت عليها في محاولة بناء علاقات متوازية مع قوى يصعب الاحتفاظ بهذه العلاقات معها في وضع طبيعي.
غير أن تداعيات الانسحاب قد لا تفعل فعلا كبيرا بشأن النفوذ الإيراني إلا إذا اقترن ذلك بحضور عربي فاعل، وهنا تكمن المشكلة. فبينما قد يتطور الواقع الموضوعي في اتجاه أفضل بالنسبة إلى إمكانات الحضور العربي، ليس هناك ما يدل على أن العامل الذاتي مهيأ لذلك وقادر على استثمار هذا التطور المحتمل بدرجة كافية.
فلا يوجد مشروع محدد، أو حتى سيناريو عام، لدى أية دولة عربية بشأن دورها في العراق باستثناء سوريا التي بدأت تتحرك في اتجاه مشروع مازال هلاميا إلى حد كبير، فضلا عن أنه ليس عربيا في الأساس؛ لأنه يرتبط بكل من إيران وتركيا.
ويرمي هذا المشروع إلى بناء ائتلاف رباعي بينها وإيران وتركيا والعراق يوصف مبدئيا بأنه مشروع اقتصادي لربط البحر المتوسط والخليج وبحر قزوين. لكن ما يتيسر من معلومات عن هذا المشروع يرجح أنه استراتيجي وليس فقط اقتصاديا، خصوصا في ظل نزوع دمشق إلى إعطاء أولوية لعلاقاتها مع إيران، ثم تركيا الآن.
وثمة ما يدل على أن سوريا تتحرك، على صعيد هذا المشروع، في اتجاهين: أولهما إعادة بناء علاقاتها مع العراق بشكل تدريجي بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاتصالية. ومن ذلك مثلا الربط بين ميناء أم قصر وموانئ سورية، وتطوير خط حديدي باتجاه العراق سعيا لأن تكون سوريا ممرا بريا إجباريا إلى هذا البلد.
ويشمل التحرك في هذا الاتجاه نشاطا سياسيا ذا طابع استخباراتي يهدف إلى استثمار وجود عدد كبير من اللاجئين العراقيين في سوريا.
أما الاتجاه الثاني الذي تتحرك فيه سوريا، فهو بناء جسور بين إيران، حليفتها الأولى، وتركيا التي وطدت العلاقات معها، خصوصا في الساحة العراقية. وكانت زيارة مقتدى الصدر إلى تركيا وعقد مؤتمر لتياره هناك، نتيجة تطورات عدة من بينها هذا التحرك الذي يهدف إلى زيادة مساحة المصالح المشتركة بين أنقرة وطهران في العراق، بحيث لا تقتصر على المسألة الكردية. ولا تفوتنا هنا ملاحظة أن الطائرة التي أقلت الصدر إلى أسطنبول كانت طائرة إيرانية.
غير أن الصعوبات التي تواجه هذا المشروع قد تكون أكبر من أن يمكن تجاوزها، ومن ذلك محاولة التوفيق بين مصالح متعارضة بطابعها لكل من إيران وتركيا.
فـالعثمانية الجديدة التي ازداد وزنها بتولية مهندسها أحمد أوغلو وزارة الخارجية تتطلع إلى دور إقليمي محوري. وقد يكون دعم قدرة العراق على استعادة استقلاله أكثر جدوى لهذا الدور من تفاهم مع إيران قد ينطوي على تواطؤ لإبقاء هذا البلد تابعا؛ لأنه لن يكون أكثر من شريك صغير في العلاقة الرباعية التي يستهدفها هذا المشروع.
أما الحديث عن دور عربي في العراق، فقد يبدأ من مصر التي اتخذت خطوة إيجابية أخيرا عبر تعيين سفير جديد لها لدى بغداد وشرعت في توسيع اتصالاتها مع أطياف عراقية مختلفة. كما وقعت مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها زيباري إلى القاهرة في 11 يوليو الجاري.
وتستطيع مصر في حالة تسريع تحركها نحو العراق وتنشيطه، أن تحدث تغييرا تدريجيا في المعادلات المحيطة بهذا البلد. وقد يؤدي ذلك إلى تعاون مع دول عربية أخرى فيما يتعلق بمستقبل العراق. وإذا استطاعت مصر إقناع السعودية بوضع حد لتحفظها الذي مازال قائما على الحضور في قلب المعادلة العراقية، وتنبيه الكويت إلى أهمية اغتنام الفرصة الراهنة لبناء علاقة وثيقة مع بغداد، فالأرجح أن تزداد إمكانات دور عربي قد تحظى فيه القاهرة بموقع متميز، خصوصا إذا تعاملت بجدية مع الملاحظات النقدية بشأن طريقة إدارة سياستها الخارجية في الفترة الأخيرة.
لكن هذا يقتضى حركة أسرع وقدرة أوفر على المبادرة واستخدام كل ما لديها من إمكانات. ويمكن الإشارة إلى عدد من الاتجاهات التي ينبغي التحرك فيها بسرعة، وأولها استئناف دور الوساطة الذي كان سفيرها المغدور قد بدأه، مع توسيع نطاقه، والإسراع بذلك على نحو يتيح التأثير في مسار العملية الانتخابية البرلمانية في مطلع العام المقبل في اتجاه دعم القوى الراغبة في التحرر من الاحتلال الأميركي والنفوذ الإيراني في آن معا.
وثانيها تطوير مشروع متكامل لتعاون اقتصادي وتجارى قابل للتوسع ومفتوح على دول عربية أخرى. ولدى مصر تجربة مهمة في هذا المجال يمكن البناء عليها. كما أنها تستطيع، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، بناء مشروع لمساعدة العراق في حل المشكلات التي تواجه قطاعه النفطي.
وتستطيع مصر أيضا أن تتوسع في تدريب القوات العسكرية والأمنية العراقية حتى إذا جاء ذلك على حساب العلاقات التدريبية في هذا المجال مع دول أخرى. وقد أوضح وزير الدفاع العراقي عبدالقادر محمد جاسم، خلال زيارته القاهرة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، أنه بحث تطوير التعاون مع مصر في المجالات التدريبية والتسليحية، وأن هذا هو الهدف الأول للمحادثات التي أجراها. كما أشار إلى أنه وجد استعدادا مصريا كاملا للقيام بدور مهم في إعداد كوادر عسكرية على مستوى عال للجيش العراقي كما في تسليح قواته.
لكن المهم هو أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن؛ لأن استعادة الدور العربي في العراق تحتاج إلى عمل طويل. ولا مناص من الدخول في سباق مع الوقت لتحقيق ذلك قبل نهاية عام 2011.
رد مع اقتباس
المفضلات