زاد الاردن -
اقدم ستة مواطنين في بلدة الهاشمية لواء المزار الجنوبي على اغلاق الشارع الرئيسي في بلدتهم ببناء اسوار من الطوب ووضع الصخور والاتربة حيث لم يتبق من الشارع سوى متر واحد بعد ان ملوا الوعود التي قطعت لهم من الاجهزة المختصة بدفع قيمة ارضهم المعتدى عليها على مدى ستة اشهر خلت حسب قولهم ،
مما اربك حركة المرور في البلدة خاصة وان الشارع هو النافذ الذي يربط البلدة بقضاء مؤاب والمزار الجنوبي .
وقال المواطن سليمان حمود الصرايرة ان المطالبة بحقوقنا بدأت بتاريخ 18 ـ 12 ـ 2008 والمتمثلة باعتداء الشارع على ارضنا الواقعة امام منازلنا ،
وبعد الافراز تبين ان الشارع غير منفذ على واقعه مما تطلب التوجه بكتاب الى رئيس بلدية مؤته المزار الذي نفى مسؤولية البلدية باعتباره شارعا نافذا وتقع مسؤوليته على وزارة الاشغال .
ولفت الى ان اجابة رئيس البلدية في المراجعة الثانية له كانت حرفيا ( ان الارض ارضكم ومن حقكم ان تستعملوها ولا اعتراض على ذلك ) ، حيث رد الصرايرة على رئيس البلدية"اننا لن نغلق الشارع الا بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية".
في حين كانت اجابة مدير اشغال الكرك في مخاطبته لرئيس البلدية ان الشارع تنظيمي بسعة ستة عشر مترا .
واشار الصرايرة الى ان كافة المراجعات رغم ثبوت حقه وحقوق المواطنين كانت وما زالت على نفقته الشخصية ، حيث ان الشارع رئيسي ولا بديل له ، مؤكدا انه في ظل عدم استجابة المسؤولين تم ابلاغ محافظ الكرك بالردود التي تم الحصول عليها من البلدية والاشغال ، والذي قام بدوره بالطلب من الاشغال بالكشف الحسي على الشارع ومخاطبة امين عام الوزارة ، كما ان الاشغال خاطبت الوزارة وكانت الاجابة بالكتاب بعدم وجود استملاك لصالح الاشغال في الحوض رقم 2 القيلة من اراضي الهاشمية والواقعة على شارع غير منفذ .
واوضح الصرايرة ان مدير اشغال الكرك خاطب المحافظة باجابة امين عام وزارة الاشغال مما دفعنا الى تسليم نسخة الى رئيس البلدية حول معاناتنا الذي اكد ضرورة استخدامنا للأرض او التقدم بشكوى ضد البلدية والاشغال ، مشيرا بما ان الحقوق واضحة فلا حاجة للشكوى حيث لجأنا الى اقامة الاسوار حتى وصلنا الى منتصف الطريق وضاق الشارع جزئيا ، وبات المواطنون يشتكون فتدخلت الاجهزة المختصة ، حيث طلب رئيس البلدية مهلة عشرة ايام لأنهاء المشكلة ودعوتي حضور جلسة اللجنة اللوائية والتي اقترح فيها شراء المتر بسبعة دنانير ونصف الدينار من المواطنين المعتدين على الشارع من الجهة الشرقية ، الا اننا رفضنا ان نتقاضى اي فلس من المواطنين وتمت مطالبة تحصيل المبلغ للأجزاء المعتدى عليها من اي جهة كانت وقبل افراز الشارع .
كما اشار الصرايرة الى ان هذا الواقع فرض علينا تكملة الجزء الثاني من بناء الاسوار بعد ان حصلنا على رخصتين قانونيتين لبناء الاسوار ، وجرى التفاوض مع المتصرف ورئيس البلدية ومدير اشغال المزار الذين اطلعوا على الشارع حيث اطلعنا المتصرف على الرخص وابلاغه باكمال بناء الاسوار واغلاق الشارع بموجبه ، لافتا الى ان المتصرفية طلبت احضار مخططات كروكي لكل الاجزاء المعتدى عليها ، وتم احضار مساحين مرخصين ، وتم تثبيت العلامات الحدودية التي كانت مثبتة سابقا من قبل المساح المرخص وتم تزويد رئيش البلدية بالمخططات وتقارير الكشف وتم الاتفاق على مخاطبة محافظ الكرك لمخاطبة وزير الاشغال لدفع قيمة المبلغ المستحق عن الاجزاء المعتدى عليها بسعر المتر عشرة دنانير والمبلغ كاملا 7580 دينارا ، واقرار ان الشارع منفذ من قبل الاشغال وان البلدية منحت المواطنين رخصة بناء بعد التأكد من وجود ارض بسعة الشارع المعبد والمنفذ على غير واقعه للمواطن سليمان الصرايرة وخمسة اخرين ، حيث تم ايقاف البناء لحين دفع المبلغ وقبل افراز الشارع او توسعته واستعداد البلدية بحل المشكلة والمشاركة في اعادة تعبيد الشارع بعد ازالة العوائق .
ولفت الى ان محافظ الكرك خاطب وزير الاشغال وابلغه ان الشارع المار ما بين القطع ذات الارقام 9,8,7,4 ، حوض 14 انشئ من قبل الاشغال بعرض 16 مترا وهو شارع تنظيمي ومرسم بسعة 20 مترا وغير مدرج ضمن الطرق النافذة ، مشيرا الى ان اللجنة اللوائية اتخذت قرار توسعته وبعد الكشف تبين ان الشارع معتدي على ارض المواطنين
مما حدا بالمواطن عوض محمد الصرايرة ببناء سور على حد العلامات الحدودية لتفادي خطر السيارات القادمة من الشارع الغربي والتي اصطدمت احداها بجدار منزله القديم .
وقال لقد تم الاعتراض على ذلك مطالبين بدفع قيمة الاجزاء المعتدى عليها قبل التوسعة وتمت الموافقة والالتزام خطيا حال الحصول على المبلغ المذكور ، مع الاقتراح بعدم توسعة الشارع الذي مضى على انشائه 50 عاما واننا لسنا معتدين عليه كما اننا سنقوم باستعمال الارض وعدم مسؤوليتنا عن اية اضرار تحدث جراء البناء ، وتمت مخاطبة وزير الشؤون البلدية للوقوف على واقع الشارع ، فيما تم اعلاننا عن استكمال بناء الاسوار مالم نتلق ردا .
واوضح ان المواطنين واصلوا مشوارهم مع مديرية اشغال الكرك التي اجابتهم بعدم الموافقة على توسعة الشارع من 16 الى 20 مترا وعدم الموافقة على الاستملاك وان الشارع غير مستملك للوزارة .
وخلص المواطنون بعد هذه المعاناة الطويلة وتلقيهم الاتصالات العديدة من المسؤولين انهم تلقوا وعودا بدفع المبلغ معلنين انهم اصحاب حق واسنفذوا كافة الاجراءات وتكبدوا مبلغ 1550 دينارا اضافة الى المبلغ المقدر والبالغ 7580 دينارا وان هذا المبلغ ما لم يدفع خلال اسبوع من تاريخه سيتم بناءالاسوار ، مقترحين ان يفتح الشارع على سعته القديمة وان تبقى الارض لهم خاصة وان الاغلاق شمل من 6 الى 8 امتار عرضا .
وقد سارع متصرف اللواء رضوان العتوم ورئيس البلدية المهندس محمد الصرايرة ومدير اشغال الكرك المهندس وحيد الطراونة وممثل الشرطة ومدير الحراج الى لقاء المواطنين امس في مبنى المتصرفية حيث افاد متصرف اللواء انه تم التوصل الى ازالة السور لمسافة متر ونصف لحين دفع قيمة الارض البالغة 9130 دينارا خلال عشرة ايام بموجب تعهد من قبل وزارة الاشغال ، بالاضافة الى ان البلدية اخطرت المعتدين على الشارع من الجهة المقابلة بازالة الضرر في اسرع وقت وخاطبت المياه والكهرباء لازالة الاعمدة المعترضة وخطوط المياه من سعة الشارع اضافة الى ازالة الاشجار في الجهة الشرقية من الشارع وان كافة الاعمال سيتم المباشرة بها اعتبارا من اليوم الاحد .
وهدد المواطنون بالعودة الى البناء مالم يدفع المبلغ المذكور خلال عشرة ايام .
رد مع اقتباس
المفضلات