عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب انهاء عقوبة التجميد على النائب قصي الدميسي والاكتفاء بمدة العقوبة واعادته الى عضويته الى المجلس فورا قبل انتهاء مدة العقوبة بخمسة شهور.
وكان المجلس ناقش في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس بالانابة احمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة قضية انهاء عقوبة التجميد المتخذه بحق النائب الدميسي على خلفية حادثة اطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف الذي تم فصله من المجلس انذاك وتجميد عضوية الدميسي عاما كاملا.
وطالب النائبان ثامر الفايز وسليمان الزبن باعادة النائب الدميسي الى مجلس النواب.
وطالب النائب سعد هايل السرور بتلاوة اعتذار النائب الدميسي تحت قبة البرلمان، وقال «انه بعد الاعتذار فاني اطالب بان يكتفي مجلس النواب بمدة العقوبة».
وتلا رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم عودات قرار اللجنة حول الاسترحام المقدم من النائب الدميسي لانهاء عقوبة التجميد.
وقال ان مجلس النواب هو صاحب الحق في اتخاذ القرار لانه سيد نفسه وهو صاحب السلطة في الاكتفاء بالعقوبة بحق الدميسي مشيرا الى ان اللجنة ترى انه يجب ان يحصل قرار الغاء العقوبة على ثلثي اعضاء مجلس النواب.
ورد النائب سعد هايل السرور على قرار اللجنة القانونية حول ان الالغاء يجب ان يحصل على الثلثين ، وقال ان الاكتفاء بمدة العقوبة يجب ان يحصل على الاكثرية فقط وليس الثلثين، لان قضية الثلثين كانت في حال الفصل.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي ان الاكتفاء بالعقوبة للنائب الدميسي لا يحتاج الى الثلثين وانما يكون باكثرية النصف زائد واحد.
وقال النائب خير الدين هاكوز ان نواب الملتقى الوطني يطالبون مجلس النواب بالاكتفاء بالمدة الزمنية من العقوبة على الدميسي.
و حسم مجلس النواب الخلاف حول الاعادة بالثلثين او الاكثرية وصوت بان يكون الاكتفاء بالعقوبة بالاكثرية وليس بالثلثين.
وقرر المجلس بالاغلبية الاكتفاء بمدة العقوبة على الدميسي واعادته الى المجلس ، ووافق جميع النواب الحضور على الاكتفاء بالعقوبة باستثناء النائبين محمود الخرابشة وبسام المناصير.
وكان امين عام المجلس حمد الغرير تلا الاعتذار الموجه من الدميسي الى مجلس النواب عن الحادثة.
عن الراي
المفضلات