«المحامين» ترفض تعديلات على آلية انتخاب النقيب
«المحامين» ترفض تعديلات على آلية انتخاب النقيب
عمان - طارق الحميدي - رفضت الهيئة العامة لنقابة المحامين وبعد جدل طويل اقتراحا باقتصار انتخاب النقيب على جولة واحدة بدلا من جولتين كما هو معمول به ،كما رفضت إجراء الانتخابات بالمحافظات واقتصرتها على المركز كما هو معمول به.
وقررت الهيئة العامة في اجتماعها الجمعة الإبقاء على آلية انتخاب النقيب المتبعة والتي يتم من خلالها اللجوء لجولة ثانية في حال لم يتمكن احد المرشحين لمركز النقيب من الحصول على أغلبية نسبية.
وكانت الهيئة العامة أجرت تعديلات على القوانين والأنظمة فيما رفضت تعديل عدد آخر وشهدت الجلسة المسائية التي تم فيها مناقشة التعديلات جدلا كبيرا على عدد من التعديلات المقترحة واتسمت الجلسة بالسخونة.
وأقرت تعديلات على قانون النقابة ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي ونظام الرسوم وطوابع المرافعة والنظام الداخلي للنقابة ونظام معهد تدريب المحامين والتعليم المستمر.
ووافقت الهيئة العامة على تعديل النظام الداخلي للنقابة بوضع شرط على طالب الحقوق الذي يرغب بالتسجيل في سجل المتدربين وهو أن يكون حاصلا على معدل 70% في امتحان الثانوية العامة تماشيا مع الحد الأدنى للقبول في كليات الحقوق بالجامعات الأردنية، على أن يسري العمل بهذا التعديل بعد ثلاث سنوات وعلى الطلبة الجدد.
وقال نائب النقيب سمير خرفان في تصريحات صحافية أن الهيئة نقلت صلاحيات مجلس النقابة بالنظر في قضايا تقدير الأتعاب والتأديب لتصبح من اختصاص لجان مستقلة عن المجلس.
وكان قسم الشكاوى وقضايا تقدير الأتعاب بالنقابة تلقى خلال العام الماضي 532 شكوى فيما بتت لجان الشكاوى (18) لجنة ب(155) شكوى،فيما بلغ عدد قضايا تقدير الأتعاب (203) قضايا حيث بتت لجان تقدير الأتعاب(14) لجنة ب(52) قضية.
ووافقت الهيئة العامة على التعديلات التي خفضت راسمال الشركات الملزمة بتوكيل المحامين من 150 الف دينار الى 50 الف دينار بالاضافة للشركات التي تستخدم خمسة اشخاص فاكثر.
كما وافقت الهيئة العامة على رفع رسم الابراز الذي يدفع للمحكمة بواقع 1% من الرسوم التي تدفع على الدعوى،بحيث لايقل عن عشرة دنانير ولايزيد على 50 دينارا في الواقع بحسب خرفان.
كما اقرت تعديلات مقترحة على صندوق التعاون والتي رفعت قيمة طابع التعاوني الذي يدفع عن الوكالة لمرة واحدة من خمسة دنانير الى عشرة دنانير.
واقرت الهيئة العامة نظام معهد التدريب والتعليم المستمر كما فوضت المجلس باجراء اي تعديلات تلزم لاصدار النظام بحيث لايتعارض مع القانون او اي نظام اخر.
ووفقا لسجلات النقابة يبلغ عدد المحامين المزاولين للمهنة 9300 محام،فيما يبلغ عدد المسجلين في سجلات المتدربين 2300 محام.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات