عمان - ماجد الامير - قال رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور « ان الحكومة لن تتغاضى عن دورها في فرض الأمن وستقوم بواجبها في إشاعة الأمن مبينا ان الأجهزة الأمنية بدات بإعطاء التعليمات لعناصرها لفرض هيبة الدولة».
وقال الدكتور النسور خلال جلسة مجلس النواب مساء امس « لن نتسامح مع أي عمل إجرامي مهما كان المصدر تطبيقا لأوامر الملك الذي قال الأسبوع الماضي إن بقاء الأمور على حالها في الأردن غير مقبول من اعتداء على الأمن والمؤسسات الرسمية».
وتابع النسور في معرض رده على النواب حول أحداث معان «الحكومة وأهالي معان يد واحدة في فرض القانون وفرض القانون واجب دستوري».
ودعا وجهاء معان وشبابها للاستمرار في بذل الجهود لتحقيق المأمول وبث روح المصالحة وفرض القانون وردع أي محاولات لإثارة الفتنة والخروج على القانون.
وقال الرئيس « مكانة معان محفوظة ومحترمة في نفوس الأردنيين وهي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تأسيس المملكة».
ورد رئيس الوزراء على مداخلة النائب وفاء بنى مصطفى حول حجب المواقع الالكترونية غير المسجلة بالقول تعلمون ان الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين وان تعمل قانونا وتضرب صفحا عن قانون اخر وواجبها تنفيذ القوانين وان كان للنائب وجهة نظر في القانون فيمكن تعديله وهي تعرف الطريقة لذلك، ما حصل ان المواقع الالكترونية سجل منها 92 موقعا الكترونيا، والحكومة منحت المواقع 6 اشهر اضافية لتصويب الاوضاع وفق مقتضيات القانون بان تسجل هذه المواقع في دائرة المطبوعات والنشر فقط ، وليس لي خيار الا تطبيق القانون.

القوة العقلانية

ومن جهته قال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي «الأمن في مدينة معان سيُفرض وسيُفرض بالقوة العقلانية وأهالي معان لا يطالبون سوى بتوفير الأمن»، وسرد للنواب التطورات الميدانية للإحداث حيث قال « سبب الأحداث التي شهدتها معان بدأت اثر شكوى وردت الى شرطة معان بوجود إطلاق عيارات نارية كثيفة في منطقة الكسارات في الراشدية في العقبة، وتوجهت قوة من الأمن العام والدرك إلى الموقع وهناك بادرت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية بعد ان كانوا يتبادلون إطلاق النار مع أصحاب الكسارات».
وأضاف المجالي، نتجت عن الحادث وفاة شخصين واصابة ثالث يتلقى العلاج في المستشفى.
الوزير لفت إلى أن أهالي المتوفين تقبلوا الامور بعقلانية لتعود الأمور إلى التوتر بعد بث شريط فيديو على موقع اليوتيوب يظهر إساءة لجثث المتوفين، وبحسبه فان الشريط محل تحقيق الأجهزة الأمنية حول ما إذا كان هناك تلاعب فني في الشريط أم لا، وللآن لم نصل إلى نتيجة.
وتابع « قامت مجموعة قليلة يتراوح عددها بين 15 - 20 وفي فترات مختلفة بالتورط في اعمال شغب منها حرق صرافات آلية لبعض البنوك وحرق إشارة بنك، وصباح اليوم( امس ) تم حرق مكتب بريد معان بعد أن تمت سرقة كل ما هو ذو قيمة مالية داخل المكتب، كما تم حرق سيارة أحد ضباط الأمن الوقائي، وحرق سيارتين في اعتداء على تربية معان».
واشار الى ان مجموعة قامت خلال الاحداث بمحاولة قطع الطريق الرئيسي واوقفوا سيارة واعتدوا على شخص.
وقال عند ظهر امس دخلت قوة امنية كبيرة من الامن والدرك لفرض النظام في مدينة معان, منذ دخول القوة لم يحدث اي اخلال في النظام العام ، الوضع الان في معان هادىء جدا والقوة الامنية موجودة.
وكان عدد من النواب حوّلوا خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتورعبد الله النسور وهيئة الوزارة اسئلتهم الى استجوابات .
وقرر النائب محمد السعودي تحويل سؤاله حول اصطحاب وزير الاوقاف السابق زوجته وابناءه الى الحج الى استجواب، كما حول النائب خير ابوصعيليك سؤاله حول محطة تنقية جنوب عمان ومشاريع شبكات الصرف الصحي في جنوب عمان عام 2008 الى استجواب، وحول النائب ابراهيم العطيوي سؤاله عن المشاريع المخصصة من قبل وزارة التخطيط الى محافظة الطفيلة الى استجواب .
وقرر النائب محمد الرياطي تحويل سؤاله بخصوص عدم استكمال مشروع طريق الشلالة في العقبة الى استجواب .
وقرر النائب سعد الزوايده تحويل سؤاله حول الشركات الزراعية في الديسي الى استجواب .
واستمع المجلس الى اجوبة الحكومة على اسئلة النواب: وفاء بني مصطفى، مصطفى العماوي، عساف الشوبكي، رائد الكوز، ابراهيم العطيوي، ثامر الفايز، محمد العبادي، فاتن خليفات، موسى ابو سويلم، عبد الكريم الدرايسة ، محمد القطاطشه ومصطفى الرواشدة وفلك الجمعاني وزيد الشوابكة وامجد المسلماني ونايف الخزاعلة وطارق خوري وحمدية الحمايدة وحابس الشبيب .

قضية المفاعل النووي

وقال رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان أن هنالك 3 مواقع مقترحة تمت دراستها لبناء مفاعل نووي.
وقال طوقان في رده على سؤال للنائب ثامر الفايز « لن يكون هنالك موقع بالموقر ، ولقد درسنا 3 مواقع في جميع اراضي المملكة وهنالك خارطة موجودة تتحدث عن المواقع المقترحة والتي تتم دراستها».
وأشار» كان من ضمن الشروط أن تكون بعيدة عن اقرب تجمع سكاني من 40 - 50 كم على اي موقع مقترح .

قضية الفوسفات

أكدّ رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أن الكتاب الذي ارسله رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات عامر المجالي ردا على سؤال النائب خميس عطية خاطىء.
وقال « ليس من حق مجلس ادارة أي شركة أن يُفسر النظام الداخلي لمجلس النواب ويقول هذا مخالف للنظام الداخلي».
ولفت إلى « أن تطبيق النظام الداخلي منوط بمجلس النواب وحق للحكومة أن رأت أن هنالك افتئاتاً حسب الدستور او النظام الاشارة لذلك أما ان يشير الى ذلك رئيس مجلس الادارة في شركة الفوسفات فهذا خطأ «.
وتابع السرور « يحق للنائب الاستفسار من الحكومة عن اي شيء وما ورد في كتاب شركة الفوسفات خطأ ، وانا سأجيب على التفسير الخاطىء للنظام الداخلي».
وكان النائب خميس عطية قال ان شركة الفوسفات نصّبت من نفسها محكمة دستورية تفسر النصوص وكما يتفق مع رغبات ادارتها وما هو مسموح السؤال به وما هو غير مسموح».
ولفت الى ان كتاب شركة الفوسفات يعتبر « تعدياً فاضحاً على دور مجلس النواب الدستوري في الرقابة على اعمال الحكومة «.
وقال ان مجلس النواب « يمتلك السلطة الدستورية في مراقبة الحكومة والشركات التي يكون للحكومة اسهم فيها « .
واضاف» ما بالك في اتفاقية التعدين التي جرت مع شركة الفوسفات حيث يجب ان توضع على بساط البحث تحت القبة».
وقال « يجب ان يوافق مجلس النواب على اتفاقية الامتياز التي منحتها الحكومة الى الشركة « .
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ان الحكومة تنحني وتجل الدور الدستوري لمجلس النواب «.
واشار الحلواني الى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أكد انه لا توجد تنقلات لها علاقة بقضية الفوسفات في المحكمة ، مبينا ان رئيس مجلس ادارة الشركة «على استعداد لاستقبال النائب لوضعه بصورة تفاصيل الموضوع». ولفت الى ان الهيكلة لم تتم ولم تكتمل .

بند ما يستجد من اعمال

وتحدث النائب أمجد ال خطاب عن الاوضاع في معان ، وطلب من الحكومة العمل على انهاء الازمة هناك وايجاد الحلول لها ومعالجة الوضع المتفاقم في معان ..
وتحدث النائب مدالله الطراونة عن الازمة في سوريا وعن تقنين دخول اللاجئين السوريين وعن الموقف الحكومي من الازمة من سوريا ،
وقالت النائب ردينة العطي ما هو صحة الحديث عن شراء الحكومة الغاز من اسرائيل ؟ وقال النائب خير الله ابو صعيليك ان موضوع الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال ورفض السفارة الاردنية في تل ابيب استلام رسالة حول موضوعهم.
ووجه النائب خميس عطية التحية الى الاسرى الاردنيين والفلسطينيين في سجون الصهاينة كل التحية.
وتحدث عطية عن موضوع الموظفات في دائرة الاحصاءات والظلم الذي حصل لهن وموضوع معالجة الليبيين في الاردن ، وكذلك عن موضوع وجود مسجد المطار الذي اصبح صغيرا لا يتسع الا لخمسة عشر مصليا مطالبا بتوسيعه واعادة رفع الاذان في صالات المطار .
ورد وزير الصحة مباشر ة بالقول ان مشكلة المرضى الليبيين في الاردن في طريقها للحل.
وانتقد النائب حسني الشياب ما وصفه عدم تحقيق انجازات للحكومة .
وطالبت النائب نجاح العزة باعفاءات طبية لابناء غزة، وطالب النائب محمد البدري بالاسراع في تنفيد العطاءات الخاصة بالبينة التحتية في المشاريع المنفذة في العقبة، وسأل عن اموال البورصات الوهمية، وتأمين السيارات.
وطالب النائب سمير عويس بانشاء حدائق في مدينة اربد، وتحدث النائب عاطف قعوار عن العنف المجتمعي واهمية فرض النظام، داعيا الى عدم التهاون في فرض هيبة الدولة.
وسال النائب يوسف القرنة عن دور وزارة الصحة من مرض الكورونا، واشار الى موضوع الاسرى في سجون الاحتلال، مطالبا الحكومة بارسال لجنة طبية للكشف عن الاسرى في سجون الاحتلال، لافتا الى اهمية وجود معاهدة السلام في ظل تجاوز اسرائيل لكل المواثيق.
وقالت النائب خلود الخطاطبة ان المداخلات النيابية باتت غير ذات قيمة في ظل عدم وجود ردود من قبل الحكومة، لافتة الى ان رفع اسعار الكهرباء سيكون ضربا للامن الاجتماعي.
واشارت النائب وفاء بنى مصطفى الى قيام المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية التي لم تسجل لدى دائرة المطبوعات ، معتبرة ان ذلك تكميم للافواه، وخاصة ان الامر جاء في ظل تراجع منسوب الشفافية وحرية الصحافة في الاردن.
واشارت النائب انصاف الخوالدة لمعاناة اهالي منطقة القادسية في الطفيلة من استخدام الفحم الحجري والجفت والاطارات في مصنع الاسمنت، متسائلة عن سبب منع الفحم الحجري في الفحيص وعدم منعه في القادسية.
وقال النائب عوض كريشان ان السبب لما يجري في معان حاليا هو عدم وجود شفافية منذ احداث الجامعة، وشريط الفيديو زاد من الاحتقان، مطالبا بفرض هيبة القانون.
وقال النائب عساف الشوبكي ان ما يجري في معان لا يهم ابناء معان وحدهم وانما يهم كل مواطن اردني.
وقالت النائب تمام الرياطي ان هناك تعديلات يجب ان تجرى على قوانين بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة.
واستفسر النائب احمد هميسات عن خبر مداهمة هيئة مكافحة الفساد لجامعة الزرقاء الخاصة، معتبرا ما حدث ان كان صحيحا مس سمعة الجامعة.
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان منطقة البطحاء بلواء البتراء مياهها مخلوطة بالديدان، مطالبا الحكومة بمعالجة الامر بالسرعة الكبيرة.
وطالب النائب فواز الزعبي رئيس الحكومة بزيارة الرمثا واصفا المدينة بـ»المنكوبة».

جودة

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن مسؤوليتنا المقدسة متابعة قضايا الاسرى والمعتقلين الأردنيين في كل انحاء العالم ولفت إلى أن « بعض جهودنا تكلل بالنجاح ونتابع الحالات المتبقية».
وقال جودة « نتابع قضايا الاسرى 24 ساعة مع كل المعنيين بكافة الطرق» ، مشيرا الى وجود مواطنين اردنيين بتهم امنية وهم (9) يحملون هويات فلسطيينة 2 منهم بتهم جنائية وانهى مدته ونتفاوض مع الجانب الاسرائيلي لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بارجاعه.
وقال ان غالبية القضايا جاءت بالفترة التي تلت معاهدة السلام بين عامي (2000 - 2006) .
واشار الى ان « مشكلة المفاوضات مع من هم من سكان الضفة حيث تصر السلطات الاسرائيلية على ان يتم ابعادهم الى الاردن وهو ما يرفضه الاردن والأسرى وعانينا من ذلك».
وقال « سفارتنا في تل بيب تتواصل مع ذوي الاسرى والمعتقلين» ، نافيا حديث البعض من أن سفيرنا في تل أبيب رفض استلام رسالة من الاسرى والمعتقلين وقال انه اذا تم ذلك سيحاسب الدبلوماسي المقصر.
وأضاف « اؤكد لكم ان الاسرى والمعتقلين اتابع قضيتهم واحدا واحدا وتهمهم ومتى اعتقلوا والافراج عنهم وحالتهم واضرابهم عن الطعام لترتيب زيارات لاهاليهم «.
وحول موضوع المعتقلين في العراق قال اشير الى ان موضوع المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية تتم متابعته وقد اتفقناعلى تشكيل وفد من الخارجية والعدل للسفر لبغداد وحل الموضوع جملة وتفصيلا، إما من خلال الافراج عنهم، او نقلهم لقضاء مدد المحكومية في الاردن.
وقال انه لم يصل للسفارة الاردنية في بغداد اي تهديد وان حماية السفارة الاردنية والعاملين فيها هو من واجب الحكومة العراقية .

مذكرة حول الأسرى

طالب (58) نائباً بعقد جلسة مناقشة عامة لقضية الأسرى الاردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني ، وذلك في مذكرة رفعها النواب الى رئيس المجلس امس الأحد .
وأشارت المذكرة التي تبناها النائب زكريا الشيخ الى عقد الجلسة لمناقشة «الحظر الذي يواجهه 6 من أبنائنا الاسرى المتواجدين حاليا في المستشفى بسبب اضرابهم عن الطعام وحالتهم الصحية تتدهور بشكل خطير» - بحسب المذكرة النيابية .
واستند النواب في مذكرتهم الى النظام الداخلي للمادة (128) الفقرة (أ) .
اقتراح بقانون لتعديل قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين .
فقد قدم 14 نائبا اقتراحا بقانون لتعديل قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديلات تبنته النائب رلى الحروب .

اقتراح بقانون لاستقلال القضاء

قدم 28 نائبا اقتراحا بقانون جديد لاستقلال القضاء يستجيب للمعايير الدولية التي اجمع عليها فقهاء القانون لتحقيق استقلال القضاء وفقا لما جاء في الاقتراح الذي تبنته النائب رلى الحروب