ابوظبي : ممدوح السعودي - احتفلت دول الخليج في 25 من شهر أيار الجاري بالذكرى ال (30) لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شهدت ابوظبي ولادة دورته الاولى عام 1981 في الوقت الذي تعيش فيه هذه المنظومة تطورات مهمة ابرزها الترحيب بانضمام الاردن والمغرب وما يجري على الساحتين العربية والاقليمية التي تعامل معها المجلس بجميع أجهزته ومجالسه الوزارية ولجانه المختصة واتخذ القرارات بشأنها ومن أبرز هذه الأحداث ما شهدته البحرين، واليمن، وليبيا، ومصر، وتونس، وسوريا .
ونشطت الجهود الخليجية منذ الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس مجلس التعاون، وفقاً لتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، غير أن النشاط الخليجي على الصعد الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لايزال على وتيرته، حيث تعقد الاجتماعات الدورية بين اللجان الوزارية التي تضع أسس التعاون وتطويره، وتنفيذ القرارات التي تدفع مسيرة التعاون الخليجي إلى الأمام .
فعلى صعيد السياسة الخارجية، عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية المختلفة، والتعامل مع العالم كتجمع واحد، انطلاقاً من الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس التي من أهمها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، بجانب تطوير علاقات التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة .
وأسهم التجانس بين دول المجلس في تمكينها من تبني مواقف موحدة تجاه العديد من القضايا السياسية، كان من أهمها قضية الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، والعلاقات مع إيران، والملف النووي الإيراني، بجانب القضية الفلسطينية، والعراق، ولبنان، والصومال، وباكستان، والسودان، وليبيا، ومصر، واليمن، وغيرها من الدول حسب الأحداث التي شهدتها .
ومن ابرز الملفات التي تعاملت معها دول المجلس الملف النووي الإيراني، حيث أكد المجلس في لقاءاته المتعددة أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربية وإيران، بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية .
وأولت دول “التعاون” اهتماماً بالعلاقات مع إيران، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، انطلاقاً من إيمانها التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة .
وتعد قمة أبوظبي التي عقدت في السابع من كانون الأول الماضي في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، أبرز الأحداث التي شهدها مجلس التعاون الخليجي خلال العام الثلاثين لإنشائه، حيث أكد قادة دول المجلس مواقفهم الثابتة تجاه مختلف القضايا الخليجية والعربية والدولية، واتخذت القمة قرارات متعددة حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وكل أشكال التعاون الخليجي، مجددة السياسة الثابتة لمجلس التعاون تجاه القضايا الخليجية والعربية والدولية محل الاهتمام .
وفي الجانب السياسي، أكد البيان الختامي الذي صدر عن القمة دعم دول المجلس حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الإمارات .
وبشأن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط، أكد المجلس أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 في فلسطين، والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
الخليج العربية بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس، وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك .
وفوّض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لانضمامها إلى المجلس، وذلك بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام .
وقال بيان صدر عن اللقاء التشاوري “إنه انطلاقاً من وشائج القربي والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتوطيداً للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وإدراكاً لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل في ما بينها لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء .
المفضلات