عاجل...بنك القاهرة عمان وHSBC يجبران موظفيهم على الاستقالة بحجه" إعادة الهيكلة"
أجبرت شركات مساهمة عامة وخاصة محلية موظفيها على تقديم استقالاتهم بحجة إعادة الهيكلة وضبط النفقات فيما استخدمت شركات أخرى أساليب وصفها موظفون بـ "الحضارية" من خلال عرض راتب سنة أو مكافأة مجزية لتحفيزهم على تقديم استقالاتهم بإرادتهم .
ومن بين الشركات التي قدمت عروضا لموظفيها بنك القاهرة عمان وبنك" اتش اس بي سي" وشركة الاتصالات الأردنية فيما عمدت بنوك أخرى إلى وضع موظفيها في ظروف تجبرهم على الاستقالة مثل التهديد بالنقل أو استخدام مواد قانون العمل التي تجيز للشركات تخفيف عدد موظفيها وإعطائهم رواتب ثمانية أشهر مقدما.
وقال موظفون وضعوا في أجواء صعبة دفعتهم إلى تقديم الاستقالة إن اختيار الموظفين لإنهاء خدماتهم كانت عشوائية حيث إن عمليات تخفيض عدد الموظفين استهدفت حديثي الخدمة قبل أن تستهدف من امضوا فترة كافية للتقاعد بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت سيدة في اتصال هاتفي "أننا أصبحنا مهددين بلقمة العيش فالتهديد بالنقل لمواقع بعيدة عن منطقة سكني عمان ومدارس أولادي والتزاماتي الأسرية تعادل الطرد من العمل والإجبار على تقديم الاستقالة".
وقال آخرون ذاته لم يفصحوا عن أسمائهم" أننا أصبحنا مهددين وكلما جاء استدعاء من الإدارة لموظف يصاب بالخوف على مستقبله العملي والأسري.
وأكدوا أن العشوائية في معايير التخفيف من عدد الموظفين أضرت بمصالحهم خصوصا أنهم مرتبطون بقروض وتسهيلات من البنك وملزمون بتسديدها متسائلين كيف يسددونها وهم عاطلون عن العمل.
وانتقد مراقبون إجراءات الشركات الكبرى والبنوك التي رغم تحقيقها نتائج قياسية بالأرباح إلا أنها بادرت إلى الإعلان أن إنهاء خدمات موظفين بالجملة.
وقال موظف أنهيت خدماته من احد البنوك أن الإدارة وجهت له كتابا يفيد بقرار قبول استقالته قبل ثلاثة أيام من تقديمه الاستقالة فعليا.
وأشار إلى أن الاستقالات التي يعلن البنك أنها اختيارية هي في الواقع قصرية لكن لا تريد إدارة البنك مواجهة احتجاجات أمام المحاكم بدعوى الفصل الجماعي.
بقي ان نذكر بان سرايا حاولت مرارا الاتصال مع العلاقات العامه في بنك القاهره عمان لاخذ رد رسمي على هذه القضيه الا انهم رفضوا التعليق بعد وعودات متكرره بالرد
المفضلات